غلامرضا اسدالهی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در توضیح تعیین ساز و کار سنجش قوانین بر اساس بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های کلی قانونگذاری، گفت: معاونت نظارت مجلس بعد از بازنگری انجام گرفته و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری «اداره ارزیابی آثار اجرای قوانین» را ذیل این معاونت فعال کرده است.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اداره ارزیابی آثار اجرای قوانین به دنبال بررسی میزان تحقق اهداف قانونگذاری است، به عنوان مثال قانون هدفمندی با اهداف خاصی به تصویب رسیده که این اداره به دنبال بررسی سنجش اثرگذاری قانون طبق اهداف تصویب شده از جمله کاهش اختلاف طبقاتی است.
اسدالهی افزود: سنجش قوانین تاکنون در مجلس مغفول مانده است، بنابراین این اداره ایجاد و فعال شده تا آثار قوانین تصویب شده در جامعه را ارزیابی کند.
اسدالهی معتقد است: سازوکار سنجش قوانین مختلف است، معاونت قوانین در تلاش است تا با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و نخبگان و مجامع علمی و پژوهشی سنجش قوانین را به شیوه علمی کلید بزند و بازخورد آن را در اختیار سایر بخش‌های مجلس قرار دهد تا پس از این در تصویب قوانین موارد ارزیابی شده لحاظ شود./
پایان پیام