هدر موبایل
1398/07/16 13:34:17
سرویس صحن
محجوب در نطق میان دستور:

کارگران هفت‌تپه خواستار بازپس‌گیری این شرکت از کارفرمای بخش خصوصی هستند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به مشکلات عدیده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گفت: کارگران این شرکت ضمن تأکید بر پرداخت مطالبات و معوقات خود، خواستار بازپس‌گیری این شرکت از بخش خصوصی بعد از ۴ سال هستند.
کارگران هفت‌تپه خواستار بازپس‌گیری این شرکت از کارفرمای بخش خصوصی هستند رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به مشکلات عدیده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گفت: کارگران این شرکت ضمن تأکید بر پرداخت مطالبات و معوقات خود، خواستار بازپس‌گیری این شرکت از بخش خصوصی بعد از 4 سال هستند. https://cdn.icana.ir/d/019/201909101689269169.jpg کارگران,هفت‌تپه,خواستار,بازپس‌گیری,این,شرکت,از,کارفرمای,بخش,خصوصی,هستند Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علیرضا محجوب در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، 16مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود به نامه کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرد و ضمن گلایه مندی از ممانعت از حضور این کارگران در مجلس گفت: مجلس محل تظلمات و دردهای مردم است و آزادی بیان در مجلس باید اساس کار باشد و نباید به آزادی بیان مردم در مجلس و کمیسیون های تخصصی، خدشه وارد شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه این کارگران خطاب به رئیس فراکسیون کارگری مجلس (علیرضا محجوب) عنوان کرد: در این نامه آمده است؛ «با توجه به شرایط بسیار حساس و مهم این روزهای میهن عزیزمان و برای پاسداری هرچه بهتر و قوی تر از نظام جمهوری اسلامی، توجه مراجع قانونی را به این گزارش جلب می کنیم تا با حراست از اموال عمومی به مشکلات طبقه کارگر که به تعبیر رهبر کبیر انقلاب که پایه های اصلی انقلاب اسلامی بوده اند، در جهت تعالی نظام مقدس اسلامی و مبارزه با فتنه ها و مفاسد اقتصادی گام مهمی برداشته و حق مردم ستانده شود.

در ذیل بخش اندکی از مشکلات و مطالبات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به ترتیب جهت استحضار و پیگیری عنوان می شود: 1- واگذاری فسادآلود این شرکت، مغایر با اصل 44 قانون اساسی کشور و مصداق بارز تاراج اموال عمومی است که به دو شخص حقیقی که با درصد مالکیت متفاوت صورت گرفته است و عامل بی نظمی و ناهماهنگی شدید در سطح شرکت شده و در حال حاضر هر دو نفر مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره تحت پیگرد قانونی هستند.

2- ناکارآمدی و عدم تخصص کارفرما در امور صنعت و کشاورزی که اساس کار و تولید در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفته تپه است و پرونده عملکرد 4 سال، بیانگر این وضعیت است به خصوص اینکه عدم حضور مستمر کارفرما در شرکت نشانگر بی اعتنایی آنها به تولید است.

3- ورود ناامنی به منطقه با ورود بخش خصوصی به شرکت که بارها مشکلات امنیتی بسیاری در منطقه حساس خوزستان ایجاد کرده که مهم ترین آن تفرقه میان اقوام مختلف و هتک حرکت و اهانت به نوامیس منطقه و کارگران بوده است.

4- ایجاد جو امنیتی با به کارگیری بادیگارد توسط کارفرما در منازل کارگران شرکت.

5- عدم توجه به مطالبات صنفی کارگران به خصوص عدم واریز به موقع حق بیمه کارگری با توجه به اینکه هزینه ها از حقوق کارگران کسر و برداشت می شود.

6- به کارگیری فردی بدنام و دارای سوءشهرت فراوان در بدو ورود بخش خصوصی به شرکت که فساد اخلاقی آشکار داشته است.

7- بدهی شرکت به دولت در زمان دولتی حدود 420 میلیارد تومان بود که این رقم در 4 سال واگذاری به بخش خصوصی، به بیش از دو برابر بدهی به ارگان های مختلف افزایش یافته است.

8- استخدام و به کارگیری غیرقانونی بازنشستگان به طوری که بیشتر مدیران و سرپرستان این شرکت را بازنشستگان تشکیل می دهند و بی توجهی کارفرما به تذکرات قانونی مسئولان و نمایندگان کارگری شورای اسلامی در این خصوص.

9- ایجاد تنش در شرکت با اقدامات نسنجیده غیرقانونی از جمله اخراج و تعدیل کارگران برخلاف قانون کار.

10- پرونده سازی و شکایت مکرر و جلوگیری کارفرما از فعالیت نمایندگان کارگران شورای اسلامی کار که پیگیر مطالبات صنفی خود هستند که مصداق بارز ماده 178 قانون کار است.

11- عدم پرداخت معوقات و مطالبات مزدی و غیرمزدی کارگری، وفق ماده 34 قانون کار که حق ایاب و ذهاب، حق مسکن، حق بدی آب و هوا و بسیاری از موارد دیگر بوده که دستور مکتوب اداره کارگری شهرستان شوش را داشته است.

12- عدم تهیه لوازم ایمنی کار برای کارگران در تمام بخش ها برخلاف قانون کار که کارفرما باید دو بار در سال لباس کار متناسب را به کارگران تحویل دهد در حالی که حوادث متعددی را برای کارگران موجب شده است.

13- مواد 85، 91 و 92 قانون کار و عدم تأمین به موقع نهاده ها و قطعات در بخش های صنعتی که باعث تأخیر در آغاز عملیات ها شده است.

14-  دریافت ارزهای کلان با نرخ دولتی به بهانه تأسیس کارخانه های تولیدی از جمله پالایش نفت، کارخانه رب، کارخانه ذغال، کارخانه MDF و بسیاری طرح های دیگری که عملا انجام نشده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در بخش آخر این نامه آمده است که به استناد این موارد، به فرصت 4 ساله ای که در اختیار کارفرمای بخش خصوصی بوده، کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خواستار بازپس گیری این شرکت از کارفرمای بخش خصوصی و رفع هرگونه اتهام و محکومیت قضایی از همکاران که به بهانه برپایی تجمعات و اعتصابات، وفق اصل 27 قانون اساسی و مواد 142 و 147 قانون کار در دفاع از کارگران مظلوم شرکت بوده، هستیم.

وی افزود: از آنجایی که اختلافات صنفی از مصادیق مواد 142 و 147 قانون کار جمهوری اسلامی است باید توسط مراجع حل اختلاف قانون کار رسیدگی شود و نه مراجع قضایی. ضمن پرداخت خسارات و کلیه معوقات و مطالبات برابر مواد 17، 18 و 164 قانون کار مانند سایر کارگران به محل کار خود بازگردند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت هفت تپه 25 هزار هکتار زمین دارد یعنی از مساحت 31 کشور دنیا بزرگ تر و معادل مسافت تهران تا هشتگرد است لذا با توجه به اهمیت این شرکت باید به وضعیت کارگران آن هرچه سریع تر رسیدگی شود./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet