هدر موبایل
1398/07/15 14:16:13
سرویس فرهنگی
مدیرمسئول روزنامه«شرق» با اشاره به بند ۱۷ سیاست های کلی قانون گذاری:

قوانین بر مبنای شرایط کنونی جامعه بازنگری شود / قانونی که مردم  آن نپذیرند، مشکلی رفع نمی کند

مدیرمسئول روزنامه «شرق» گفت: در حال حاضر با بخش عظیمی از قوانین مواجه هستیم که قسمتی از آنها مستهلک شده و یا بر مبنای جامعه کنونی تصویب نشده است؛ این دست قوانین نیازمند بازنگری است.
قوانین بر مبنای شرایط کنونی جامعه بازنگری شود / قانونی که مردم  آن نپذیرند، مشکلی رفع نمی کند مدیرمسئول روزنامه «شرق» گفت: در حال حاضر با بخش عظیمی از قوانین مواجه هستیم که قسمتی از آنها مستهلک شده و یا بر مبنای جامعه کنونی تصویب نشده است؛ این دست قوانین نیازمند بازنگری است. https://cdn.icana.ir/d/019/201910100162566234.jpg قوانین,بر,مبنای,شرایط,کنونی,جامعه,بازنگری,شود,/,قانونی,که,مردم  آن,نپذیرند،,مشکلی,رفع,نمی,کند Icana

مهدی رحمانیان درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بند 17 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه کشور، تنقیح و ویراستاری قوانین را مهم ارزیابی کرد و گفت: سیاستهای 17 بندی  نظام  قانونگذاری می گوید؛ نباید فراموش کرد تنقیح قوانین، ویراستاری، نگارش بهتر قوانین، عدم وضع قوانینی که خلاف سیاست‌های کلی و شرعی باشد، الزامی است و بنابراین این سیاست گذاری ها منوط به مشخص شدن ساز و کار معینی است.

وی افزود: تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و توجه به موارد ذکر شده، نیازمند چارچوبی است که این چارچوب براساس قواعد و قوانین کلی و شرعی مشخص شده و قوانین وضع شده نیازی در جامعه بر طرف می کند؛ بر همین اساس  قانونی که تصویب می شود، در مرحله اول براساس نیاز جامعه است و پس از آن، عموم جامعه باید با آن همدلی داشته  و آن را بپذیرند و در نهایت قانونی که وضع می شود برای همه یکسان بوده و تنها برای تعداد محدودی  نیست.

تورم قانونی، از چالش های پیش روی جامعه

مدیرمسئول اصلاح طلب روزنامه شرق با اشاره به چالش تورم قانونی در جامعه، به وضع قوانین اشاره کرد و افزود: باید دقت کنیم که با تورم قانونی در جامعه مواجه نباشیم، یعنی به قدری در جامعه قانون وضع نکنیم که به اجرایی شدن آنها اصلا توجهی نداشته باشیم  و  سازمان و نهادی برای اجرایی کردن آن قانون پیدا  نکنیم. از یاد نبریم که اگر قوانین تصویب شده در جامعه اجرا نشود نه تنها آثار مثبتی نخواهد داشت  بلکه آثار منفی هم از خود به جای می گذارد.

وی در ادامه تصریح کرد: در دنیا قواعدی وجود دارد به عنوان «مقررات زدایی»؛ قوانینی که چند سال پیش تصویب شده و اگر نتیجه مثبتی نداشته باشد، آن را  حذف و یا اصلاح کرده و قانون جدیدی را جایگزین آن قانون می کنند؛ متاسفانه در کشور ما به  این موضوع توجه چندانی نشده است. در حال حاضر با بخش عظیمی از قوانین مواجه هستیم که قسمتی از آنها مستهلک شده و یا بر مبنای جامعه کنونی تصویب نشده است؛ این قوانین نیازمند بازنگری هستند  .

مردمباید قوانین را بپذیرند

رحمانیان در ادامه یادآور شد: قانون براساس مشکلات پایه گذاری می شود. قانونی که مشکلات مردم را رفع نکند، به هر میزان و با هر شدتی که تصویب شود باز اثرگذاری لازم را نخواهد داشت؛ به طور مثال، قانون ماهواره و مجازاتهایی که برای آن تعیین شد، چه میزان   توانست افراد جامعه را از استفاده از این تجهیزات منع کند؟ قانونی که مردم  آن نپذیرند، مشکلی از مشکلات جامعه را رفع نمی کند  و با هیچ  فشار و زوری نمی توانیم آن را اجرایی کنیم.

وضع قانون نیازمند کار کارشناسی و از طرف جامعه شناسان و اقتصاددان و حقوقدان و تمام افرادی که مردم با آنها در ارتباط هستند 

وی در ادامه افزود: وضع کردن قانون نیازمند کار کارشناسی از طرف جامعه شناسان و اقتصاددان و حقوقدان و تمام افرادی که مردم با آنها در ارتباط هستند است، همه کارشناسان به عنوان پازلی هستند که در شکل گیری قوانین نقش دارند؛ اگر نمایندگان  مجلس بدون هیچ وابستگی حتی فارغ از نگاه جنسیتی فقط و فقط از لحاظ نیاز جامعه اقدام به تصویب قوانین کنند، در اینصورت این  قوانین قانونی خواهد بود و  همه به آن وفادار  می شوند و از آن تبعیت می کنند.

مدیرمسئول روزنامه شرق گفت: اگر قانون تصویب شده با جامعه سازگاری داشته باشد، در اجرای قانون با مشارکت  صورت می گیرد؛ مردم با جان و دل آن را می پذیرند و آن را اجرایی می کنند در این راستا رسانه ها مهره اصلی را بازی می کند آنها می توانند قوانین تصویب شده را در جامعه به صورت یک قواعده پذیرفتنی در جامعه ترویج دهند. /

انتهای پیام

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet