خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1398/09/17 17:59:17
سرویس صحن
ابراهیمی در نطق میان دستور:

کاهش آستانه تحمل مردم به دلیل مشکلات اقتصادی / آیا وزارت کشور تمهیداتی برای اعتراضات مسالمت آمیز ارائه کرده است

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فشارهای اقتصادی آستانه تحمل مردم را به حداقل رسانده و دیگر بابت تصمیم‌های اشتباه و خسارت‌بار به طنز‌های تلخ اکتفا نمی‌کنند، این سوال را مطرح کرد که آیا وزارت کشور تمهیداتی برای اعتراضات مسالمت آمیز ارائه کرده است؟
کاهش آستانه تحمل مردم به دلیل مشکلات اقتصادی / آیا وزارت کشور تمهیداتی برای اعتراضات مسالمت آمیز ارائه کرده است نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فشارهای اقتصادی آستانه تحمل مردم را به حداقل رسانده و دیگر بابت تصمیم‌های اشتباه و خسارت‌بار به طنز‌های تلخ اکتفا نمی‌کنند، این سوال را مطرح کرد که آیا وزارت کشور تمهیداتی برای اعتراضات مسالمت آمیز ارائه کرده است؟ https://cdn.icana.ir/d/019/201905107304953889.jpg کاهش,آستانه,تحمل,مردم,به,دلیل,مشکلات,اقتصادی,/,,آیا,وزارت,کشور,تمهیداتی,برای,اعتراضات,مسالمت,آمیز,ارائه,کرده,است Icana

 به گزارش  خبرگزاری خانه ملت،    علی ابراهیمی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یک شنبه، 17 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در  نطق میان دستور ، ضمن گرامیداشت روز دانشجو، گفت: در طی روزهای اخیر در خصوص تصمیم اقتصادی افزایش قیمت بنزین و چگونگی این تصمیم توسط بسیاری از مسئولان، صاحب نظران و همکاران اظهارنظر و بارها در این خصوص صحبت شد. 

وی ادامه داد: نمایندگان مردم پس از فرمایشات و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری از این تصمیم حمایت کرده و از پیگیری طرح‌های دوفوریتی و سه فوریتی و اقدامت بازدارنده این تصمیم منصرف شدیم و همه ما در ایجاد وحدت رویه و همراهی با سایر ارکان نظام، سنگ تمام گذاشته و از بی توجهی صورت گرفته نسبت به مردم و نمایندگان مردم گذشتیم، اما آیا در قبال نحوه اجرای این تصمیم که به بدترین شکل و به روش غافلگیری انجام شد و باعث بروز خسارات فراوان مادی و معنوی و حتی اعتبار بین المللی این کشور و نظام شد، هم باید گذشت.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آیا سران قوا نباید به مردم و نمایندگان توضیح بدهند که چرا در شورای عالی اقتصادی برای این تصمیم این روش انتخاب شد؟ آیا اتخاذ این تصمیم آنقدر حیاتی و فوری بود که فرصت مذاکره و طرح در مجلس فراهم نبود؟ آیا شفافیت در رفتار و نحوه تصمیم‌گیری نباید به سایر کارگزاران نظام هم تعمیم پیدا کند؟ آیا اصل غافلگیری برای جنگ با دشمنان استفاده دارد و یا برای مردم که ولی نعمتان این نظام هستند؟ آیا نباید مسبب بروز و جرقه این اتفاقات اخیر را بشناسیم ؟

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: آیا وزیر کشور به عنوان مسئول امنیت داخلی نباید تحلیل درستی برای اجرای این تصمیم به شورای عالی می‌داد؟ اگر تحلیل درستی داشت چرا هشدار‌های لازم را نداد و چرا اقدامات بازدارنده را بکار نبود؟ چرا نیروهای امنیتی و نظامی که الان در خیابان‌ها آماده باش هستند از ابتدای کار نبودند؟ چرا آموزش‌های لازم برای حفظ امنیت معترضین و برخورد با آشوبگران داده نشد که همان روزهای اول باید شاهد خشونت با هموطنان باشیم.

ابراهیمی اظهار کرد: ما منکر سوءاستفاده دشمنان، اشرار و آشوبگران و منافقین نیستیم ولی آیا می‌توان همه مسائل اخیر را به برنامه‌ریزی دشمنان نسبت داد؟ زمینه این اتفاقات که درنهایت موجب سوءاستفاده اختشاشگران گردید را چه کسانی فراهم کردند؟ آیا وزارت کشور تمهیداتی برای اعتراضات مسالمت آمیز ارائه داده و چگونه در این خصوص اطلاع رسانی شده است؟

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از رئیس قوه قضاییه تقاضا می‌کنم، نسبت به این موضوع ورود جدی داشته و در نهایت توان برای اجرای عدالت در این زمینه گام بردارد، چرا که نباید حقوق هم‌وطنانی که در این اتفاقات بی‌گناه جان باخته و یا زخمی شدند و اموالشان ازبین رفته، ضایع شود. قوه قضاییه باید پناه امن برای مظلومان و ستمدیدگان باشد.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصمیم‌گیران اقتصادی کشور بدانند که فشار اقتصادی آستانه تحمل مردم را به حداقل رسانده و دیگر بابت تصمیم‌های اشتباه و خسارت‌بار به طنز‌های تلخ اکتفا نمی‌کنند! جوانان بیکار و خانواده‌های گرفتار ازمسئولین که ناامید شوند حتماً لب به اعتراض خواهند گشود و در این شرایط است که همزمان با مردم معترض و حضور آشوبگران مواجه خواهیم شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و نهادهای مشابه و وزارتخانه‌های اقتصادی باید پاسخگوی وضعیت کنونی و افزایش بی رویه قیمت‌ها باشند. همچنین تبعاتی که در قبال تصمیمات آنان پدید می‌آید را پیش بینی کنند.

ابراهیمی خطاب به نمایندگان اظهار داشت:  آیا امکان اینکه ما امسال گندم را از تولیدکنندگان و کشاورزان زحمت‌کش داخل کشور خریداری و تامین کنیم، فراهم نبود؟  آیا شورای اقتصاد و کسانی که در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم نقش داشتند، باعث نشدند که ما امسال واردکننده گندم باشیم؟ و مجبور شویم حداقل 270 الی 280 دلار ارز بابت هر تن بپردازیم که در مقایسه قیمت به ریال، هر کیلو گندم وارداتی بیش از 3000 تومان برای دولت هزینه داشته باشد و ما حاضر نشدیم 2000 هزار تومان به کشاورزان زحمت‌کش داخل کشور بپردازیم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آیا با تعیین قیمت غیر منطقی 2200تومان برای خرید تضمینی گندم در سال آینده دچار مشکل مشابه نخواهیم شد؟ پس چرا با علم و آگاهی به کشور و مردم و کشاورزان آسیب وارد کنیم.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همه این سوالات و مطالبات مستقیماً به نمایندگان مردم منعکس و باید مجلس شورای اسلامی ورود جدی تری به موضوعات داشته باشد و از جایگاه مجلس شورای اسلامی دفاع نماید. /

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet