پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1398/12/24 10:30:17
سرویس اجتماعی
مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی کرد؛

مروری بر «برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی تابعیتی»

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به مرور برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی تابعیتی پرداخت.
مروری بر «برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی تابعیتی» مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به مرور برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی تابعیتی پرداخت. https://cdn.icana.ir/d/019/201912107410842154.jpg مروری,بر,«برنامه,اقدام,جهانی,برای,پایان,دادن,به,مسئله,بی,تابعیتی» Icana

به گزارش  خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «مروری بر برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی‌تابعیتی» آورده است که برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی‌تابعیتی (24-2014) سه هدف بنیادین شامل حل مسائل مهم بی‏تابعیتی، جلوگیری از بروز موارد جدید بی‏تابعیتی از زمان اجرای طرح و شناسایی بهتر و محافظت از جمعیت بی‏تابعیت را دنبال می‌کند که برنامه مذکور متشکل از 10 اقدام اساسی است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید یکی از نکات‌ مهم این برنامه، تصمیم کمیساریای عالی سازمان ملل برای حمایت عملیاتی از جمعیت‏های بی‏تابعیت از طریق پروژه‏هایی برای تأثیرگذاری بر دولت‏ها و جامعه مدنی است. درنتیجه، تصمیم مذکور می‌تواند اعلام رسمی این سازمان برای مداخلات مثبت یا منفی در کشورهای مختلف و ازجمله ایران باشد. در این چارچوب، ایجاد کمپین‏هایی برای کمک به افراد بی‏تابعیت، حمایت از تأسیس و فعالیت برخی گروه‌های مدنی، برگزاری گردهمایی‌های چندجانبه، تلاش برای استقرار تیم‏های سیار و... قابل پیش‌بینی هستند.

بنابراین گزارش پنهان بودن برخی مفاد و به‌واقع، عدم شفافیت، دیگر مسئله برنامه است که برای مثال، در بخش‌های مختلف برنامه از ضرورت عمل به مواردی همچون تعهدات دولت‏های خاص در مفاد نشست وزیران کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تعهدات به‌وجود آمده در مفاد شورای بازبینی دوره‏ای جهانی شورای حقوق بشر و توصیه‏هایی که توسط نهادهای معاهده حقوق بشر سازمان ملل متحد طی دستورالعمل‌های خاص در متون معاهدات به دولت‏های خاص ارائه شده، سخن به میان آمده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیگر مسئله قابل تأمل، آگاهی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، پیرامون موانع حقوقی و بالاخص موانع اجتماعی و سیاسی برنامه رفع بی‌تابعیتی است. بر این مبنا، درحالی که برخی موانع حقوقی ممکن است به قانون اساسی بعضی کشورها مربوط باشد، یکی از جدی‌ترین دلایل این تأکید، گسترش بحران اقتصادی جهانی و نیز چالش‌های اجتماعی-سیاسی سرازیر شدن مهاجران از کشورهای بحران‌زده خاورمیانه به کشورهای اروپای غربی و نیز مهاجران حوزه آمریکای مرکزی و جنوبی به کشورهای آمریکای شمالی است؛ امری که نگرانی‌هایی را درباره قدرت‌یابی مجدد راست‌گرایان افراطی در کشورهای مهاجرپذیر در پی داشته و به‌طور ویژه در مسائل مرزی مکزیک و ایالات متحده آمریکا قابل مشاهده است.

بنابر این گزارش دو ایده‌ اصلی و مفید این برنامه برای جمهوری اسلامی ایران شامل انجام پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم برای حصول اطمینان از کسب تابعیت پدری توسط فرزندان مهاجرانی که بنا به ملاحظات اسلامی و انقلابی از کشورهای جنگ‌زده اطراف به کشور ایران وارد شده و تحت حمایت‌های اسلامی و انسانی ایرانیان قرار گرفته‌اند و حمایت از بازگرداندن تابعیت به پناهندگان و بازگشت مهاجران، در چارچوب توافقنامه‏های سه‏جانبه میان کشور‌های مهاجرفرست، ایران و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نکته دیگری که می‌تواند برای نظام‌های سیاستگذاری و قانون‌نویسی جمهوری اسلامی ایران مفید باشد، تأکید بر تعیین الزامات و مراحل قانونی صریح و روشن برای اعطای تابعیت است؛ ازجمله ضرورت معین‌کردن تعداد سال‏های اقامت لازم یا مشخص‌کردن هزینه‏های درخواست تابعیت. بر این اساس، شفافیت و وضوح الزامات و مراحل قانونی واگذاری تابعیت، بیش از سهولت یا دشواری آن مراحل حائز اهمیت است. براین اساس صراحت و وضوح الزامات و مراحل قانونی اعطای تابعیت باید مقاصدی همچون ایجاد زمینه لازم برای دسترسی افراد متقاضی اخذ تابعیت ایران به امکانات اولیه آموزشی، بهداشتی و درمانی، سکونت و... از طریق تعریف انواع مختلف اقامت قانونی متناسب با متقاضیان،‌ تلاش برای تولید آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت جمعیت‏های بی‏تابعیت –به‌صورت ملی- به‌منظور ایجاد زمینه برای برنامه‌ریزی و ساماندهی آسیب‌های احتمالی، اجتناب از روش‌های پر زحمت، طولانی و ایجاد شرایط دشوار برای متقاضیان دریافت تابعیت و صدور اسناد تابعیت برای آنهایی که صلاحیت‏اش را دارند را پیگیری نماید.

بنابر این گزارش مسئله شباهت حقوق زنان و مردان، یکی از ارکان برنامه اقدام جهانی برای رفع بی‌تابعیتی است؛ مسئله‌ای که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند نسبت به آن بی‌توجه باشد، بلکه باید رویکرد خود را مطابق موازین عقلی و شرعی تبیین نماید تا در آینده مجبور به تن دادن اجباری به گفتار رقیب نشود. اهمیت این بحث زمانی آشکار می‌شود که بدانیم اتخاذ هر تصمیمی در این حوزه تبعات فرهنگی، سیاسی، امنیتی خاصی را برای کشور به‌دنبال خواهد داشت. کما اینکه احتمالاً یکی از اولین تبعات اتخاذ رویکرد مشابهت حقوق زنان و مردان -در بحث انتقال تابعیت به فرزندان- گسترش مهاجرت دختران ایرانی مجرد به خارج از کشور بوده و فصل جدیدی از ارتباطات میان‌فرهنگی ایران و غرب را رقم خواهد زد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید اگرچه جمهوری اسلامی ایران، با انواع رفتارهای تبعیض‌آمیز مخالف است، اما ادعای مقابله با تبعیض همواره یکی از مستمسک‌های نهادهای بین‌المللی تحت سلطه آمریکا برای متهم کردن ایران و حمایت از فرقه‌های ساخته دست استعمار -همچون فرقه ضاله بهائیت- است. همان‌طور که مشاهده می‌شود «برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی‌تابعیتی» به‌عنوان یک سند بین‌المللی واجد نقاط ضعف و قوتی است که می‌تواند در راستای اصلاح و ارتقای مسئله «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» که مدتی است توجه قوای مجریه و مقننه را به خود مشغول کرده است، مورد بهره‌برداری واقع شود. برای مثال، یکی از نواقص رویکرد کنونی مسئولان کشور به این مسئله، خلط میان مفهوم تابعیت و اقامت برای حل معضل مهاجران است؛ مسئله‌ای که در این سند مورد توجه قرار دارد. زیرا تابعیت امری ذاتاً سیاسی است و به دوره آغاز تجدد مربوط می‌شود که دولت-ملت‌های مدرن به معنای جدید آن در این زمان فرا‌گیر شدند و از این جهت، مسئله تابعیت به‌معنای نوعی تعهد سیاسی ـ حقوقی متقابل میان یک شخص و دولت متبوع اوست. درحالی‌که مسئله اقامت به دوره سرمایه‌داری متأخر بازمی‌گردد که طی آن افراد با انگیزه‌های متفاوتی مثل ادامه تحصیل، دستیابی به فرصت‌های بهتر زندگی، تجارت و اشتغال به مناطق دیگر جهان سفر و در آن اقامت می‌کنند.

بنابراین، عدم تفکیک میان مفاهیم اقامت و تابعیت در کشور ما سبب شده است تا سیاستگذاری حوزه مهاجرت در ایران درگیر یک فضای صفر و یک یا حداقلی و حداکثری شود و از این جهت نسبت به حقوق مهاجران -که عموماً مشتمل بر خواهران و برادران مسلمان از کشورهای همسایه هستند- سهل‌انگاری‌های چالش‌آفرینی صورت پذیرد که درنتیجه آن، نه‌تنها افراد مهاجر از حقوق اقامتی‌شان برخوردار نمی‌شوند، بلکه به‌رغم پیوندهای عاطفی و تاریخی دو ملت حقوق این عزیزان مورد غفلت و احجاف قرار گرفته است. در این چارچوب، شایسته آن است که بنا به اهداف متفاوت افراد مختلف از مهاجرت، انواع متنوعی از اقامت، شامل اقامت دائم و موقت (نظیر اقامت کاری، تحصیلی، فعالیت فرهنگی و صلح‏طلبانه، خدمات علمی- پژوهشی و...) تعیین شده و حدود وظایف و اختیارات آن روشن شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که اهمیت این موضوع زمانی آشکار می‌شود که بدانیم روند مهاجرت در منطقه ما طبیعی نبوده و نیست، بلکه عمده مهاجرت‌ها در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا در راستای دسترسی به توسعه و ازجمله تقاضای مهاجرت برای تحصیل یا تجارت انجام نگرفته، بلکه عمدتاً پیرامون جنگ و آتش‌افروزی بیگانگان به‌وقوع پیوسته است و اصطلاحاً عمده مهاجرین منطقه ما جنگ‌زده هستند. بنابراین، ورود مهاجران به ایران بسیار دفعی و از سر جبر روزگار بوده است و نه تدریجی و طی زمان؛ امری که سبب شده است تا قوانین مهاجرت در ایران متناسب با رشد مهاجرت‌ها پیشرفت نکرده و در یک وضعیت پس‌افتادگی واقع شود.

براین اساس و در این شرایط، روی دیگر بحران‌های بی‌تابعیتی، چالش‌های اعطای بی‌ضابطه تابعیت است. زیرا اختلاط میان اقامت و تابعیت سبب می‏شود تا در صورت اعطای تابعیت به این عزیزان با بحران جدیدی مواجه شویم که یک سوی آن ایجاد موجی از شهروندان دوتابعیتی است و روی دیگر آن اجبار غیراخلاقی برای رد تابعیت پیشین افراد؛ بحرانی که هر دو سوی آن منطقی و معقول بلکه اسلامی و انسانی نیست. به‌عبارت دیگر، تقاضای رد تابعیت قبلی یعنی اجبار فرد به رد هویت و اصالت خود و در مقابل، عدم رد تابعیت یعنی ایجاد موجی از شهروندان دوتابعیتی.

از این منظر، اعطای نسنجیده تابعیت می‌تواند از لحاظ امنیتی مشکلاتی را برای کشور به‌وجود آورد. زیرا اعطای تابعیت به هر شخصی حق دریافت و مطالبه همه حقوق مصرح در قانون اساسی و حقوق مدنی ازجمله تحصیلات، درمان و تربیت‌بدنی رایگان و نیز مواردی نظیر تسهیل ازدواج، اشتغال و حتی یارانه نقدی را فراهم می‏‌کند. درنتیجه، با این اقدام به افرادی که در فرهنگی متفاوت رشد یافته‏اند، امکان حضور در انتخابات، شرکت در فعالیت‌های مدنی، برگزاری تجمعات و حتی دادخواهی در سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی واگذار می‌شود؛ امری که می‌تواند به‌نوعی راه نفوذ دولت‌های بیگانه‌ در کشور را تسهیل ‌کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می افزاید از دیگر مواردی که «برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی‌تابعیتی» خواسته یا ناخواسته بر آن صحه گذاشته، این نکته است که تابعیت در جهان، ابتدائاً برمبنای تبعیت از پدر بوده است. بر این مبنا، در علوم اجتماعی مقوله‏ای به نام پدرتباری وجود دارد که تاریخ همه جوامع بشری تا پیش از پیدایش تجدد را تشکیل می‏دهد. البته این قاعده، یک استثنا هم دارد؛ استثنائی که توسط مردم‏شناسی به نام مالینوفسکی طرح شد. طبق ادعای مالینوفسکی تنها در جزایر بدوی تروبریاند، مادرتباری حاکم است. بر این اساس، مسئله تبارانسان به نحوه معرفی فرد، وضعیت ارث‏بری، سرپرستی و حضانت فرزند و... مربوط می‏شود؛ امری که فارغ از بحث‏های شرعی و دینی آن در نحوه اعطای نام خانوادگی افراد نیز ظهور و بروز دارد. آشنایی با مفاهیم پدرتباری و مادرتباری به‌عنوان منطق‌های متمایز سازنده نظامات اجتماعی دو پیامد قابل توجه دارد. اولاً در همه جای دنیا بدواً مبنای تابعیت براساس انتقال از خون پدر بوده و در طول زمان، تابعیت ناشی از خون مادر و در موارد محدودی تابعیت ناشی از خاک هم به آن اضافه شده است. ثانیاً اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی نیازمند بازنگری در سایر قوانین مرتبطه نیز هست.

البته نوع تابعیت ناشی از خاک، عمدتاً در کشورهای تازه‏تأسیس نظیر استرالیا و کانادا که جمعیت‌شان اندک و متشکل از مهاجرت‏های دوره استعمار است و به‌اصطلاح مستعمره‌نشین نامیده می‌شوند، دنبال شده است. اما مسلم این است که در همه جای دنیا فرزند تابعیت پدر را می‌گیرد. لذا سلب تابعیت از فرزند یک پدر ایرانی که در کشور دیگری متولد شده، خلاف حقوق بین‌الملل است و این مسئله برای پدران غیرایرانی هم صدق می‌کند. به‌عبارت دیگر، طبق قوانین بین‌المللی و سند حقوق بشر، هر انسانی باید هویت و تابعیت مشخصی داشته باشد و نباید هیچ انسانی بدون تابعیت و هویت بر روی کره زمین متولد شود که از این بابت، اولاً فرزند یک مادر ایرانی قطعاً تابعیت پدر خود را- اعم از اینکه ایرانی یا غیرایرانی باشد- دریافت خواهد کرد و ثانیاً هیچ کشوری حق ندارد تابعیت پدری کسی را لغو کند.

نکته دیگری که باید بدان عنایت داشت فقدان تأکید و تمرکز بر یک سن یا سنین ویژه در «برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی‌تابعیتی» به‌مثابه یکی از شاخص‌های تعیین تکلیف تابعیت افراد است. زیرا تأکید بر سن 18 سال به‌عنوان شاخصی برای تعیین تکلیف تابعیت فرد، یک ایده سنتی و پیشامدرن است که اساس تعیین تابعیت را بر انتخاب عقلانی و آگاهانه فرد استوار می‌سازد و بستر این انتخاب عقلانی را گذار فرد از تلاطمات سن بلوغ فقهی و رسیدن او به رشد جسمی و روحی و البته بلوغ اجتماعی می‌داند. تأکید نظامات سنتی بر انتخاب عقلانی در شرایطی رخ می‌دهد که نگاه و منطق دولت-ملت مدرن این‌گونه نیست، بلکه دولت مدرن اساساً با اتکا بر مفهوم هژمونی و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت صورتبندی می‌شود. درنتیجه، در جهان امروز، هر مهاجری که وارد کشوری می‌شود قبل از هر چیز باید فرهنگ آن کشور را بیاموزد. به همین دلیل به محض ورود فرد مهاجر به یک کشور و جامعه جدید، در گام نخست او را به جانب کلاس‌های مکالمه زبان، هدایت می‌کنند تا فرهنگ‌پذیر و جامعه‌پذیر شود. زیرا آموزش زبان مکالمه که شامل همه رفتارهای روزمره و ارکان فرهنگ عمومی جامعه مقصد می‌شود، سهل‌الوصول‌ترین راه تربیت شهروندان جدید است و از این جهت، اولین و مهم‌ترین شرط اعطای تابعیت، قرارگیری فرد در چرخه اجتماعی‌شدن است.

بنابراین گزارش، چنانچه «تمایز دو مفهوم اقامت و تابعیت» و نیز ضرورت «تعیین الزامات و مراحل قانونی صریح و روشن برای اعطای تابعیت» به‌عنوان دو رکن سیاستگذاری این حوزه پذیرفته شود، تربیت فرهنگی-اجتماعی کودکان صفر تا 18 ساله مهاجر اهمیت مضاعفی می‌یابد؛ امری که سبب می‌شود تا دولت‌های میزبان، خدمات آموزشی از مهدکودک تا دبیرستان را در سطح بضاعت خود به فرزندان مهاجر که از ظرفیت ادغام اجتماعی بالاتری نسبت به والدین خود برخوردار هستند، ارائه کنند.

براساس این گزارش در چنین جهانی، عدم ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی -تحت نظارت سراسر بین دولت- نه‌تنها نشانه احترام به جامعه مهاجران تلقی نمی‌شود، بلکه ممکن است 18 سال زندگی غیررسمی در یک کشور، مهاجران را به شخصیت‌هایی پنهانکار و غیراجتماعی مبدل کند؛ کما اینکه تشکیل محله‌های متشکل از اقلیت‌های قومی، مذهبی و نژادی در برخی شهرهای اروپایی که غالباً سابقه آنها به دوره سرمایه‌داری صنعتی بازمی‌گردد، نشانه‌ای از جدایی‌گزینی و مقاومت مهاجران در برابر ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی-فرهنگی جامعه میزبان است. بنابراین، امروزه راهبرد سیاستگذاران این جوامع بر این رویه قرار گرفته است که فرد مهاجر و فرزند یا فرزندان او بلافاصله برای اخذ اقامت اقدام کنند تا جامعه میزبان، اطلاعات مناسبی از وضعیت آنان در طول دوره زندگی‌شان کسب کرده و توأمان خدمات اجتماعی درخوری به ایشان ارائه کند.

بنابر آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفته شد تنها مؤلفه‌ای که سبب کم‌اعتنایی جامعه ایرانی و سیاستگذاران آن به ارائه خدمات نظارت‌آفرین شده است، همخونی و پیوند تاریخی میان ایران و همسایگان مهاجرفرستی است که تا کمتر از یکصد سال پیش بعضاً جزئی از ایران بزرگ بوده‌اند و همانطور که امروز به‌واسطه جنگ‌افروزی بیگانه، آواره شده‌اند سالیانی پیش‌تر نیز با فتنه‌انگیزی بیگانه از ایران جدا افتاده‌اند./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet