پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1398/11/30 15:00:09
سرویس سیاسی
خانه ملت از نقش مجلس در رفع یکی از دغدغه های افکار عمومی گزارش می‌دهد

ایستادگی محکم بهارستان برای شفافیت منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی

مجلس دهم با تصویب قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس تلاش کرد نقش پررنگ و بسزایی در برگزاری انتخابات هرچه سالم تر را ایفا کند.
ایستادگی محکم بهارستان برای شفافیت منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی مجلس دهم با تصویب قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس تلاش کرد نقش پررنگ و بسزایی در برگزاری انتخابات هرچه سالم تر را ایفا کند. https://cdn.icana.ir/d/019/202002101326504851.jpg ایستادگی,محکم,بهارستان,برای,شفافیت,منابع,مالی,فعالیت‌های,انتخاباتی Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، گروه سیاسی؛ یکی از ابزارهای فراهم آورنده حضور و مشارکت مردم در یک نظام مردم سالار، برگزاری انتخابات و برگزیدن افراد لازم برای تصدی مسئولیت‌ها است تا از این طریق اراده جمعی مردم در ارکان نظام تحقق عملی پیدا کند.

بر همین اساس مشاهده می شود در اصل ششم فصل اول قانون اساسی کشورمان اینطور نگارش شده که در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاء‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.

نقش بی بدیل آراء عمومی برای انتصاب افراد در سمت های مهم کشور

با روی کار آمدن انقلاب اسلامی همواره در سال های مختلف شاهد برگزاری انتخابات برای انتخاب افراد ذیصلاح در راستای تصدی مناصب مهم کشور بوده ایم که انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین این موارد محسوب می شود.

انتخابات

بر این اساس باید یادآور شد انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی، پس از انقلاب در سال ۵۷، که مرحله اول آن در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ و مرحله دوم آن در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۹، برگزار شد و اولین جلسه مجلس اول نیز در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹ برگزار شد. این روند هر چهار سال یکبار ادامه داشته و اکنون با نزدیک شدن به پایان کار مجلس دهم، زمان برگزاری انتخابات مجلس یازدهم فرارسیده است.

برگزاری یازدهمین دوره انتخابات قوه مقننه در دوم اسفندماه

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو دور به تاریخ‌های ۲ اسفند ۱۳۹۸ و ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد تا تکلیف ۲۹۰نفر منتخب تصدی کرسی‌های سبز قوه مقننه مشخص شود.

اما در این بین نباید فراموش کرد مقدمه برگزاری انتخابات همواره بر قوانین مصوب در این خصوص تکیه دارد؛ قانون برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی که منتخبان ملت دوره های مختلف تلاش کرده اند با قوام بخشی به آن، زمینه ورود افراد نخبه و همچنین برگزاری هرچه شفاف تر انتخابات را رقم بزنند.

تلاش منتخبان مردم در مجلس دهم برای قوام بخشی به قانون انتخابات

منتخبان ملت در مجلس دهم شورای اسلامی نیز پس از شروع کار خود در بهارستان در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح به قوه مقننه تقدیم شده بود را با تصویب در جلسه علنی سوم خرداد 95 و تأیید شورای نگهبان، برای اجرا به دولتمردان ابلاغ کردند.

اما کار به اینجا ختم نشد و منتخبان ملت در قوه مقننه تلاش کردند در راستای پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان، تصویب قوانین دیگری را دردستور کار قرار دهند.

این گزارش می افزاید، نمایندگان مردم در مجلس دهم با توجه به بند های مختلف سیاست‌های کلی انتخابات از جمله بند چهارم که تاکید بر تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی و همچنین بند ششم که بر  ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید دارد، قوانین جدیدی را به تصویب برسانند.

تصویب قانون شفافیت تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در راستای سیاست های کلی انتخابات

بنابراین منتخبان ملت در روزهای منتهی به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات انتخابات قوه مقننه روزهای پرکاری را برای قوام بخشی به قانون انتخابات مجلس پشت سر گذاشتند و در تاریخ ششم دی ماه سال جاری قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.

شفافیت مالی فعالیت های انتخاباتی

نباید فراموش شود، اساس طرح مذکور بر مبنای شفافیت و مشخص‌شدن منابع مجاز برای تامین هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی است و در ادامه طراحان نیز تلاش کردند محل‌های مجاز برای هزینه‌کردهای انتخاباتی هر داوطلب را مشخص کنند.

دریافت و پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی برای فعالیت های انتخاباتی به صورت مشروط

طبق ماده 2 این طرح هیچ شخص و یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آن‌ها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.

منابع مالی قانونی تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی

همچنین در ماده 3 این طرح به امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم اشاره شده است.

اموال و دارایی شخصی نامزد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، امکانات و رسانه های صوتی و تصویری در فضای مجازی شامل ماده 3 طرح یاد شده است.

در تبصره یک ماده 3 نیز آمده است اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند، اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌ها است، برای نامزدها و یا درجهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.

همچنین تبصره 2 این ماده نیز اذعان دارد، نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند، را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.

توجه ویژه منتخبان ملت به مسئله دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی

منتخبان ملت در تصویب این قانون توجه ویژه ای به مسئله دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی کردند از این رو در ماده 4 طرح یاد شده آمده دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد.

1- پرداخت کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کدملی، احزاب و گروه‌های سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب. 2- دریافت کننده: نام و نام خانوادگی و تاریخ دریافت.

در تبصره یک ماده 4 آمده است، هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.

همچنین در تبصره۲ ماده 4 نیز ذکر شده در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود. در صورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی مشمول احکام اموال مجهول المالک است.

همچنین منتخبان ملت در مجلس دهم تلاش کردند در راستای شفاف سازی منابع مالی انتخابات، نحوه حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی مجلس را تعیین کنند که گام مهم و قابل توجهی در این زمینه بحساب می آید.

در این اساس در ماده 5 این طرح آمده حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.

همچنین در تبصره یک ماده 5 ذکر شده هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروههای سیاسی صورت می‌گیرد، به‌عنوان هزینه‌ی نامزدها محاسبه می‌شود. مخارج احزاب و گروههای سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت نام انتخابات مشمول این حکم می‌باشد.

در تبصره 2 ماده مذکور آمده احزاب و گروههای سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزدها مجاز به انجام تبلیغات برای آنها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنها حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آنها ندارند.

همچنین در تبصره 3 این طرح ذکر شده انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون أخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.

در تبصره 4 نیز آمده میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تأمین هزینه های انتخاباتی حداکثر به میزان 20% (بیست درصد) سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.

منابع مجاز برای تامین هزینه‌های انتخاباتی زیر ذره بین مجلس دهم

این گزارش می افزاید، نمایندگان مردم در قوه مقننه اساس طرح مذکور را بر مبنای شفافیت و مشخص‌شدن منابع مجاز برای تامین هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان ورود به مجلس قرار دادند از این رو به صورت ویژه پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی توسط نامزدهای انتخابات به مردم را ممنوع کردند.

نقدینگی پول اسکناس

طبق این دیدگاه در ماده 6 هزینه‌های‌ انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل موارد ذیل است: 1-هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه های متعارف ستاد؛2- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛3- هزینه‌های تبلیغات مجاز؛4- هزینه‌ و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی؛

در تبصره ماده 6 ذکر شده سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود. فرمانداری ها و بخشداری ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیأت‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.

حتی بر اساس قانون مصوب داوطلبان انتخابات موظف به معرفی حساب بانکی شدند که طبق ماده 7 این طرح داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌خصوص ارائه دهند.

در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

براساس تبصره این ماده، بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.

همچنین در راستای شفاف سازی منابع انتخاباتی، نامزدهای تصدی کرسی های بهارستان موظف به ثبت تمامی مصارف و مخارج فعالیت‌های انتخاباتی در سامانه مالی انتخابات شدند

باید یادآور شد در ماده 9 این طرح ذکر شده نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند، وزارت کشور موظف است ظرف یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه‌ای طراحی نماید که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 8/8/ 1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت‌های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترسی، حسابرسی و رسیدگی باشد.

مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف را به هیأت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیأت مذکور پس از بررسی موارد ذی‌ربط را به مرجع صالح قضائی ارجاع می‌نماید.

همچنین در تبصره ماده 9 آمده اجرای حکم این ماده از دوره بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی مجرا می‌باشد.

بنابراین می توان اذعان کرد منتخبان ملت در مجلس دهم تلاش کردند مطابق ظرفیت های قانونی کنونی و همچنین دغدغه افکارعمومی، قدمی بلند در راستای شفافیت منابع مالی انتخابات قوه مقننه بردارند که بدون شک راهگشای نمایندگان در مجلس آینده خواهد بود./

گزارشگر: محمدجواد یافتیان

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet