پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1388/08/02 12:57:00
سرویس اقتصادی
در مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفت

بررسی عملکرد دولت درباره بند «40» قانون بودجه سال 1388

**مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره عملکرد دولت پیرامون اجرای بند «۴۰» قانون بودجه سال ۱۳۸۸ ارائه داد.

به گزارش خانه ملت به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد دولت پیرامون اجرای بند «40» قانون بودجه سال 1388به شرح ذیل ارائه شد:
1. بیان موضوع
در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1388 در مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم مجلس در راستای جهت‌دهی به سیاست گذاری‌های اقتصادی دولت در نرخ تعرفه پیشنهاد کردند که بندی برای تعیین نرخ مؤثر تعرفه کالاهای وارداتی و حمایت از محصولات کشاورزی و ماشین‌آلات راهسازی و ایجاد ارتباط آنها با تعرفه خودرو سواری در ماده واحده بودجه سال 1388 کل کشور درج شود و متن ذیل به‌عنوان بند «40» قانون بودجه 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید: «به‌منظور تحقق درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف شماره 110400 و حمایت از تولیدات داخلی دولت مکلف است متوسط نرخ مؤثر تعرفه کالاهای وارداتی را در حد سیزده درصد (13%) تعیین و از محصولات نهایی مصرفی کشاورزی در حد تعرفه خودروهای سواری و از ماشین‌آلات سنگین راهسازی و کشاورزی مانند تراکتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سی‌درصدی (30%) حمایت کند.»
2. بررسی برخی جوانب ماده (40) قانون بودجه سال 1388
1. نرخ مؤثر تعرفه در سال‌های 1383 تاکنون به‌ترتیب 37/12، 06/11، 72/11، 09/11 و 79/10 بوده است. یعنی با پیشنهاد افزایش تعرفه تا حد 13 درصد، متوسط تعرفه باید حدود 21/2 درصد افزایش یابد.
2. با توجه به تأثیر منفی افزایش نرخ تعرفه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که 85 درصد واردات را تشکیل می‌دهند، افزایش نرخ متوسط تعرفه تنها از طریق افزایش تعرفه 15 درصد کالاهای وارداتی یعنی کالاهای مصرفی امکان‌پذیر است. بنابراین باید نرخ تعرفه کالاهای مصرفی با افزایش قابل توجهی همراه شود. این اقدام علاوه‌بر آثار در هزینه خانوار، با توجه به زمینه امکان ورود کالا به‌صورت قاچاق گسترده از مرزهای کشور، می‌تواند به گسترش قاچاق کالا و انتقال واردات رسمی به غیررسمی و کاهش درآمد دولت از مرجع مالیات بر واردات منجر ‌شود که با توجه به لزوم رعایت استانداردهای بهداشتی در این نوع از کالاها به سلامت جامعه نیز آسیب وارد می‌کند.
3. تعریف دقیقی از محصولات نهایی مصرفی کشاورزی در نظام هماهنگ توصیف و طبقه‌بندی کالا (HS) وجود ندارد.
4. تنوع و ترکیب متفاوت موجود در کالاهای محصولات کشاورزی منجر به این امر شده است که طیف وسیعی از تعرفه‌ها در این کالاها اعمال شود. برای مثال در سال 1387 از تعرفه چهار درصدی در کالای سیب‌زمینی تا صد درصدی در خرما وجود دارد. بنابراین رسیدن به سطح تعرفه خودرو (90 درصد) برای برخی کالاهای کشاورزی حتی کاهش نرخ تعرفه نیز محسوب می‌شود.
5. طیف وسیعی از کالاهای کشاورزی تعرفه‌های حدود چهار درصدی دارند، یعنی به‌طور کامل از سود بازرگانی معاف هستند، این‌گونه کالاها، مایحتاج اساسی کشور محسوب می‌شوند و افزایش نرخ تعرفه آنها به حدود 90 درصد منجر به از هم پاشیدگی بسیاری از بازارهای داخلی که هم‌اکنون به‌واسطه نرخ پایین تعرفه از آنها حمایت می‌شود خواهد شد.
6. اشاره به این حکم که از محصولات نهایی مصرفی کشاورزی در حد تعرفه خودروهای سواری حمایت شود متضمن حکم شفاف و مشخص نیست که دولت باید تعرفه محصولات کشاورزی را به سطح نرخ 90 درصدی خودرو افزایش دهد و یا باید نرخ تعرفه خودرو را به سطح متوسط نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی کاهش دهد. این عدم شفافیت خود می‌تواند منجر به عدم اجرای حکم قانون شود.

3. عملکرد دولت
با توجه به لزوم استماع نظرات وزارت بازرگانی درخصوص عملکرد بند «40» بودجه سال 1388 کل کشور جلسه‌ای در تاریخ 23/6/1388، با حضور نمایندگان سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران و معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد که مسئولان وزارت بازرگانی به اقداماتی اجرایی برای عملیاتی کردن این بند از جمله شناسایی اقلام مورد نظر و افزایش برخی تعرفه‌ها مانند برنج و ماشین‌آلات راهسازی و ... اشاره کردند. با این حال می‌توان این‌گونه استنباط نمود که وزارت بازرگانی به دلایلی متعدد از جمله اعتقاد به روند قانونی تنظیم سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری، مشخص نبودن فهرست کالاهای نهایی کشاورزی و اختلاف بین دستگاه‌ها بر سر نهایی‌کردن فهرست مذکور، آثار بودجه‌ای منفی این حکم از قانون، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تأثیر منفی بر سیاست‌های حمایتی از خانوارها، خنثی ‌کردن سیاست‌های تنظیم بازار، افزایش اجباری سطح یارانه‌های تخصیص‌یافته به دستگاه‌های مختلف در بودجه (مانند دانشگاه‌ها) و عدم توان دولت برای پرداخت آنها (با توجه به معین و محدود بودن کل بودجه لحاظ شده برای این امر)، تأثیر منفی بر گسترش قاچاق، لزوم استفاده از تعرفه‌های فصلی، محدود نمودن اختیارات قانونی دولت و مغایرت با سیاست‌های اجرایی اصل چهل‌وچهارم (44) اقداماتی جدی برای اجرای کامل این بند انجام نداده و به‌طور همزمان اقداماتی برای لغو این مصوبه نیز انجام گرفته است. به همین منظور مطابق مصوبه مورخ 9/2/1388 هیئت دولت با شماره 26189/43445 در جلسه مورخ 6/2/1388 هیئت‌ وزیران پیشنهاد وزارت بازرگانی مبنی‌بر ارائه لایحه حذف بند «40» قانون بودجه 1388 مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد لایحه مورد نظر تهیه و به مجلس ارائه شود.

4. پیشنهاد
در جمع‌بندی مطالب فوق می‌توان عنوان نمود که محتوای بند «40» قانون بودجه سال 1388 از نظر اقتصادی دارای آثاری گسترده است و عدم توجه کارشناسی به آن و نامشخص بودن فهرست کالاهای مشمول می‌تواند پیامدهایی غیرقابل ‌پیش‌بینی را به اقتصاد کشور تحمیل نماید.
1. با توجه به لزوم رعایت قانون مصوب مجلس، دولت مکلف به اجرای بند «40» قانون بودجه سال 1388 بوده است.
2. در صورتی که دولت توجیه و توضیحاتی برای عدم اجرای این بند از قانون بودجه داشته است، مکلف بوده در ارائه لایحه حذف یا اصلاح آن تسریع نموده تا موجب پیشگیری تخلف از حکم قانون بودجه سال 1388 شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet