سید علاء الدین خادم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت تغییر کاربری های گسترده در حریم رودخانه ها درکشور، گفت: تغییر کاربری های گسترده در حریم رودخانه ها را نمی توان انکار کرد اما پس از سیل اخیر، سخت گیری نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری ها در کشور به نوعی وسعت گرفته است.
جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز نیازمند تعریف منطقی و همسو با اجرایی قانون
نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارتخانه های کشاورزی، راه و شهرسازی و کشور می بایست به طریق یکپارچه با تغییرکاربری های گسترده مبارزه کنند تصریح کرد: تعریف منطقی و همسو با اجرایی قانون در تغییر کاربری ها مدنظر قرار بگیرد.
وی ادامه داد: برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیر مجاز بویژه در مسیر رودخانه ها در اولویت قرار بگیرد و نباید اجازه داد، ساخت و سازهای غیر مجاز بیش از وضعیت موجود پیشروی داشته باشد.
خادم افزود: طوفان فاجعه با گسترش ساخت وساز در حریم رودخانه در زمان وقوع سیل و زلزله خروشان می‌شود و این در حالی است که ساخت و سازهای غیرمجاز در زمان سیل فاجعه آور تر می شود.
گرانی زمین عاملی برای تغییرکاربری غیرمجاز در کنار رودخانه‌های پایتخت
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه نباید اجازه داد، برای گرانی زمین بویژه در پایتخت،تجاوز به حریم رودخانه به هر بهانه ای بوقوع بپیوندد یادآورشد: تغییر کاربری‌های غیر مجاز در حریم رودخانه ها تنها به مالکان آسیب نمی رساند بلکه هزینه مستقیم به بیت المال نیز وارد می‌کند./
پایان پیام