خبرگزاری خانه ملت

پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1398/12/21 11:01:38
سرویس اقتصادی
بهمنی:

تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی مغایر با قانون و شرع است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی مغایر با قانون و شرع است، زیرا تداوم دریافت سود از سود و سود از جریمه، ربا و خلاف شرع محسوب می شود.
تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی مغایر با قانون و شرع است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی مغایر با قانون و شرع است، زیرا تداوم دریافت سود از سود و سود از جریمه، ربا و خلاف شرع محسوب می شود. https://cdn.icana.ir/d/019/201905103336167826.jpg تعلل,بانک,مرکزی,در,اجرای,قانون,حذف,جرائم,و,سود,مرکب,بانکی,مغایر,با,قانون,و,شرع,است Icana

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از تعلل بانک مرکزی در ارائه دستورالعمل قانون حذف سود مرکب، گفت: خوشبختانه در ماه های گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی مصوبه حذف جرائم و سود مرکب بانکی را دستور کار خود قرار داد و در نهایت این قانون در آذرماه سال جاری به تصویب رسید.

بانک مرکزی

ترغیب تسهیلات گیرندگان به تسویه معوقات بانکی با اجرای قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی نقش تأثیرگذاری در بهبود عملکرد بانک ها، افزایش اعتماد مردم و سپرده گذاران به نظام پولی و بانکی کشور و ترغیب تسهیلات گیرندگان به تسویه معوقات دارد.

بهمنی در ادامه گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره اعتراض برخی تسهیلات گیرندگان درباره عدم ابلاغ دستور العمل اجرای قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی توسط بانک مرکزی، ادامه داد: قطعا مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم الاجرا است و هیچ دستگاهی از جمله بانک مرکزی نمی تواند از اجرای قانون شانه خالی کند.

مصوبات قانونی به درستی اجرای نشود، سنگ بر روی سنگ بند نمی شود

بهمنی افزود: تعلل بانک مرکزی در ابلاغ دستور العمل اجرای قانون مذکور به بانک ها مغایر با قانون و شرع است، زیرا دریافت سود از سود و سود از جریمه، ربا و خلاف شرع محسوب می شود، بنابراین اگر قرار باشد که مصوبات به درستی و به صورت کامل اجرایی نشود، سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدهکاران بانکی تا پایان سال جاری، یعنی سه ماه فرصت داشتند تا به شعب بانکها مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. متأسفانه دستورالعمل بانک مرکزی با تأخیر صادر شده و در شرایط کنونی نیز دستور العمل به برخی از بانک ها ابلاغ نشده است، بنابر این بانک مرکزی باید هر چه سریع تر این مشکل را برطرف کند، در غیر این صورت مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند./

پایان پیام

کلید واژه‌ها

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet