هدر موبایل
1398/08/01 15:41:31
سرویس سیاسی
ابطحی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی قانوگذاری:

پیچ و خم های نگارش قانون باید رعایت شود / مجلس از بُعد نظارتی خود غافل نباشد

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: قانون باید مطابق با نیازها و اولویت ها تنظیم شود و جامع و همه شمول باشد و مجلس نیز باید بر حُسن اجرای این قوانین نظارت کند.
پیچ و خم های نگارش قانون باید رعایت شود / مجلس از بُعد نظارتی خود غافل نباشد عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: قانون باید مطابق با نیازها و اولویت ها تنظیم شود و جامع و همه شمول باشد و مجلس نیز باید بر حُسن اجرای این قوانین نظارت کند. https://cdn.icana.ir/d/019/201901109047766490.jpg پیچ,و,خم,های,نگارش,قانون,باید,رعایت,شود,/,مجلس,از,بُعد,نظارتی,خود,غافل,نباشد Icana

سیدمحمدجواد ابطحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت با اشاره به موضوع اهمیت موضوع سیاست های ابلاغی قانونگذاری از سوی مقام معظم رهبری و پیشقدم شدن مجلس در اجرای این سیاست ها، گفت: با توجه به سیاست های ابلاغی باید توجه داشت که ابتدا مجلس باید احترام به آن قانونی که تصویب می کند، بگذارد تا دیگران هم آن را اجرا و عملی کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: رهبر معظم انقلاب به درستی اشاره می‌کنند و باید راهکارهایی باشد که اول خود مجلس و بعد دستگاه‌های دیگر به رعایت قانون ملزم شوند و مقام رهبری در موضوع احترام به قانون اصول کلی را بیان می کنند.

بیشتر بخوانید:

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم قانونی را که مطابق با فطرت و عدالت نباشد، نمی پذیرند و اگر هم در کلام قبول کنند، در عمل آن را زیر پا می گذارند.

عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه قانون باید مطابق با نیازها و اولویت ها تنظیم شود، تاکید کرد: قانون باید جامع و همه شمول باشد، قانونی که قابل تفسیر و مُجمَل باشد و معارض با قوانین دیگر باشد؛ درست نیست. باید پیچ و خم های نگارش قانون را بدانیم؛ متاسفانه گاهی در عمل نگاه می‌کنیم که قانون نه تنها به حوزه ای کمک نمی‌کند؛ بلکه حوزه‌های دیگر را از بین می برد.

کیفیت عملکردی و کارشناسی مجلس باید در بعد قانون گذاری افزایش یابد

ابطحی با بیان اینکه برای اجرایی شدن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع نظام قانون گذاری باید کیفیت عملکردی و کارشناسی مجلس در بعد قانون گذاری افزایش یابد، مطرح کرد: ماهیت قانون این است که باید همه افراد را دربر بگیرد و آقازاده ، نماینده و دیگران برای قانونگذار تفاوتی ندارند و اجرای قانون باید نتایجی یکسان برای همه اقشار دربرداشته باشد.

وی با تاکید براهمیت موضوع نظارت بر اجرای قانون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه یک قانونی خوب است و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده ولی اجرایی نمی شود، به نظارت بر اجرای آن برمی گردد. موضوع نظارت در جایی به خود مجلس، دستگاه های نظارتی، بازرسی کل کشور و بقیه مربوط می شود، اگر به موضوع نظارت عمل شود، همه به قانون تمکین می‌کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه گاهی  قانون در یک بخشی  برای عده خاصی اجرا می‌شود و برای عده خاصی اجرا نمی شود، ادامه داد: بطور مثال در یک تور ماهیگیری ممکن است ماهی های درشت جای نگیرند، ماهی های ریز هم از آن فرار کنند و فقط ماهی های متوسط در آن تور گیر کنند. در روند اجرای یک قانون هم این مشکل پیش می آید و ممکن است یک کارمند ساده گرفتار قوانینی شود، اما  آقازاده در شرایط مشابه درگیر همان قوانین نشود چرا که آنها ماهی های بزرگ هستند که در تور جای نمی گیرند. در چنین شرایطی مجلس نباید از بُعد نظارتی خود غافل باشد./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

خبر مرتبط

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet