خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1398/09/22 07:41:34
سرویس اجتماعی
خانه ملت گزارش می دهد:

از "سقف مالیاتی" تا دیوار بی‌عدالتی

طرح‌های تکراری که یکی پس از دیگری فقط با تغییر نام روی میز قرار می‌گیرند و هریک هزینه بزرگی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، در پایان در سکوت خبری به دری بسته می‌خورند.
از "سقف مالیاتی" تا دیوار بی‌عدالتی طرح‌های تکراری که یکی پس از دیگری فقط با تغییر نام روی میز قرار می‌گیرند و هریک هزینه بزرگی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، در پایان در سکوت خبری به دری بسته می‌خورند. https://cdn.icana.ir/d/019/201912105588178195.jpg از,"سقف,مالیاتی",تا,دیوار,بی‌عدالتی Icana

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت؛ آشفته بازار مسکن در چند سال اخیر تمام معادلات خانه‌دار شدن اجاره‌نشینان را بهم ریخته است، طرح‌هایی که یکی پس از دیگری در جهت خانه‌دار شدن قشر ضعیف جامعه در راستای کنترل بازار مسکن ارائه می‌‌شود اما با نتیجه عکس آن روبرو می‌شویم در این میان خانه‌هایی خالی که نه از آنها مالیات گرفته می‌شود و نه قصد کاهش قیمت را دارند و صاحبخانه‌هایی که زیر تورم حاکم بر جامعه نه تنها کمر خم نمی‌کنند بلکه بر قیمت دارایی‌های آنها نیز افزوده می‌شود و حتی خیال اجاره دادن ملک مسکونی خود را ندارند در این بین مستاجرانی کوچه به کوچه به دنبال خانه هستند.

آمارهای متفاوتی از واحدهای مسکونی خالی در کشور داریم، سید احسن علوی نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تعداد واحدهای خالی را 3 میلیون و 400 هزار واحد مسکونی عنوان کرد، این در حالی است که محمود محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی میزان واحدهای مسکونی خالی را به میزان 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی مطرح می‌کند و می‌گوید: تقریبا 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی داریم هدفمان این است که با وضع مالیات و موارد تشویقی بتوانیم حداقل 40 درصد این واحد‌ها را وارد بازار کنیم. نمی‌توانیم متناقض بودن آمار را زیر سوال ببریم مهم خالی بودن خانه‌های خالی است؛ اعداد و ارقام عنوان شده خبر از تعداد بالایی از واحدهای مسکونی خالی می‌دهند که در سایه نبود قانون ثابت و قابل اجرا بدون استفاده میمانند و تاکنون عملکرد موثری از طرف دولت برای شناسایی این خانه‌ها وجود نداشته است.

قیمت مسکن چند؟

براساس گزارش خرداد ماه بانک مرکزی، قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران در میانه کانال‌ ۱۲ میلیون تومان رسیده است که حاکی از رشد سه‌برابری (۲۰۰درصدی) در مقایسه با بهار سال ۹۲ است. دلیل مبنا قرار گرفتن بهار ۹۲ اوج قیمت مسکن بوده است و بعد از بهار ۹۲، بازار مسکن وارد دوره رکود ۴ساله شد. آنچه در این میان اهمیت دارد رشد 4 برابری قیمت مسکن است که رکورد در بازار مسکن را به همراه داشته است و عاملی بر ارزشمند شدن سرمایه محتکران مسکن است که خالی بودن خانه‌ها دلیلی بر استهلاک ناپذیر بودن آنهاست؛ شاید دلیلی قانع کننده در جهت وارد نکردن این خانه‌ها به بازار مسکن باشد.

سردرگمی دولت در کنترل بازار مسکن

زمزمه‌های تحریم‌ها تاثیر مستقیمی بر زندگی ایرانیان گذاشت در این بین رشد قیمت ارز و دلار چنان زندگی ریالی مردم را تحت تاثیر قرار داده که حقوق‌های تومانی هم توان مقابله با گرانی را نداشته و مسکن این آرزوی پرهزینه از قافله عقب نماند و بالاترین نرخ صعودی خود رسید تا جایی که عده‌ای این فرصت را غنیمت شمرده و شروع به سرمایه گذاری در بازار مسکن کردند؛ در بینابین این آشفتگی مسئولانی که افزایش قیمت ارز و مسکن را باور نداشتند نوید از ترکیدن حباب ارز و مسکن می‌دادند؛ فارغ از اینکه بپذیرند کنترل بازار مسکن از دستشان خارج شده است؛ سردرگمی دولت در کنترل بازار مسکن تا جایی رسید که شروع به ارائه طرح‌هایی برای کنترل بازار داد؛ یکی از این طرح‌ها مالیات بر خانه‌های خالی بود.

مالیات بر خانه‌های خالی طرحی که در چند سال اخیر به در مجلس مطرح  شده این طرح چه میزان توانست در ورود خانه‌های خالی به بازار مسکن موثر باشد جای سوال دارد؛ آیا این طرح اجرایی شد یا فقط درقالب قانون کاغذی ماندگار شده است.

قانونی که اجرایی نشد

طبق ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم؛ واحدهای مسکونی واقع در شهرهایی با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که با استناد به سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می ‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد؛ قانون مالیات بر خانه‌های خالی همانند بسیاری از قوانین دیگر در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است و اجرایی شدن آن با اما و اگرهایی مواجه است بسیاری از سازمان و نهادها چشم انتظار حرکت و عکس العمل مثبتی از سوی یکدیگر دارند.

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص خانه‌های خالی بدون در نظر گرفتن مالیات به خبرنگار خانه ملت گفت: دولت می‌تواند از سیاست‌های تشویقی و سلبی در جهت ورود خانه‌های خالی به بازار مسکن استفاده کند، معافیت مالیاتی و تعیین مالیات با شرایط خاص خود می‌تواند سیاست تشویقی و سلبی دولت در راستایی ورود واحدهای خالی به بازار مسکن باشد به شرطی که به مرحله اجرایی شدن برسد .

محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی در مورد اجرایی نشدن قانون مالیات برخانه‌های خالی می‌گوید: آمار دقیقی از تعداد خانه‌های خالی در کشور نداریم و باید از طرف وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای طراحی شود برای ثبت خانه‌های خالی تا واحد‌های خالی را شناسایی کنند و به نظام مالیاتی کشور معرفی کند و سازمان مالیاتی کشور اقدام به اجرایی کردن قانون مالیات بر واحدهای خالی اجرایی کنند.

عدم هماهنگی سازمان‌ها و نهادها باهم

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفتگویی عدم هماهنگی سازمان‌‌ها و نهادها را دلیل راه اندازی نشدن سامانه یاد شده عنوان کرد و گفت: نظام مالیاتی کشور باید به سیستم معاملات و املاک کشور که کد رهگیری دارند وصل شود که از این طریق معاملات املاک آمار میزان خانه‌های خالی که از طریق اتصال آن به سیستم پایه کار شهرداری‌ها ثبت می‌‌کند و عملکردی که سیستم انرژی خانه‌ها دارند از طریق وزارت نیرو رصد شود بر همین اساس اعمال مالیات بر خانه‌های خالی مشخص می‌شود؛ اعمال مالیات بر این واحدهای مسکونی  تنها برعهده وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه بیشتر نهادها و ارگان‌ها در اجرایی شدن آن نقش دارند.

دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و دولت بلند است

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ثبت خانه‌های خالی در سامانه را طرحی غیر منطقی می‌داند و به خبرنگار خانه ملت می‌گوید: ثبت نام در سامانه مسکن و مالیات برعایدی مسکن می‌توانست راهکار مناسبی برای به تعادل رساندن بازارمسکن باشد، متاسفانه دیگر این طرح‌ها پاسخگو نیستند چرا که دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و دولت بلند است و با ارائه دادن طرح‌های این چنینی مردم گمان کردند که این طرح برای شمارش دارایی آنها طراحی شده است تا جنبه کمک برای به تعادل رساندن بازار مسکن. در این راستا دولت باید برنامه‌های خود را اعلام می‌کرد و تضمینی می‌داد تا مردم با یقین برای تعادل رساندن بازار مسکن، خود جوش و داوطلبانه اقدام به ثبت نام اموال خود می‌کردند.

طرح‌های که بن‌بست ختم شدند

طرح مسکن مهر، مسکن اجتماعی، مسکن ملی با 400 هزار واحد مسکونی،تقویت مسکن روستایی، ایجاد بازار تعهدی مصالح، ایجاد ظرفیت‌های تامین مالی جدید، اجرای ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره‌داری حرفه‌ای)، ابلاغ سیاست‌های عرضه وسیع زمین، ارائه بسته پیشنهادی و کاهش التهابات و ساماندهی بازار مسکن و اجاره مسکن ایجاد بنگاه‌های و استارپ‌ها در معاملات مسکن و مالیات برای واحدهای مسکونی خالی راهکارها و طرح‌های شسته و رفته‌ای که هر یک در دوره‌ای از زمان برای خود پروژه ای بلند مدت محسوب می‌شدند و روی کار آمدند بدون توجه به اجرایی شدن آنها فقط و فقط بر روی کاغذ و چند نشست خبری خودنمایی می‌کنند، هریک بعد از آزمون و خطا به بن بستی ختم شدند.

تعداد قابل توجه مسکن‌های خالی حاکی از شکافی است که گویا قرار است با طرح‌هایی مقطعی و بعضا غیرکارشناسی پر شود

با تمام تفاسیر پازل مسکن که در هر دوره با نام و نشانی روی کار آمده امروز با مالیات بر خانه‌های خالی رسانه‌ای شده متاسفانه طرحی که با اما و اگرهایی روبرو است و قشر ضعیف جامعه که در میان احتکار و رشد صعودی قیمت مسکن، خانه‌دار شدن را برای آنها تبدیل به آرزویی دست نیافتی کرده است و محتکرانی که با احتکار خانه بر آشفتگی این بازار بیشتر دامن زدند در این میان آنچه بیش از همه اهمیت دارد طرح‌های تکراری که یکی پس از دیگری فقط با تغییر نام روی میز قرار می‌گیرند و هریک هزینه بزرگی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، در پایان در سکوت خبری به دری بسته می‌خورند و نتیجه‌ای جز افزایش ثروت سرمایه‌داران و بزرگ شدن لابی منازل آنها نداشته و حتی زمانی که به مرحله اجرایی شدن به قول معروف آزمون و خطا می‌رسند که غیر از دست بردن در جیب اکثریت جامعه باز خوردی دیگری نداشته است، از طرفی معضل مسکن و نبود ثبات اقتصادی در خانواده‌ها در شرایط فعلی پرداختن به طرح‌های سابق و ناتمام و پروژه‌های نیمه کاره با پیمانکار فراری نتیجه سریع‌تری در پی‌خواهد داشت تا ایجاد طرحی دیگر که گویا بیشتر بار سیاسی دارد تا دغدغه حل معضل مسکن./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet