هدر موبایل
1398/07/20 17:13:11
سرویس سیاسی
سخنگوی هیات رئیسه مجلس:

اطلاعات مالی همه مقامات و مسئولان طبق قانون محرمانه است

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به مفاد قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، گفت: بر اساس قانون و پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، اطلاعات مالی همه افراد مشمول این قانون، محرمانه است.
اطلاعات مالی همه مقامات و مسئولان طبق قانون محرمانه است سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به مفاد قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، گفت: بر اساس قانون و پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، اطلاعات مالی همه افراد مشمول این قانون، محرمانه است. https://cdn.icana.ir/d/019/201901101507907290.jpg اطلاعات,مالی,همه,مقامات,و,مسئولان,طبق,قانون,محرمانه,است Icana

اسدالله عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در توضیح نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌هایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، گفت: سازوکار اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در مجلس فراهم شده است.

ثبت اموال و دارایی مسئولان، همسر و فرزندان آنها الزامی است

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس قانون، اموال و دارایی نمایندگان، همسر و فرزندان آنها در این سامانه ثبت خواهد شد، معاونان رئیس مجلس و مدیران کل قوه مقننه نیز مشمول این قانون می‌شوند. البته در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ثبت اموال سایر مقامات و مدیران تفکیک و مشخص شده است.

عباسی در توضیح محرمانه بودن اطلاعات مالی مقامات، مسئولان و نمایندگان مجلس، گفت: بر اساس اظهارات رئیس قوه قضاییه و طبق ماده پنجم قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، فهرست دارایی‌های افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن محرمانه است و این محرمانه بودن اطلاعات تنها شامل دارایی نمایندگان مجلس نیست.

شرایط ثبت اطلاعات کاندیدای انتخابات مجلس فراهم نیست

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون فعلی اشاره‌ای به موضوع ثبت دارایی کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی نشده است، طبق قانون افراد بعد از اخذ رأی اعتماد مردم باید اموال و دارایی خود را در سامانه قوه قضاییه ثبت کنند. این امکان با توجه به شرایط و تعداد بالای کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم نیست بنابراین تغییر قانون در این زمینه مصلحت نیست.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت و بر اساس ماده 5 مصوب قانون «رسیدگی به دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»؛ فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.

بر اساس این ماده قانونی؛ چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات های از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet