هدر موبایل
1398/04/10 15:44:00
سرویس دیگر رسانه‌ها_
بهمن طاهرخانی بیان کرد:

خوداظهاری؛ مبنای تشخیص اموال و دارایی مسئولان

عضو کمیسیون حقوق و قضائی مجلس با بیان اینکه یکی از مبناهای اصلی برای تشخیص اموال، خوداظهاری مسئولین است، گفت: کسی که برای نخسیتن بار سمت بالایی می گیرد، باید لیست اموالش را ارائه دهد.
خوداظهاری؛ مبنای تشخیص اموال و دارایی مسئولان عضو کمیسیون حقوق و قضائی مجلس با بیان اینکه یکی از مبناهای اصلی برای تشخیص اموال، خوداظهاری مسئولین است، گفت: کسی که برای نخسیتن بار سمت بالایی می گیرد، باید لیست اموالش را ارائه دهد. https://cdn.icana.ir/d/019/201904106722284557.jpg خوداظهاری؛,مبنای,تشخیص,اموال,و,دارایی,مسئولان Icana

به گزارش  خبرگزاری خانه ملت، بهمن طاهرخانی با بیان اینکه به موجب اصل 49 قانون اساسی، اعاده اموال نامشروع به بیت المال بر اساس یک اصل پذیرفته شده است، گفت: یکی از راه ها برای شناسایی اموال نامشروع متصدیان و مسئولین نظام این است که هر کدام از مسئولین، به ویژه آنهایی که در سمت های بالا هستند، در زمانی که منصوب این مشاغل می شوند و یا در زمان انتخابات حائز اکثریت آرا می شوند و به مجلس راه پیدا می کنند باید لیست اموالشان را به مرکزی که برای این منظور در نظر گرفته می شود، ارائه دهند.

وی اشاره کرد: سابقا در بسیاری از سمت های بالای کشور چنین مقرراتی وجود نداشت و لذا نمی توانستیم اموال یک مسئول را به صورت دقیق شناسایی و فهرست برداری کنیم و در پایان دوره هم نمی دانستیم چه اموالی بر اموال گذشته اش اضافه شده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مبناهای اصلی برای تشخیص اموال خود اظهاری مسئولین است، اظهار کرد: کسی که برای نخسیتن بار سمت بالایی در کشور  می گیرد، باید اموالش را در موادی که در قانون پیش بینی شده، ارائه دهد. در گذشته چنین مقرراتی نداشتیم و بنابراین تصویب این قانون بسیار خوب باعث جلب اطمینان به آحاد مردم می شود.

وی بیان کرد: نکته مهم این است که این قانون باید به اموال مسئولینی که در مظان اتهام برای ایجاد رانت و سوء استفاده از مقام شغلی خود هستند با جدیت بیشتری اجرا شود. همچنین باید یک فراخوان انجام شود و اموال متصدیان سابق که قبل از اجرای قانون مسئولیت داشتند نیز با استفاده از موقعیت شغلی و یا سمتی که داشته اند، مورد بررسی و بازرسی قرار گیرد و در صورت کشف و تشخیص، این اموال به بیت المال بازگردد.

طاهرخوانی با تصریح بر اینکه برای اجرای این طرح ظرفیت های حقوقی وجود دارد، عنوان کرد: در قوانین جزایی این مورد وجود دارد که اگر کسی به صورت صوری اموالش را به افراد دیگر منتقل کند، در دستگاه دادرسی قابل رسیدگی است و اگر اثبات شود فردی از جایگاهش استفاده کرده و اموال را به اقوامش منتقل کرده است، قابل اعاده و رسیدگی است و فردی که قانون را دور زده است، مجازات خواهد شد و حتی حبس هم ببیند.

وی اضافه کرد: این قانون یک متن نوشته شده است و فی نفسه تحرک ندارد بلکه اراده کسانی که می خواهند این قانون را اجرا کنند مهم است. بنابراین کسانی که می خواهند قانون را اجرا کنند، باید افرادی دلسوز، متعهد به مبانی دینی، ملی و منافع ملت و امتحان پس داده و به دنیال زنده کردن حقوق مردم باشند.

عضو کمیسیون حقوق و قضائی مجلس در انتها بیان کرد: در این قانون تشکیلات مستقلی در دستگاه قضایی در نظر گرفته شده که قضات با سوابق خاص و پیشنه ممتاز شناسایی شوند و قضات مجرب، کارآزموده و معتقد به مبانی قانونی و شرعی اقدام به بررسی اموال مسئولین کنند./

پایان پیام 

 

کلید واژه‌ها

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet