هدر موبایل
1398/08/27 10:26:19
سرویس صحن
با موافقت نمایندگان؛

اصلاح لایحه تجارت جهت تأمین نظر شورای نگهبان

نمایندگان مجلس مواد اعاده شده لایحه تجارت را از سوی از شورای نگهبان که در ارتباط با شرایط قرارداد بانک‌ها و ضمانت‌نامه‌های صادرکنندگان است را اصلاح کردند.
اصلاح لایحه تجارت جهت تأمین نظر شورای نگهبان نمایندگان مجلس مواد اعاده شده لایحه تجارت را از سوی از شورای نگهبان که در ارتباط با شرایط قرارداد بانک‌ها و ضمانت‌نامه‌های صادرکنندگان است را اصلاح کردند. https://cdn.icana.ir/d/019/201908100171758220.jpg اصلاح,لایحه,تجارت,جهت,تأمین,نظر,شورای,نگهبان Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاع شده لایحه تجارت از شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به ماده (279) این لایحه در خصوص وظایف بانک‌ها برای انعقاد قراردادها و ارائه تسهیلات با 153 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به ماده (293) این لایحه ارجاع شده از شورای نگهبان در خصوص تعهد پایه با 155 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان مردم در مجلس در ادامه با اصلاح ماده (319) ارجاعی از شورای نگهبان و تبصره آن در ارتباط با جبران خسارات و جزای اشخاصی که بدون انعقاد قرارداد خود را منتسب به شبکه کسب و کار کنند با 170 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با رفع ابهام ماده (309) لایحه تجارت ارجاع شده از شورای نگهبان در ارتباط با مواردی که صادرکننده ضمانت باید از پرداخت وجه به ذینفع خودداری کند با 167 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان مردم در مجلس همچنین با ماده (320) لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان در خصوص اطلاعاتی که امتیاز دهنده باید قبل از انعقاد قرارداد در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد با 168 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

اصلاحات مصوب لایحه تجارت- قراردادهای تجارتی اعاده از شورای نگهبان به شرح زیر است:

1- یک تبصره به شرح زیر به ماده 279 الحاق شد:

تبصره- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد نمایند که در صورت عدم پرداخت دین وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه گردد.

2- یک تبصره به شرح زیر به ماده 293 الحاق شد:

تبصره- رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن "تعهد پایه" نام دارد.

3- ماده 319 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد:

ماده 319- هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطایی امتیاز کسب و کار (فرانچایز) طبق این قانون خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعاً موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی درجه 4 محکوم خواهد شد.

تبصره- شبکه کسب و کار در این قرارداد به مجموعه‌ای از کسب و کارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیازدهنده‌ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند، اطلاق می‌گردد.

توضیح: ابهام ماده 309 با الحاق یک تبصره به ماده 293 و ابهام ماده 320 با الحاق یک تبصره به ماده 319 مرتفع گردید؛ بنابراین مواد مذکور به شرح زیر ابقاء گردید:

ماده 309- صادرکننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذینفع خودداری می‌کند:

1- چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد.

2- چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد.

3- چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر:

1- 3- واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذینفع در برابر آن صادر شده است مسلماً رخ نداده باشد.

2- 3 – تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد و بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد.

3- 3- تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذینفع اجرا شده باشد.

4- 3 – به تشخیص دادگاه، تقصیر ذینفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.

4- در مورد ضمانتنامه متقابل هرگاه ذینفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادرکننده ضمانتنامه مستقل مربوط وجه آن را با سوء نیت پرداخته باشد.

تبصره- متقاضی ضمانتنامه می‌تواند در موارد مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.

ماده 320- امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد:

1- اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن.

2- حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرح شده در خصوص آن.

3- دعاوی مطرح علیه امتیازدهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت 5 سال اخیر.

4- سابقه ورشکستگی یا توقف در 5 سال اخیر.

5- مشخصات امتیازگیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی.

6- اطلاعات امتیازگیرندگانی که در 5 سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کردند یا بیان علت قطع همکاری.

تبصره- هرگونه توافقی برخلاف این ماده کأن لم یکن تلقی خواهد شد، در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیازدهنده مسئول جبران خسارت طرف مقابل است، علاوه بر این امتیازگیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ کند./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet