هدر موبایل
1398/04/04 09:12:54
سرویس اجتماعی
در نشست مشترک فراکسیون‌های زنان و خانواده و معاونان رئیس جمهور انجام شد؛

گردهمایی نمایندگان زن و معاونان رئیس جمهور برای ارتقاء جایگاه زنان کشور

نشست مشترک فراکسیون‌های زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و حقوقی به منظور رفع مشکلات موجود در حوزه زنان، خانواده و ارتقاء جایگاه زن در کشور برگزار شد.
گردهمایی نمایندگان زن و معاونان رئیس جمهور برای ارتقاء جایگاه زنان کشور نشست مشترک فراکسیون‌های زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و حقوقی به منظور رفع مشکلات موجود در حوزه زنان، خانواده و ارتقاء جایگاه زن در کشور برگزار شد. https://cdn.icana.ir/d/019/201906104955602102.jpg گردهمایی,نمایندگان,زن,و,معاونان,رئیس,جمهور,برای,ارتقاء,جایگاه,زنان,کشور Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست مشترک فراکسیون‌های زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و حقوقی عصر دوشنبه، 3 تیر ماه به منظور رفع مشکلات موجود در حوزه زنان، خانواده و ارتقاء جایگاه زن در کشور در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

 300 میلیارد تومان در بودجه 98 برای بیمه زنان خانه‌دار تعیین شد

فریده اولادقباد در این نشست ضمن تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: امیدواریم قوه قضائیه در تسریع روند بررسی لوایح مرتبط با حوزه زنان و خانواده با مجلس شورای اسلامی همراهی و همکاری جدی داشته باشد؛ به همین مناسبت مهمترین مطالبه فراکسیون زنان از این قوه ارسال لایحه تأمین امنیت زنان بوده که هم مطالبه زنان جامعه و هم مطالبه نمایندگان مجلس است.

ارسال لایحه تأمین امنیت زنان مهمترین مطالبه فراکسیون زنان مجلس از قوه قضائیه است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن اشاره به ارائه گزارشی از حوزه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص روند اجرای مواد 101، 102 و 103 قانون برنامه ششم توسعه از معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خواست تا در جهت رفع خلاء‌های قانونی در حوزه زنان و خانواده پیشنهادات خود را مطرح کرده تا این فراکسیون از آنها در جهت تدوین طرح یا اصلاح قوانین استفاده کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فراکسیون زنان دارای کمیته‌های تخصصی بهداشت و درمان، آموزش، فرهنگی، شوراها و امور داخلی، سیاسی و روابط بین‌الملل و محیط زیست بوده که این نشست نیز به دنبال تلاش کمیته شوراها و امور داخلی و به همت خانم مافی برگزار شده است.

وی در بیان قوانین موثری که با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در قالب برنامه ششم توسعه مصوب شده، تصریح کرد: توانمندسازی محرومان و فقرا با اولویت زنان سرپرست خانوار در ماده (2) برنامه ششم با هدف حمایت از زنان و پیشبرد اهداف در این حوزه که در این زمینه از حمایت نمایندگان مردم نیز بهره‌مند شده‌ایم، گواهی انجام غربالگری جهت ثبت قانونی ازدواج که در ماده 75این قانون لحاظ شده، ارتقاء شاخص‌های نسبت مرگ مادران و نوزادان و افزایش امید به زندگی به 75 سال که در ماده (76) برنامه ششم آمده است، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در ماده (78) این قانون، تهیه طرح جامع کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی  در ماده (80) قانون برنامه توسعه، تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی در جهت خدمات‌رسانی و بازتوانی به افرادی که در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار داردند با مشارکت سازمان‌های دولتی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها از دیگر مواردی است که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.

اولادقباد در ادامه یادآور شد: حمایت از زنان سرپرست خانوار مندرج در بند (ت) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه و ساماندهی کودکان کار از دیگر مواردی است که برای فراکسیون زنان حائز اهمیت بوده و امیدواریم که بر اساس مصوبه مجلس که برای سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های مربوطه تکالیفی در این مورد  تعیین شده، تا پایان پنجمین سال اجرای برنامه ششم توسعه محقق شود و جمعیت کودکان کار تا 25 درصد کاهش یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: در حوزه ورزش بانوان بر اساس مصوبه‌ای دولت را مکلف کردیم که 0.27 درصد از کل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را در جهت توسعه وزش مدارس، همگانی و بانوان اختصاص دهد. همچنین مهمترین ماده برنامه ششم توسعه اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بوده که در ماده (101) و (102) این قانون لحاظ شده است و شاخص‌های عدالت جنسیتی که در جلسات که با کارشناسان و مسئولان مربوطه داشتیم تعیین شد، از سوی دیگر ماده (102) این قانون که به تحکیم و تعالی نهاد خانواده و کارکردهای اصلی آن اشاره دارد در نشست‌هایی با حضور معاون حوزه امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه از جمله سازمان بهزیستی، وزارت کشور و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت که امیدواریم در پی اجرای آن بتوانیم مطالبات حوزه زنان و خانواده که چشم امیدشان به مجلس و دولت بوده را با استفاده از ظرفیت زنان توانمند، شایسته و باتجربه در کشور محقق سازیم.

وی در مورد وضعیت بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار افزود: با توجه به اینکه بودجه سال 98 انقباضی بود، توانستیم مبلغ 300 میلیارد تومان اعتبارات با اولویت زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست را برای این بخش تعیین کنیم ضمن اینکه در نشستی که با وزیر کار داشتیم، درخواست کردم که گزارشی را در این خصوص به فراکسیون ارائه دهد چرا که اگر این اعتبارات به درستی تخصیص یابد، چند درصد از این قشر تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه، سازمان بهزیستی را مکلف کردیم تا کنترل و کاهش نرخ طلاق تا 20 درصد تا پایان سال اجرای برنامه ششم توسعه را در دستور کار خود قرار دهد. همچنین بند (ب) ماده (113) این قانون بر ضرورت حمایت از خانواده زندانیان تأکید دارد.

اولادقباد تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را یکی از مهمترین اقدامات مجلس کنونی دانست و افزود: این لایحه بعد از گذشت 11 سال که در مجلس مسکوت مانده بود، به تصویب رسید که امیدواریم در پی اجرای آن فضای امن توأم با شادی و بهره‌مندی از امکانات بهداشتی و آموزشی برای کودکان و نوجوانان ایجاد شود ضمن اینکه بر اساس این مصوبه دغدغه جامعه در مورد ساماندهی دانش آموزان بازمانده از تحصیل نیز رفع می‌شود که حدود صد هزار نفر از آنها در استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم عنوان کرد: تصویب یک فوریت تعیین تکلیف فرزندان مادران ایرانی دارای پدر خارجی از دیگر اقدامات مهمی بود که در این دوره از مجلس صورت گرفت و در کمیسیون‌های قضایی، حقوقی و اجتماعی بررسی شد که امیدواریم با رفع ایرادات شورای نگهبان اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.

وی با یادآوری دیگر اقدامات مجلس در جهت ارتقاء جایگاه زنان و خانواده که در پی تلاش اعضای فراکسیون زنان انجام شده است، تأکید کرد: اصلاح ماده (2) قانون حمایت از خانواده در جهت حضور قاضی مشاور زن، اصلاح موادی از قانون مدنی یا فسخ نکاح، اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن که مطالبه تعداد زیادی از جامعه به ویژه افرادی که این انجمن را تشکیل داده‌اند، بود؛ اصلاح مواد (143) و (144) قانون مدنی، طرح اصلاح ماده 1117 قانون مدنی و الحاق 3 تبصره به آن که در پی آن زوج حق ندارد، زوجه را از اشتغال منع کند که همچنان در کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی است و فراکسیون زنان و خانواده نیز پیگیر آن هستند از دیگر اقدامات موثر انجام شده در این دوره از مجلس است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح ماده (43) قانون حمایت از خانواده، طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی، طرح اصلاح یک تبصره به ماده (11) به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، طرح الزامی شدن آموزش‌های حین ازدواج، طرح تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی که با لایحه دولت ادغام شد، قانون پایش ساعت کار بانوان و سایر قوانین خارج از این حوزه که اعضای فراکسیون زنان زحمات زیادی برای آن کشیده‌اند از دیگر مصوبات مجلس دهم بود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از بعد نظارت و قانونگذاری بیشترین وزرا را دعوت کرده، همچنین موفق شده‌اند در قالب تفاهم‌نامه استفاده 30 درصدی از ظرفیت مدیران زن را در این وزارتخانه‌ها را اعمال کنند که در پی آن قرار شد از زنان توانمند و شایسته در حوزه ستاد و صف استفاده شود.

اولادقباد در پایان از بی‌توجهی رئیس جمهور به درخواست نمایندگان زن برای استفاده از ظرفیت زنان به عنوان وزیر گلایه کرد.

نشست فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی

 

فعالسازی ستاد ملی زن و خانواده در جهت اصلاح قوانین برای تحکیم بنیان خانواده‌ها

در ادامه پروانه مافی در بیان فلسفه شکل‌گیری فراکسیون خانواده گفت: این فراکسیون به این دلیل تشکیل شد که مشکلات حوزه خانواده در برهه‌ای از زمان خودنمایی کرده و آمار بالایی از میزان طلاق و گسترش آسیب‌های اجتماعی به خصوص در رابطه با زنان سرپرست خانوار ارائه شد بنابراین در پی تعامل با نمایندگان مرد و نشست‌های متعددی که با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که فراکسیون خانواده را ایجاد کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: راهبرد اساسی این فراکسیون با 55 عضو مطالبه و پژوهش برای شناخت صحیح از واقعیت‌های خانواده، کنار گذشتن درک انتزاعی و رسیدن به درک واقعی از جایگاه خانواده است.

رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نظارت بر فرآیند اجرا در حوزه‌های مختلف مرتبط با خانواده و پیوند با سازمان‌های مردم نهاد، نخبگان و دانشگاهیان در جهت رفع خلاء‌های قانونی در این حوزه از مهمترین اقدامات این فراکسیون است ضمن اینکه دو وظیفه اساسی تقنین و نظارت به عنوان استراتژی برای آن در نظر گرفته شده است؛ همچنین کارگروه‌هایی در حوزه نظارت، مطالعات و پژوهش در دو بخش حقوقی و سیاسی برای آن تشکیل شد و از ارتباطات با نخبگان، دانشگاهیان و مراکز حوزه خانواده که دارای تجارب گسترده‌ای در این زمینه بودند، استفاده شده و نشست‌هایی نیز با مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

پیگیری دلایل عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج در صدر فعالیت‌های  فراکسیون خانواده مجلس قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات این فراکسیون در جهت ارتقاء جایگاه خانواده تأکید کرد: مسئله ازدواج و عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج در صدر فعالیت‌های این فراکسیون قرار داشت، چرا که این قانون در سال 84 مصوب و ابلاغ شد اما در دولت‌های نهم و دهم بسته شده و کنار گذاشته شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: وزارت ورزش و جوانان همکاری خوبی با این فراکسیون در قالب تشکیل کمیته مشترک بین دستگاهی در جهت تسهیل اجرای این قانون با محوریت شورای عالی وزارت ورزش و جوانان داشت ضمن اینکه در این مورد تذکر و نامه‌نگاری‌های متعددی با قوه قضائیه در جهت راه‌اندازی مراکز مشاور خانواده که امری ضروری بود، صورت گرفت.

رئیس کمیته شوراها و امور داخلی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ما در این فراکسیون بیمه سلامت زنان سرپرست خانوار یکی از موارد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه بود که از طریق وزارت بهداشت پیگیری کردیم، اجرای آموزش خانواده و توانمندسازی آن از طریق وزارت آموزش و پرورش، هم‌اندیشی با مشاور امور زنان در جهت تسهیل‌گری قوانین حوزه خانواده، برگزاری جلساتی با کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار کما اینکه در قانون اساسی 8 قانون بدین منظور تصویب شده است، از دیگر اقدامات فراکسیون خانواده بوده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی از سال 62 در دوره‌های مختلف و به طور منظم، قوانین موثری در حوزه حمایت از زنان سرپرست خانواده تصویب کرده است کما اینکه در بودجه 97 نیز رقم قابل ملاحظه‌ای بدین منظور تخصیص یافته است اما متأسفانه عملیاتی نشد بنابراین ما به برنامه اقدام و عمل خانم ابتکار امید بسته‌ایم.

وی در بیان اقداماتی که این فراکسیون در جهت کاهش نرخ طلاق انجام داده است، عنوان کرد: بر اساس ماده 204 قانون برنامه ششم توسعه نرخ طلاق باید تا پایان سال اجرای این برنامه تا 20 درصد کاهش پیدا کند که در این راستا ستاد ملی زن و خانواده را که پیش از این از فعالیت باز مانده بود از طریق نامه‌نگاری با رئیس جمهور فعال کردیم. همچنین با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه زنان و خانواده نشست‌های تخصصی متعددی را برگزار کردیم.

رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این فراکسیون از طریق تبادل نظر با اساتید دانشگاه‌ها در حوزه کودکان و آسیب‌هایی که آنها را تهدید می‌کند، اقدامات موثری را انجام داد از سوی دیگر به طراحی الگوی حوزه بومی اشتغال زنان سرپرست خانوار پرداخت تا آنها را از وابستگی مالی بی‌نیاز کند.

مافی ادامه داد: نامه نگاری در اعتراض به بی‌توجهی صدا و سیما به حوزه‌های مختلف خانواده و خشونت‌هایی که علیه زنان می‌شود، متوقف کردن طرح مرتبط با مهریه که در پی آن زنان می‌توانستند تنها 14 سکه از مهریه خود را مطالبه کنند در جهت ایجاد شرایطی برای ساماندهی این مهم که در پی آن نه به زنان و نه مردان ظلم نشود، از دیگر اقدامات این فراکسیون بود ضمن اینکه در خصوص ارتقاء جایگاه مادران نیز با وزیر اقتصاد و دارایی نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفت که آنها بتوانند برای فرزندان خود در بانک‌ها حساب پس‌انداز باز کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: رایزنی با دیوان عدالت اداری برای تضمین آینده زنان خودسرپرست و استناد به ماده (80) برنامه ششم توسعه، ماده (230) برنامه پنجم توسعه و ماده (69) برنامه چهارم توسعه و تلاش برای ایجاد کمیسیون ویژه خانواده در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی از دیگر اقدامات این فراکسیون بود هر چند تشکیل این کمیسیون ویژه در صحن با اقبال مواجه نشد.

پیشنهاد استفاده از حقوقدانان زن برای بررسی ابعاد حقوق طرح‌ها و لوایح در حوزه زنان

در ادامه سیده حمیده زرآبادی سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، خطاب به معاون حقوق رئیس جمهور، گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه قانونگذاری در حوزه زنان با آن مواجه هستیم، نبود حقوقدانان زن در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح در این حوزه است که امیدواریم با کمک شما در دولت بتوانیم این خلاء را رفع کنیم.

دولت مشکلات تهران را به عنوان استانی محروم در نظر بگیرد

در ادامه سیده فاطمه ذوالقدر افزود: الحاق تبصره به ماده 43 قانون حمایت از خانواده که روز گذشته در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید، همچنین تصویب طرح تعدیل مهریه در کمیته مربوطه که بدین منظور تشکیل شده بود که باعث کوتاه کردن طول مدت بررسی دادخواست در مراجع قضایی می‌شود از مهمترین اقداماتی بود که در پی پیگیری‌های این فراکسیون در مجلس انجام شد.

رئیس کمیته فرهنگی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدامات اخیر این کمیته، تصریح کرد: برگزاری نشست با اهالی رسانه و روزنامه‌نگاران که مخالفت‌هایی در رابطه با طرح جامع نظام رسانه داشته‌اند و معتقد بودند مشکلاتی از این صنف حل نمی‌کند، یکی دیگر از مواردی بود که در فراکسیون زنان بررسی شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه از معاونان رئیس جمهور خواست که تهران را به عنوان استانی محروم در نظر گرفته و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، فقر و محرومیت‌های حوزه بهداشت و درمان در فشافویه، چهاردانگه و سایر شهرستان‌های آن را حل کنند.

تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نباید رفع مشکلات زنان را نادیده بگیرند

در ادامه ناهید تاج الدین گفت: با توجه به نگاه حاکم بر کشور، نگاه مثبتی در رابطه با رفع مشکلات بانوان وجود دارد که نیاز به اولویت‌بندی داشته ضمن اینکه در این مورد لازم است تنگ‌نظری‌ها را کنار بگذاریم.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رفع مشکلات موجود باید در سیکل زندگی بانوان در نظر گرفته شود و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان تنها دغدغه‌های خود را در این حوزه نبینند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی که در سیکل زندگی بانوان وجود دارد، تأکید کرد: ما باید از کودک آزاری، کودکان کار، کودک همسری، مشکلات نوجوانان و جوانان در حوزه ازدواج و طلاق را مد نظر قرار دهیم، همچنین برای جوانانی که وارد تجرد قطعی شده‌اند و رفع مشکلات سالمندی چاره‌اندیشی کنیم.

ضرورت تشکیل صندوق حمایت در اجرای عدالت برای اصلاح قانون مرتبط با تفاضل دیه

 کمیسیون اقتصادی آماده همکاری با دستگاه قضایی برای اصلاح قانون مرتبط با فاضل دیه از طریق ایجاد صندوق حمایت در اجرای عدالت است.

در ادامه معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به اقداماتی که فراکسیون زنان در جهت ارتقاء جایگاه این قشر انجام داده است، گفت: در مورد تضامین وام‌های روستایی جلساتی را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کردیم و در نهایت توانستیم صندوق‌های ضمانت وام را فعال کنیم اما همچنان زنان روستایی در مورد ضامن با مشکلات اساسی مواجه هستند.

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم اکنون بیشترین بخش اشتغال خانگی مربوط به زنان روستایی است که مجبور هستند به صورت روزمزد کار کنند.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه کارآفرینی مطرح بوده این است که در نمایشگاه‌هایی که خارج از کشور برای ارائه محصولاتشان در آن حضور می‌یابند بدترین غرفه‌ها که در انتهای سالن قرار داشته و تنها تعدادی محدودی از آن بازدید می‌کنند به زنان کارآفرین داده می‌شود که در این مورد لازم است تجدیدنظر شود.

آقاپورعلیشاهی در پایان با اشاره به قانون مرتبط با تفاضل دیه که نیاز به بازنگری دارد، یادآور شد:  پیشنهادی که در این مورد دارم این است که صندوق حمایت در اجرای عدالت در این مورد تشکیل شود که به طور قطع ما در کمیسیون اقتصادی مجلس از شما در این مورد حمایت خواهیم کرد.

رونمایی از کارنامه عملکرد وزرا و استانداران در انتصاب مدیران زن در هفته دولت

در ادامه معصومه ابتکار با بیان اینکه ما در مورد قانون برنامه ششم و قوانین دائمی سیاست‌های اجرایی را دنبال می‌کنیم، گفت: در جلسات تنظیم برنامه‌های بخشی که مبتنی بر سیاست‌های دولت و تکالیف قانونی تدوین شده نگاه برنامه‌ای شاه کلید حرکت ما در دولت دوازدهم در حوزه زنان است ضمن اینکه تلاش می‌کنیم در برش بخشی و استانی حرکت مبتنی بر تعیین شاخص‌ها و سنجه‌هایی برای ارزیابی عملی آن داشته باشیم تا مردم قضاوت صحیحی در این مورد داشته باشند.

محوری‌ترین گام  این دوره از فعالیت دولت در حوزه زنان تشکیل ستاد ملی زن و خانواده بود با حضور و توجه ویژه رئیس جمهور بود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به محورهای برنامه‌های دولت در فعالیت 20 ماه گذشته آن خاطر نشان کرد: محوری‌ترین گام در این دوره از فعالیت دولت تشکیل ستاد ملی زن و خانواده بوده که رئیس جمهور در آن حضور داشته و توجه ویژه ای به آن دارد، همچنین تدوین شاخص عدالت جنسیتی پروژه سنگینی بود که با همکاری دستگاه‌ها در 8 محور اصلی، 25 شاخص اصلی و 170 شاخص اختصاصی با بهره‌مندی از دیدگاه نمایندگان مجلس و نماینده قوه قضائیه تعیین شد.

وی افزود: محورهای اصلی در بهمن ماه سال 97 ابلاغ شد و شاخص‌های اختصاصی نیز هفته گذشته نهایی و ابلاغ شد.

ابتکار خاطر نشان کرد: مرحله اول مأموریت‌ها در حوزه تعیین شاخص‌ عدالت جنسیتی به خوبی اجرا شد، همچنین سامانه‌ای بدین منظور در معاونت امور زنان و خانواده در جهت درج اطلاعات تشکیل شد که رصد و پایش این حوزه توسط مدیران، مجلس و عموم مردم با تعریف سطح دسترسی در جهت شفاف سازی را امکانپذیر می‌کند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یادآور شد: یکی از تکالیفی که رئیس جمهور در دولت ابلاغ کرد اختصاص 30 درصد پست‌های دولتی به زنان بود که کارنامه آن در دو سطح ملی و استانی انجام شد و نتیجه آن نشان می‌دهد که در این حوزه 60درصد افزایش در سطح استان‌ها و 17.5 درصد رشد انتصاب مدیران زن در دولت صورت گرفته است ضمن اینکه هم اکنون 60 نفر معاون وزیر یا هم تراز آن از زنان انتخاب شده‌اند اما همچنان در این حوزه با شاخص 30 درصدی فاصله داریم که برای رفع آن باید سازمان امور استخدامی کشور وارد عمل شود.

وی افزود: دومین کارنامه در هفته دولت از نحوه عملکرد وزرا و استانداران در زمینه انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی رونمایی خواهد شد، همچنین تعیین شاخص‌ها برای تدوین اطلس وضعیت زنان از دیگر اقدامات دولت در جهت جایگاه این قشر بوده است ضمن اینکه سامانه‌ای به این منظور راه‌اندازی شده و این اطلس در 31 استان با 190 نقشه و نمودار ایجاد شده که در پورتال معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قابل مشاهده بود و ابزار خوبی برای تصمیم‌گیری است.

ابتکار یادآور شد: اتفاق سوم این است که برای اولین بار در هر استان سند ارتقاء وضعیت زنان خانواده ایجاد شده است که از یک سال و نیم پیش در رابطه با آن با استانداران قرارداد بستیم و با هماهنگی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور روند تصویب آن در شوراهای برنامه‌ریزی آغاز شد و امسال نیز بر اساس اعتبارات دستگاه‌ها محقق خواهد شد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطر نشان کرد: در حوزه خانواده مصوبه خوبی در ستاد ملی خانواده و زن در جهت معضلات ارتباط بین خانواده‌ها و به منظور ارتقاء مهارت‌های ارتباطی در این نهاد ایجاد شد که بر اساس آن طرح ملی گفت‌وگوی خانواده تدوین و اجرا شد که در این مورد از رهنمودهای انجمن جامعه‌شناسی ایران و کانون گفت‌وگوی امام موسی صدر بهره‌مند شدیم.

وی تأکید کرد: در جهت اجرای ماده (102) برنامه ششم توسعه سیاست‌های کلی خانواده را بر اساس ابلاغیه و تأکید مقام معظم رهبری اجرا کردیم که در حال کار کردن بر شاخص‌های آن هستیم و به طور قطع در ستاد ملی خانواده تصویب خواهد شد.

ابتکار افزود: برگزاری دوره‌های مهارت زندگی برای دختران دانش آموز از طریق همکاری با وزارت آموزش و پرورش، همچنین مناسب سازی فضای ورزشی برای آنها اقدامات خوبی در دولت انجام شده است، از سوی دیگر برای ساماندهی دختران بازمانده از تحصیل که 370 نفر از آنها در استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند، برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یادآور شد: در حوزه اشتغال و کارآفرینی چند طرح موفق را در پی همکاری با تشکل‌های کارآفرین اجرا کردیم، همچنین همکاری خوبی با وزارت جهاد کشاورزی در جهت ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصولات سالم و استاندارد آغاز کردیم، از سوی دیگر اعطای وام قرض‌الحسنه با همکاری صندوق کارآفرینی و بانک رفاه کارگران از دیگر اقدامات این معاونت در جهت تسهیل روند کارآفرینی بوده است.

وی افزود: این معاونت اجرای دو طرح بزرگ در جهت ساماندهی زنان سرپرست خانوار را با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور را در دستور کار قرار داد؛ همچنین تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی را در این معاونت دنبال می‌کنیم؛ از سوی دیگر طرح نظرسنجی مردمی برای حمایت از زنان کارآفرین و کمپین زنان نسل تحریم از دیگر اقدامات این معاونت بود که با استقبال عمومی مواجه شد.

ابتکار تصریح کرد: اجرای طرح‌هایی برای شناسایی زنان جویای کسب و کار، توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در سکونتگاه‌های غیررسمی با همکاری دستگاه‌های مختلف در کارگروهی اقدام و عمل انجام شد، همچنین مصوبه دولت در این خصوص در 7 راهبرد و 20 برنامه تدوین شده و این هفته ابلاغ می‌شود ضمن اینکه در راستای اجرای بند (ت) ماده (80) برنامه ششم توسعه در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی و حمایت از اورژانس اجتماعی بازدید از 900 زندان را در دستور کار قرار داده‌اند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: طرح مهم تاب آوری در 31 استان اجرا شد ضمن اینکه ما در نشستی که با رئیس قوه قضائیه داشتیم از ایشان قول گرفتیم که نتیجه بررسی لایحه تأمین امنیت زنان را در اسرع وقت در اختیار ما قرار دهد.

وی تأکید کرد: بررسی لوایح محدودسازی حق طلاق، برابر دیه زن و مرد، بازنگری در سن کیفری و 6 لایحه دیگر در حوزه زنان در دستور کار این معاونت قرار دارد، همچنین توان افزایی تشکل‌های غیردولتی و اجتماعی زنان را با همکاری 2700 تشکل در دستور کار قرار دادیم، از سوی دیگر اقداماتی در جهت تعمیق باورها و ارزش‌های دینی و حمایت ویژه و تکریم همسران ایثارگران انجام دادیم.

ابتکار گفت:  تکمیل بانک اطلاعاتی در مورد لباس ایرانی با هویت ایرانی – اسلامی از دیگر موضوعاتی است که از طریق همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور کار قرار دادیم که زمینه خوبی برای اشتغالزایی و فرهنگ سازی ایجاد می‌کند. همچنین برای ایجاد سلامت و نشاط اجتماعی در زنان با وزارت بهداشت و درمان همکاری می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در حوزه همکاری‌های بین‌المللی نیز تفاهم‌نامه‌هایی با محور اصلی توان افزایی اقتصادی زنان ایجاد شد که از طریق آن بتوانیم چهره واقعی زن ایرانی و تجربیات موفق جمهوری اسلامی در این زمینه را به جهان نشان دهیم.

وی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی خواست تا در ارائه گزارش 40 در 40 این معاونت که به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شده و تحولات زن ایرانی در طول 40 سال گذشته را به نمایش می‌گذارد با آنها همکاری کنند چرا که نتیجه آن مایه افتخار و مباهات ایران خواهد بود ضمن اینکه به این جمله امام خمینی (ره) اشاره کرد که زنان باید در مقدرات اساسی کشور دخالت کنند.

ابتکار در پایان محدودیت ساختار معاونت، کمبود نیرو و مشکلات ستاد ملی زنان در فرآیند نظارت را از چالش‌های پیش روی معاونت امور زنان و خانواده دانست./

خوشبختی جامعه در گروی ایجاد نشاط در زنان است

لعیا جنیدی نیز با بیان اینکه این معاونت دارای اختیارات گسترده ای است، گفت: با توجه به اینکه تمام طرح ها، لوایح و تحقیقات حقوقی برای بررسی به این معاونت فرستاده می‌شود، تلاش می‌کنیم تا موقعیتی را برای زنان ایجاد کنیم که از آنها به بهترین شکل حمایت کنیم، تاجاییکه در بررسی لوایح غیر مرتبط با حوزه زنان نیز در ساختارهای پیش بینی شده حفظ جایگاه زن را رعایت کرده و مانع از ایجاد هیچ گونه تبعیضی علیه آنها می شویم.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: این معاونت در رابطه با انتصاب مدیران نیز از ظرفیت زنان استفاده کرده و از آنها به طور کامل حمایت کرده ایم.

وی در ادامه پیشنهاد داد که پیوسته جلسات منظمی با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برگزار شود تا از این طریق برای ارتقاء حقوق زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.

خوشبختی کل جامعه در گروی ایجاد نشاط در زنان است.

جنیدی در پایان افزود: خوشبختی کل جامعه در گروی ایجاد نشاط در زنان است، بنابراین باید تلاش کنیم تا از این طریق نشاط را به تمام مردم بدهیم./

 

تعداد معاونان استاندار زن به 10 نفر ارتقاء یافت

فریبا نظری پورکیایی در مورد اقداماتی که در جهت ارتقاء جایگاه زنان صورت گرفته است، افزود: سال گذشته در هفته دولت در کارنامه مرتبط با زنان حتی یک معاون استاندار زن شامل ماده (71) نداشتیم، اما در شرایط کنونی این مهم در 5 استان کشور محقق شده و تا هفته دولت نیز این تعداد به 10نفر ارتقاء خواهد یافت.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده یادآور شد: هم اکنون در کشور 2500 بهیار، 41 بخشدار، 52 معاون فرماندار، 5 معاون استاندار، 110 مدیر کل و 400 معاون مدیر کل در این حوزه از بین مدیران زن انتخاب شده و در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه تغییر رویه در مورد نحوه وصول مهریه باعث ایجاد نگرانی زنان شده است، تأکید کرد: مهریه تنها وسیله برای دستیابی زنان به حقوقشان است بنابراین لازم است که در مورد تصمیمات جدید در این حوزه شفاف‌سازی شود.

نظری پورکیایی با اشاره به اینکه قالیبافی 80 درصد  مشاغل خانگی را تشکیل می‌دهد از نمایندگان مجلس خواست تا به تأمین اعتبارات لازم برای بیمه این قشر توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی در رابطه با نحوه ساماندهی کودکان کار تصریح کرد: قرار نیست آنها در شرایط پرخطر نگهداری شوند بلکه کودکان کار خارجی در سلامت و امنیت به کشور خود برگردانده شده و کودکان ایرانی نیز ضمن دریافت تغذیه مناسب شرایط ادامه تحصیلشان فراهم خواهد شد.

ضرورت ایجاد مراکز مشاور خانواده در هر محله

در ادامه فروغ السادات بنی‌‎هاشم از نمایندگان مجلس خواست تا پروژه ترویج تولید و مصرف محصولات سالم و استاندارد را در حوزه‌های انتخابیه خود رصد کنند تا با این روش باغچه سلامت وارد خانه‌ها شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در ادامه پیشنهاد داد که زنان سرپرست خانوار در اولویت دریافت خانه‌های سازمانی قرار گیرند، همچنین مراکز مشاوره برای خانواده‌ها که تنها در دادگستری‌ها قرار دارد، در هر محله‌ نیز ایجاد شود.

آزادی بی‌قید و شرط زندانیان مهریه باعث تضییع حقوق زنان می‌شود

در ادامه اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در مورد پیشنهادات کنونی برای نحوه وصول مهریه حساس باشند، افزود: راه کمک به بهبود وضعیت زنان در این حوزه از طریق ایجاد کمپین محقق می شود، ضمن اینکه نمایندگان باید به این نکته توجه کنند که برخی اظهارنظرها در رابطه با ضرورت آزادی زندانیان مهریه به تضییع حقوق زنان منتهی می‌شود./

تلاش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای افزایش سن کیفری به 18 سال

شهناز سجادی، دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بیان طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در این معاونت افزود:  اعمال محدودیت اختیار طلاق توسط زوج در راستای اجرای ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه، مشروط کردن ماده 1133 قانون، برابری دیه زن و مرد، افزایش سن کیفری به 18 سال، توجه به اجرت‌المثل زنان به ویژه زنان جانبازان و ارتقاء سطح استفاده از ظرفیت مدیران زن در قوه قضائیه و ایجاد شرایط برای فعالیت آنها در سطوح بالاتر از دادیاری، بازپرسی و مستشار در این معاونت تدوین شده و در حال بررسی است.

 وضعیت همسران شهدا نیازمند نگاه ویژه مسئولان است

نرگس جلیلی، مشاور امور بانوان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه زنان بیش از 60 درصد جمعیت بنیاد شهید را تشکیل داده و استفاده از مدیران زن در این نهاد به 14 درصد ارتقاء یافته است، افزود: حق ایثارگری همسران شهدا و تحت پوشش بیمه قرار دادن خواهران سرپرست خانواده شهدا نیازمند ورود جدی نمایندگان مجلس است./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet