هدر موبایل
1398/04/17 14:22:31
سرویس اقتصادی

نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس درباره تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعلام شد

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱۹ مصوبه عدم مغایر و ۳ مصوبه دولت را مغایر قوانین اعلام کرد.
نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس درباره تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعلام شد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱۹ مصوبه عدم مغایر و ۳ مصوبه دولت را مغایر قوانین اعلام کرد. https://cdn.icana.ir/d/019/201901105585086903.jpg نظر,هیات,تطبیق,مصوبات,دولت,با,قوانین,مجلس,درباره,تعیین,ضریب,حقوق,کارکنان,دولت,اعلام,شد Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 98/4/1تا 98/4/16 از مجموع (۲۲) تصویب‌نامه دولت، تعداد (۱۹) مصوبه عدم مغایر و (۳) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه به دولت ابلاغ گردید.

رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۵۵۰۱۲/ت 55392 هـ مورخ 21/11/1397 موضوع:« آیین نامه اجرایی بند ب ماده (۲۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» ، بر اساس ماده (1) لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری - مصوب 1373-  و اصل(۱۴۱) قانون اساسی کارکنان دولت و اشخاصی  که در این مواد نام برده شده اند مشمول این قوانین هستند. از این رو تبصره بند ب ماده (3) مصوبه مبنی بر شمول قوانین مذکور بر هیات مدیره/ امنای تشکل ها و تعاونی ها از آن جهت که مطلق بوده و شامل غیر مشمولان قوانین مذکور نیز می شود مغایر قانون است.

رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۱۸۰/ت56538 مورخ 24/2/1398 موضوع: «اصلاح تصویبنامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت56۱۸۳ هـ مورخ 27/12/1397 ناظر بر ثبت سفارش ماشین آلات وارداتی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی»، مطابق ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب ۱۳۷۲- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه نمایند. بر این اساس همانگونه که متن رأی قطعی ابلاغی به شماره ۹۱۰۲/ هـ به مورخ12/2/98 مصرح به آن است اصولا باید قبل از واردات کالا ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی نمی توان نسبت به واردات کالا اقدام کرد. از این رو بند 1 مصوبه که اطلاق آن ثبت سفارش بعد از واردات را نیز به رسمیت می شناسد مغایر با قانون است.

رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۱۹۸/ت 565۶۹ هـ مورخ 24/2/1398 موضوع «الحاق یک تبصره به: الف - ماده (۲) مصوبه شماره ۸۲۰۳/ت ۵۶۴۹۰هـ مورخ 31/1/1398 ناظر به آیین نامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ب- ذیل بند که مصوبه شماره ۸۷۲۴/ت 56485 هـ مورخ 31/1/1398 ناظر به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت» ، الف - به موجب ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه - مصوب ۱۳۹۵- ناظر به شفافیت و مبارزه با فساد و تبعیض در نظام اداری کشور: «دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین ، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید»

ب- طبق ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - تبدیل شده به قانون دائمی به موجب ماده واحده قانون دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 26/12/1397«حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 ج- بر اساس تبصره ذیل همین ماده قانونی: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند ...» علیهذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دیگر دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به آنها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده(۷۶) قانون خدمات می‌باشند، مضافاً اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نیزمستثنی به شمار آیند.

نظر به مراتب فوق، تبصره الحاقی به ذیل ماده (۲) و ذیل بنده «5» دو فقره مصوبه اصلی هیات وزیران به مشخصات صدرالذکر که «اعضای هیأت علمی دانشگاهها و ...» را مستثنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند «5» مصوبه و مآلأ مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات می داند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون می باشد مغایر قانون است.

با ابلاغ این نظر، «رای مقدماتی»هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که به شماره ۱۱۲۲۰/هـ ب مورخ 18/2/1398 به دولت ابلاغ گردید چون مبنی بر اشتباه بوده است کان لم یکن اعلام می گردد.

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet