به گزارش خانه ملت به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در اظهارنظر خود پیرامون طرح دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و کانون سردفتران ازدواج و طلاق آورده است: این طرح دارای نکات قوت مهمی است که از جمله آنها می‌توان به ضرورت شناسایی راهکار بازنشستگی سران دفاتر ازدواج و طلاق اشاره کرد، ولی باید توجه داشت که رویه اتخاذ شده جهت بازنشستگی اجباری سردفتران شاغل از لحاظ علمی با اشکالات فراوانی مواجه و نیازمند اصلاح است.
همچنین از دیگر نکات قوت این طرح پیش‌بینی تشکیل کانون تخصصی سردفتران ازدواج و طلاق است که البته در این مورد نیز برخی از نکات ضروری از جمله نحوه اداره موجودی حساب کانون و پیش‌بینی صندوق تعاون برای این سردفتران در طرح مغفول مانده است.
مرکز پژوهش‌ها افزود: در رابطه با دفاتر رسمی ازدواج و طلاق تاکنون قانون خاصی به تصویب نرسیده است و به سبب فقدان یک کانون تخصصی، سردفتران این دفاتر از مزایای کانون مزبور محروم بوده‌اند.
به بیان دیگر از مهم‌ترین مشکلات این سردفتران عدم پیش‌بینی بازنشستگی برای آنها است که باعث شده آنها در کهنسالی نیز جهت تامین مالی افراد تحت تکفل خود به کار ادامه دهند و این مسئله مشکلات فراوانی برای ایشان و سایر مردم ایجاد کرده است با این اوصاف طرح پیشنهادی که در راستای رفع این مشکلات مطرح شده است با وجود برخی نقاط قوت ، به سبب پاره‌ای ابهامات عملی مهم و اساسی مخصوصا در مورد نحوه بازنشستگی اجباری سردفتران شاغل در هنگام تصویب این طرح، نمی‌تواند مشکلات ناشی از عدم پیش‌بینی بازنشستگی این سردفتران را رفع کند و از این رو لازم است ضمن اصلاح سایر ایرادات موجود در این طرح ، مواد راجع به بازنشستگی اجباری سردفتران با توجه به ضرورت‌های عملی مورد بازنگری قرار گیرد.
مرکز پژوهش‌ها در پایان یک متن پیشنهادی برای این طرح ارائه داد.