شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
1398/08/29 18:06:52
سرویس اقتصادی
بهرنگ نجاتی:

عملکرد دستگاه های اجرایی هیچ نوع سنخیتی با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ندارد

بهرنگ نجاتی کارشناس بودجه در یادداشتی به بررسی نظام بودجه ریزی فعلی کشور پرداخت.
عملکرد دستگاه های اجرایی هیچ نوع سنخیتی با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ندارد بهرنگ نجاتی کارشناس بودجه در یادداشتی به بررسی نظام بودجه ریزی فعلی کشور پرداخت. https://cdn.icana.ir/d/019/201911101830782181.jpg عملکرد,دستگاه,های,اجرایی,هیچ,نوع,سنخیتی,با,بودجه,ریزی,مبتنی,بر,عملکرد,ندارد Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، بهرنگ نجاتی کارشناس بودجه در یادداشتی نوشت: نظام بودجه ریزی فعلی کشور و نوع تعیین سقف بودجه و دستگاه های اجرایی در سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و نیز عملکرد دستگاه های اجرایی هیچ نوع سنخیتی با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نداشته و در منافات اصول اولیه و بدیهی این نوع از بودجه ریزی است.

متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار بودجه

از زمانی که بحث بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میان متخصصان بودجه ریزی و محافل علمی کشور مطرح شد تا حال که قانون بودجه در شکل و شمایل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تنظیم، تصویب و ابلاغ می گردد، همیشه این موضوع مطرح بوده است که آیا در ساختار دستگاه های اجرایی کشور می توان این نوع بودجه ریزی را عملیاتی کرد و این که اساسا این بودجه ریزی بهره وری منابع را در بخش دولتی محقق خواهد کرد؟

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دارای مولفه هایی مشخص مانند برنامه، فعالیت، سنجه عملکرد، هزینه واحد (قیمت تمام شده فعالیت ها) و خروجی (مقدار) و در نهایت اعتبار لازم جهت انجام فعالیت ها به میزان خروجی مورد انتظار می باشد.

با یک نگاه اجمالی می توان گفت که نظام بودجه ریزی فعلی کشور و نوع تعیین سقف بودجه و دستگاه های اجرایی در سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و نیز عملکرد دستگاه های اجرایی هیچ نوع سنخیتی با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نداشته و در منافات اصول اولیه و بدیهی این نوع از بودجه ریزی است.

پیشنهاد بودجه ریزی از سوی دستگاه های اجرایی شروع فرآیند تدوین لایحه سالانه است این در حالی است که دستگاه های اجرایی کشور و نوع عملکرد  آن ها به ندرت قادر است تا با شناسایی دقیق فعالیت ها و ارتباط دقیق هزینه ها با هر فعالیت، قیمت تمام شده هر فعالیت را محاسبه نماید.

همچنین به دلیل نبود مکانیزم پیشنهاد اعتبار بین دستگاه های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه بر فرض صحت برنامه، فعالیت و قیمت تمام شده فعالیت ها، نهایت سقف اعلامی بودجه به هر دستگاه حاصل مقداری افزایش در سقف بودجه سال قبل است که دستگاه موظف است آن را بین فعالیت ها توزیع و از تقسیم آن بر مقدار، قیمت تمام شده فعالیت خود را بدست آورند.

ارقام مندرج در پیوست های قانون بودجه صرفا شکلی ظاهری از بودجه مبتنی بر عملکرد بوده و از محتوای خالی است، اگر به این موضوع ضعف ساختاری در تفکیک فعالیت از هزینه را نیز اضافه نمائیم (در حقیقت بسیاری از فعالیت های مندرج در پیوست قانون بودجه و برنامه، فعالیت های دستگاه های اجرایی اصولا فعالیت نیست و نیازی به این نوع از برنامه و فعالیت ها نیست) متوجه می شویم که اصولا چیزی به مفهوم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در قانون بودجه، موجودیت ندارد.

از طرف دیگر ساختارهای نظارتی کشور نیز از هماهنگی لازم در اجرای این نوع از بودجه ریزی برخوردار نیستند و نظارت به شکل مرسوم آن و از طرف نهادهای نظارتی بر عملکرد دستگاه های اجرایی اعمال می شود که با روح حاکم بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در تضاد است، در این نوع بودجه ریزی ملاک نظارت خروجی ها هستند و مقدار خروجی هر فعالیت است که باید مورد حسابرسی و نظارت قرار گیرد نه صرفا محتوای هزینه ها!

حال می رسیم به سوال اساسی که آیا بودجه ریزی مبتنی بر  عملکرد با توجه به بهره وری بسیار پایین عوامل در دستگاه های اجرایی کشور و فاصله بسیار زیاد قیمت تمام شده خدمات و فعالیت های آن ها با معیارهای استاندارد می تواند موجبات افزایش بهره وری عوامل را در کشور به دنبال داشته باشد؟ یک سازمان دولتی تا چه میزان می تواند و اختیار دارد که بر فرض وجود اراده ای قوی در مدیران آن برای افزایش بهره وری نسبت به کاهش نیروی انسانی، کاهش هزینه ها و مدیریت بهینه منابع اقدامات اساسی صورت دهد؟ در حالی که واضح است که مدیران دولتی صرفا مسئول اجرا بخشنامه ها، قوانین استخدامی و توزیع پول نفت (امتیازات) بین کارکنان خود هستند که برای انجام هر فعالیت شاید نیاز به تعدادی از آن ها نبوده است.

برنامه ها، فعالیت ها، خروجی و قیمت تمام شده دارای مفهوم است و صرفا جداول و ارقامی نیست که جهت پر کردن فرم ها و سر و شکل دادن به بودجه مالی سالیانه مورد استفاده قرار می گیرد.

به نظر می رسد یکی از اساسی ترین اهداف در اصلاح ساختار بودجه که قرار است در قالب لایحه بودجه سال 1399 کشور انجام گیرد می بایستی احصا واقعی برنامه ها و فعالیت ها، کاهش تعداد برنامه و فعالیت و قیمت تمام شده آن ها باشد و نکته اساسی این است که لزوما کاهش تعداد دستگاه ها در ردیف های بودجه و تفکیک دستگاه های اجرایی به دستگاه سیاستگذار و مجری و دادن نقش واسطه به دستگاه های سیاستگذار بدون اصلاح واقعی نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بین دستگاه های اجرایی مشابه و پرهیز از تعیین سقف اعتبارات براساس سیستم چانه زنی (مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر)، بحث اصلاح ساختار بودجه را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند./

پایان پیام

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet