ایام محرم 1398
1388/08/04 08:13:00
سرویس اقتصادی

مخالفت مرکز پژوهش‌ها با طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود درباره طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی را اعلام کرد.

مقدمه

براساس اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاونی به‌عنوان یکی از پایه‌های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده است. در اصل چهل‌و‌سوم (43) این قانون نیز که ضوابط نظام اقتصادی کشور برشمرده شده، ضمن تأکید بر انسان‌محوری اقتصاد و تحقق اهداف عدالت اجتماعی بر توسعه بخش تعاونی تأکید ویژه‌ای شده است. با وجود این تأکید، در برنامه‌های گذشته، توسعه بخش تعاونی به‌طور جدی مدنظر نبوده و به همین دلیل این بخش نتوانسته است به جایگاه مورد انتظار قانون اساسی دست یابد.

اما طی سه سال اخیر تلاش‌هایی صورت گرفته است تا توسعه این بخش و نقش محوری آن در استقرار عدالت اجتماعی به موازات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا، دو بند از سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه (بند‌های «47» و «48») و یک ماده مستقل (ماده (102)) از قانون برنامه چهارم توسعه به توسعه بخش تعاونی اختصاص یافته است. همچنین بند «ب» سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی، به توسعه بخش تعاونی اختصاص یافته است که می‌تواند موجب توسعه بیشتر بخش تعاونی شود. با این حال، علاوه‌بر شرایط تمهیدات و تسهیلاتی که برای تشکیل و توسعه تعاونی‌ها و رسیدن سهم بخش تعاون به 25 درصد در اقتصاد کشور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی (فصل سوم) درنظر گرفته شده است، طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در تاریخ 7/7/1387 از سوی تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تهیه و توسط هیئت رئیسه اعلام وصول شد که این گزارش به بررسی این طرح می‌پردازد.

 

اهداف طرح

با توجه به مقدمه توجیهی، این طرح به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی در کنار توجه به رشد اقتصادی، توجه به توسعه منطقه‌ای، جلب مشارکت عمومی، تحریک تعلقات منطقه‌ای و احساس مسئولیت عمومی در جهت رفع موانع و محدودیت‌های توسعه مناطق، افزایش سهم بخش تعاون در بخش‌های اقتصادی و بستر‌سازی برای فعالیت‌های بخش خصوصی، تهیه و تقدیم مجلس شده است.

 

مفاد طرح

مفاد این طرح، حاوی 16 ماده است. براساس این طرح، به‌منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی و...، شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی براساس شرایط معینی که در متن طرح ذکر شده است، تشکیل می‌گردد. در این طرح، حمایت‌ها و تسهیلاتی برای تشکیل و توسعه این تعاونی‌ها درنظر گرفته شده است.

 

نظر کارشناسی

بررسی‌ اهداف، جهت‌گیری‌ها، مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در طرح پیشنهادی تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، نشان می‌دهد که بخش اعظم مفاد مندرج در طرح مذکور، دارای تبعاتی است که می‌تواند بخش تعاون کشور را با چالش‌های عمده‌ای مواجه کند. آرمان‌گرایی و عدم توجه به بسیاری از رویکردهای قوانین و تجارب به‌دست آمده از فعالیت بخش‌های دولتی، از عمده رویکردهای این طرح پیشنهادی است که به صلاح بخش تعاون کشور نیست.

از سوی دیگر با توجه به نکات مطرح شده می‌توان گفت که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی و به‌دنبال آن اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی و تأکید این قانون بر توسعه بخش تعاون، انتظار می‌رود بخش تعاونی از حالت گسستگی و غیرمنسجم بودن خارج شده و یکپارچه شود. به‌عبارتی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی را می‌توان به‌عنوان یک قانون منسجم و حتی مادر درجهت رشد و توسعه بخش تعاونی برشمرد. با وجود این، افزون بر ایراداتی که بر جزئیات طرح مورد بحث وارد است، لازم است خاطرنشان شود، طرح مذکور به‌گونه‌ای جزئی، اقدامات و حمایت‌های مطرح شده (درخصوص توسعه بخش تعاونی و همچنین توسعه منطقه‌ای، رشد اقتصادی و ...) در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی را عنوان کرده، که نه تنها نوعی موازی‌کاری با این قانون محسوب می‌شود، بلکه موجب تعدد قوانین حاکم بر تعاونی‌ها و نیز تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای تعاونی‌ها که یکی از تنگناها و عوامل محدودیت‌ بخش تعاونی به‌شمار می‌رود، خواهد شد. در مجموع باید گفت همه این اقدامات و تسهیلات، به‌طور منسجم‌تر، یکپارچه‌تر و کامل‌تر در فصل سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی آمده است و نیازی به ارائه این طرح نیست.

به‌هر حال با توجه به اینکه پیشنهاد این‌گونه تشکیلاتی که ماهیت تعاونی دارند، می‌تواند در قالب قانون موجود بخش تعاونی شکل بگیرد، تصویب قانون موازی که می‌تواند چالش‌های بسیاری را به همراه داشته باشد، پیشنهاد نمی‌شود. بنابراین درصورتی که به‌نظر طراحان محترم، خلأ خاصی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی و قانون بخش تعاون، برای تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی وجود دارد، پیشنهاد می‌شود که این خلأ قانونی از طریق تصویب اصلاحیه‌‌ای مرتفع شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet