هدر موبایل
1398/07/17 15:24:50
سرویس اقتصادی

نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس درباره قانون هدفمند کردن یارانه ها

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱۵۶ مصوبه عدم مغایر و ۱ مصوبه دولت را مغایر قوانین اعلام کرد.
نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس درباره قانون هدفمند کردن یارانه ها هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱56 مصوبه عدم مغایر و 1 مصوبه دولت را مغایر قوانین اعلام کرد. https://cdn.icana.ir/d/019/107549.jpg نظر,هیات,تطبیق,مصوبات,دولت,با,قوانین,مجلس,درباره,قانون,هدفمند,کردن,یارانه,ها Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 17/4/98 تا 17/7/98 از مجموع (۱۵۷) تصویبنامه دولت، تعداد (156) مصوبه عدم مغایر و (۱) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.

رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۵۰۹/ت ۶۶۹۷ هـ مورخ 19/4/98 موضوع: «آئین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور »، ۱- بر اساس جدول ذیل بند الف، تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، منابع و مصارف مربوط به هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده است. در ردیف ۲۲، از ستون مصارف جدول مذکور، به اجرای ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها و نیز پوشش بیمه اقشار خاص (قالیبافان، زنان سرپرست خانوار) تصریح شده است. از این رو، اولا – ردیف 3 جدول ذیل ماده(۵) مصوبه که اجازه هزینه کرد از محل مذکور را علاوه بر موارد مصرح در قانون بودجه، برای اجرای ماده (۱۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز اعطا کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون میباشد. ثانیا – ردیف 6 جدول مذکور مبنی بر اینکه پوشش بیمه اقشار خاص (شاغلان صنایع دستی از قبیل قالیبافان و زیلوبافان ) نیز از جمله مصارف مذکور تلقی می شود، از حیث توسعه شمول قانون به سایر شاغلان صنایع دستی بجز قالیبافان، مغایر قانون است. ۲- نظر به جزء، ۱ بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹8 کل کشور که مقرر می دارد: دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند، بنابراین، ماده(۶) مصوبه که تهیه دستورالعمل متضمن شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی خانوارها را به جای کمیسیون های متشکل از چند وزیر بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است از حیث تغییر مرجع شناسایی و حذف جامعه هدف، مغایر قانون است.

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet