هدر موبایل
1398/09/05 09:40:33
سرویس سیاسی
خانه ملت بررسی می کند

باز شدن گره کور تجمعات قانونی در دستان پارلمان نشینان

برگزاری تجمعات قانونی در حالی امروز به دغدغه ای جدی برای همه جریان ها و البته مردم بدل شده که گفته می شود هنوز قانونی برای اجرای اصل ۲۷ وجود ندارد، با این حال مجلس با تدوین طرحی به دنبال آن است تا یک بار برای همیشه با ساماندهی تجمعات، مرز اغتشاش و اعتراض را مشخص کند.
باز شدن گره کور تجمعات قانونی در دستان پارلمان نشینان برگزاری تجمعات قانونی در حالی امروز به دغدغه ای جدی برای همه جریان ها و البته مردم بدل شده که گفته می شود هنوز قانونی برای اجرای اصل 27 وجود ندارد، با این حال مجلس با تدوین طرحی به دنبال آن است تا یک بار برای همیشه با ساماندهی تجمعات، مرز اغتشاش و اعتراض را مشخص کند. https://cdn.icana.ir/d/019/201905109346652006.jpg باز,شدن,گره,کور,تجمعات,قانونی,در,دستان,پارلمان,نشینان Icana

خبرگزاری خانه ملت؛ گروه سیاسی - زهره ترسایی: بعد از اعتراضات دی ماه 96 بود که ضرورت تمایز اغتشاش از اعتراض بر  سر زبان ها افتاد، دقیقا همان جا که عده ای تلاش کردند تا فضای اعتراضات مسالمت آمیز و تجمعات آرام را به نفع خود مصادره و به اغتشاش تبدیل کنند. همین تحرکات بود که دولت و مجلس را به صرافت اجرایی کردن اصل 27 قانون اساسی انداخت؛ اصلی که بر آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد تاکید دارد.

 قانون درباره برگزاری تجمعات چه می گوید؟

با وجود صراحت اصل 27 قانون اساسی بر آزادی برگزاری تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها اما عده ای بر این نظرند که بند قانونی در قوانین عادی برای اجرای این اصل پیش‌بینی نشده به طوریکه به گفته سخنگوی وزارت کشور تنها قانون این حوزه قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است که صرفاً به نحوه درخواست برگزاری تجمعات از سوی احزاب پرداخته و در آن برای درخواست افراد حقیقی تدبیری اندیشیده نشده است.

موضوعی که معاون پژوهش قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم بر آن تاکید می کند و می گوید: در راستای اجرای اصل ٢٧ قانون اساسی، قانون عادی که حدود و ثغور برپایی تجمعات و راهپیمایی ها را مشخص کرده باشد، نداریم فقط آیین نامه ای با عنوان "چگونگی تأمین امنیت اجتماعات قانونی" در سال ١٣٨١ مصوب و در این آیین نامه شرایطی به طور اجمالی مشخص شده است.

مجلس به دنبال رفع خلاء قانونی برگزاری تجمعات 

شاید در پی همین خلاء قانونی و ابطال آیین نامه مصوب دولت در تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات از سوی دیوان عدالت اداری در سال 97 بود که مجلس به عنوان مرکز قانونگذاری پا به میدان گذاشت و برآن شد تا سنگ بنای محکم تری را برای اجرای اصل 27 قانون اساسی پایه‌گذاری کند، بر همین اساس در آذرماه 97 طرحی برای قانونی کردن برپایی اجتماعات و راهپیمایی‌ها تدوین شد؛ طرحی در 20 ماده با هدف تامین امنیت تجمع کنندگان در تجمعات قانونی.

احمد مازنی طراح این طرح درباره سابقه طراحی این طرح به خانه ملت می گوید: "بعد از حوادث دی ماه 96 بود که در مکاتبه ای با وزیر کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس متوجه شدیم قانونی که پاسخگوی نیاز مردم در اجرای اصل 27 قانون اساسی باشد وجود ندارد بنابراین در اواخر سال 96 بود که طرحی با 70 امضا از فراکسیون‌های مختلف ارائه کردیم، همزمان با این طرح آقای ابوترابی نیز طرحی را که ناظر بر مدیریت تجمعات مقابل مجلس بود را در دستور کار قرار داشت که در نتیجه هر دو طرح در کمیسیون شوراها ادغام شد."

این طرح که کلیات آن در آذرماه 97 به تصویب رسید پس از بررسی در کارگروه احزاب، اوایل سال جاری بود که در دستور کار کمیسیون شوراها قرار گرفت و طبق اعلام  محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها جزئیات آن به تصویب اکثریت اعضای کمیسیون رسید. طرحی که هم اکنون به هیات رئیسه ارسال شده و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد با این حال تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.

ابوالفضل ابوترابی از دیگر طراحان طرح "نحوه برگزاری تجمعات" درباره دلایل تاخیر در بررسی آن با وجود تصویب در کمیسیون شوراها گفته است که "به دلیل طرح‌هایی که در صف بررسی صحن قرار دارد این طرح هنوز در دستور کار قرار نگرفته است."

تلاش مجلس برای بررسی اولویت دار طرح ساماندهی تجمعات

با این حال مجلس شورای اسلامی بعد از اعتراضات اخیر بار دیگر و از باب شان قانونگذاری به موضوع تسریع در تصویب قانون جامعی برای برگزاری تجمعات ورود کرده است، قانونی که از قضا مورد وفاق همه گروه های سیاسی مجلس است؛ از نمایندگان منتسب به جریان اصولگرایی تا اصلاح طلبان لیست امید. مصداق این ادعا را هم می توان همکاری ابوالفضل ابوترابی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی و احمد مازنی عضو فراکسیون امید مجلس دانست که در اقدامی هماهنگ در تلاشند طرح تجمعات قانونی را در اولویت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار دهند تا راهی برای اعتراضات قانونی مردم و تجمعات آرام فراهم شود.

احمد مازنی با بیان اینکه بر اساس آیین نامه داخلی مجلس با 55 امضا درخواست بررسی اولویت دار طرح ساماندهی تجمعات قانونی را تقدیم هیات رئیسه مجلس کرده ایم به خانه ملت گفت: امیدواریم نمایندگان به اولویت بررسی طرح مذکور رای مثبت داده تا انشالله قبل از پایان سال این طرح را در دستور صحن آورده و به تصویب برسانیم. موضوعی که ابوترابی هم درباره آن اظهار امیدواری کرده و گفته است که " با بروز اتفاقات اخیر امید می رود که طرح سریع تر در دستور کار صحن قرار گیرد."

با همه این تفاسیر و با وجود اتفاق نظر گروه ها و جریان های مختلف در ایجاد مرکزی برای تجمعات قانونی به نظر می رسد مجلس در اقدامی پیش دستانه قرار است زمینه اجرای اصل 27 قانون اساسی را فراهم کند، مصوبه ای که باید منتطر و ماند و دید چه زمانی از کانال مجلس شورای اسلامی و تایید نهایی شورای نگهبان خواهد گذشت./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet