هدر موبایل
1398/07/23 16:14:36
سرویس سیاسی
نایب رئیس کمیسیون حقوقی در واکنش به تدوین لایحه «مدیریت تعارض منافع»:

دولت باید لایحه قانون دائمی ارتقاء نظام سلامت اداری را به مجلس دهد

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اجرای آزمایشی قانون دائمی ارتقاء نظام سلامت اداری، گفت: دولت باید نسبت به ارایه لایحه قانون دائمی اقدام کند و نیازی به تهیه و تدوین لوایح جدید در حوزه ارتقای سلامت اداری نیست.
دولت باید لایحه قانون دائمی ارتقاء نظام سلامت اداری را به مجلس دهد نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اجرای آزمایشی قانون دائمی ارتقاء نظام سلامت اداری، گفت: دولت باید نسبت به ارایه لایحه قانون دائمی اقدام کند و نیازی به تهیه و تدوین لوایح جدید در حوزه ارتقای سلامت اداری نیست. https://cdn.icana.ir/d/019/201905103013678247.jpg دولت,باید,لایحه,قانون,دائمی,ارتقاء,نظام,سلامت,اداری,را,به,مجلس,دهد Icana

یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به تهیه لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» با هدف ارتقای شفافیت و سلامت اداری که دیروز در نشست خبری رئیس جمهور مطرح شد، گفت: نظام اداری ماهیت عملکردی خود را از دست داده و آنچه در شرایط کنونی به عنوان چالش در کشور مطرح است ناشی از خلاء قانونی یا عدم وجود قانون نیست بلکه عدم اجرای صحیح قوانین و نظارت بر اجرای قوانین مشکل اصلی است.

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تصریح کرد: این قانون حدود هشت سال پیش به تصویب رسیده اما همچنان به صورت آزمایشی در حال اجرا است. دولت برآوردی از اجرای این قانون و ضعف و قوت آن ندارد بنابراین نمی‌تواند لایحه جدیدی در این خصوص تهیه کند.

وی افزود: تهیه و تدوین لوایح جدید مرتبط با نظام اداری با شعار مبارزه با فساد در مسیر کارآمدی و ارتقای نظام سلامت اداری نیست، دولت در رأس هرم مجموعه اداری کشور است و باید درباره موفقیت خود در مبارزه با فساد گزارش دهد، متاسفانه بسیاری از مشکلات و مسائل در حوزه فسادهای اداری ناشی از عملکرد همین دستگاه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های آنها است.

کمالی پور یادآور شد: دولت باید شرایط دستگاه‌های خود را رصد و نقاط ضعف را شناسایی کند، مسیر تهیه و تدوین لایجه جدید اشتباه است، متاسفانه در کشور از چهل هزار عنوان قانونی برخورداریم و با این وضعیت هم افراد دنبال قانونگذاری هستند در صورتی که تنقیح قوانین باید در دستور کار قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت به جای ارایه لایحه جدید در حوزه نظام اداری با هر عنوانی، باید لایحه دائمی کردن «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را به مجلس دهد تا خلاء‌ها و کمبودها جبران شود. قانونگذاری جدید به مصلحت کشور در شرایط کنونی نیست.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور برای طی مراحل قانونی تصویب و به دولت ارایه شده است./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet