هدر موبایل
1398/09/10 16:40:42
سرویس سیاسی
خانه‌ملت در گفت‌وگو با نمایندگان بررسی کرد

مجلس در انتظار لوایح سه‌گانه دولت برای مبارزه با فساد

دولت از ارسال لوایح سه‌گانه در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد به مجلس خبر داده اما عضو هیات رئیسه مجلس می‌گوید که تنها لایحه شفافیت به مجلس رسیده و هنوز خبری از لوایح مدیریت تعارض منافع و مبارزه با مفاسد اداری نداریم.
مجلس در انتظار لوایح سه‌گانه دولت برای مبارزه با فساد دولت از ارسال لوایح سه‌گانه در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد به مجلس خبر داده اما عضو هیات رئیسه مجلس می‌گوید که تنها لایحه شفافیت به مجلس رسیده و هنوز خبری از لوایح مدیریت تعارض منافع و مبارزه با مفاسد اداری نداریم. https://cdn.icana.ir/d/019/201906104635663480.jpg مجلس,در,انتظار,لوایح,سه‌گانه,دولت,برای,مبارزه,با,فساد Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت؛ حسن روحانی در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه از ارسال لایحه «شفافیت» به مجلس خبر داد و حسام الدین آشنا رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در روزهای اخیر گفت که دو لایحه دیگر دولت در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد به مجلس ارسال شده است.

دولت به دنبال ریل‌گذاری مقابله با مفاسد نظام اداری و حکمرانی کشور

آشنا در پیامی تویئتری خود مدعی شد: «لوایح سه گانه شفافیت، مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری و نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی، تلاش دولت تدبیر و امید برای ریل گذاری پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری در نظام اداری و حکمرانی کشور هستند که برای تصویب نمایندگان و قانون شدن به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»

لایحه شفافیت سی و یکم تیرماه سال جاری در نشست علنی مجلس اعلام وصول شد اما دو لایحه دیگر علی‌رغم اظهارات مقامات دولتی، بنا به گفته سیدامیرحسین قاضی زاده‌هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس هنوز به هیات رئیسه نرسیده است. البته این نماینده یادآور شد: «ممکن است لوایح در روزهای اخیر که نمایندگان به حوزه انتخابیه رفتند، به مجلس ارسال شده باشد.»

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در رشته توییتی نوشت: «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی درکنار لوایح مبارزه بافساد و شفافیت، سه‌گانه‌هایی برای مبارزه بنیانی، ساختارمند، غیرهیجانی، درازمدت و جامعه‌محور با فساد خواهد بود.»

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در همین خصوص به خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت می‌گوید: لایحه شفافیت اعلام وصول شده و کمیسیون مشترکی برای بررسی آن تشکیل شده است اما دو لایحه دیگر به کمیسیون‌های مجلس نرسیده است.

لایحه شفافیت، برطرف کننده خلاءهای قانونی

وی با بیان اینکه در حوزه شفافیت خلاء قانونی بسیار است، افزود: مجلس دهم در جریان بررسی و تصویب اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون اجرای اصل چهلم قانون اساسی در خصوص اعاده اموال نامشروع گام‌هایی برای شفافیت برداشت اما هنوز نیازهای وجود دارد و قانون مستقلی باید در باب شفافیت داشته باشیم.

به موجب تعیین تکلیف لایحه شفافیت، اقدامات دولت و ارتباط مجلس با سایر قوا و اقدامات تمام ارکان نظام شفاف می‌شود. ملکشاهی می‌گوید که این لایحه به کارگروهی جهت بررسی کارشناسی ارجاع شده است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم در توضیح لایحه شفافیت، یادآور شد: تعریف اصطلاحات مرتبط با شفافیت اعم از شفافیت در اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکرد و شفافیت در دسترسی اطلاعات و دسترسی اشخاص یا عموم به مراجع نظارتی در این لایحه تعریف شده است. البته لایحه دولت کامل نیست و در حوزه مقررات گذاری تکالیفی را ایجاد خواهیم کرد.

وی افزود: شفافیت در رسیدگی مراجع قضایی و غیرقضایی، شفافیت اجرایی در حوزه وظایف مراجع تصمیم گیر، استخدام‌ها، امور مالیاتی و گمرکات، نحوه بیان خواست‌های مردمی و شرایط مراجعات مردمی از دیگر بخش‌های لایحه دولت است. شفافیت فعالیت تشکل‌های مردم نهاد و شفافیت در حوزه آموزش و فرهنگ و شفافیت در حوزه آزادی حقوق مردم مانند نحوه برگزاری تجمعات مردمی باید مورد توجه قرار گیرد.

لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی

ملکشاهی با بیان اینکه اگر لایحه مدیریت تعارض منافع به مجلس نرسد، طرحی را در دستور کار قرار خواهیم داد، می‌گوید: قانون مدیریت تعارض منافع از ضرورت‌های کشور است، اکثر کشورهای دنیا نیز قانون تعارض منافع را دارند. بر اساس این قانون هر مسئولی که در تصمیم یا اقدامات خود نقصی را مرتکب شده باشد اجازه تصمیم گیری ندارد، همچنین اگر مدیری یا وزیری از کاری که انجام می‌دهد یا تصمیمی که گرفته نفی ببرد، تصمیم او باید جرم تلقی شود.

لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» دولت نیز به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در 74 ماده با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم تهیه است و به گفته رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، « قانون مدیریت تعارض منافع از ضروری‌ترین قوانین مورد نیاز کشور است.»

لایحه مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری

ملکشاهی در ادامه در توضیح خلاء قانونی مبارزه با فساد اداری گفت که «در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی خلاء قانونی وجود ندارد اما در مبارزه با مفاسد نظام اداری مشکلات زیادی است، متاسفانه بانک اطلاعاتی دقیق از مدیران وجود ندارد.»

وی معتقد است: در راستای مبارزه با مفاسد اداری باید سامانه‌ای طراحی و اسامی تمام کسانی که شرایط مدیریت دارند ثبت شود تا در صورت نیاز از این افراد برای پُست‌های مدیریتی استفاده کرد. این شیوه انتخاب مدیران مانع افزایش فساد اداری می‌شود. در مبارزه با فساد اداری بحث گزینش نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیر در هر سطحی باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد.

«مشکل باندبازی و بی توجهی به صلاحیت اداری افراد» را رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از دیگر دلایلی دانست که به موجب آن تعیین تکلیف قانون مبارزه با مفاسد اداری را ضروری می‌کند. ملکشاهی می‌گوید: متاسفانه با تغییر دولت اکثر مدیران در رده‌های مختلف جابه‌جا می‌شوند در حالیکه تغییر در این حد لازم و ضروری نیست. مدیران سطوح پایین نباید تحت تاثیر تغییر دولت ها باشند زیرا این اقدام انگیزه را از نیروهای توانمند می‌گیرد.

نمایندگان مجلس تصویب قانون در حوزه شفافیت به صورت کلی و عام، مدیریت تعارض منافع و مبارزه با مفاسد اداری را ضروری می‌دانند و معتقدند که بسیاری از خلاءهای تقنینی و اجرایی به موجب تصویب این لوایح رفع می‌شود بنابراین دولت باید سریعتر لوایح باقی مانده را به مجلس ارسال و هیات رئیسه آن‌ها را اعلام وصول کند./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet