حسین گودرزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با هشدار نسبت به اینکه احداث و ساخت واحدهای کوچک 25 متری با اصالت فرهنگ ایرانی - اسلامی مغایرت دارد، گفت: ساخت واحدهای مسکونی با متراژ پایین بنیان خانوادههای ایرانی را تهدید میکند و با مانور دادن روی ساخت خانههای با متراژ پایین تنهازیستی را تبلیغ و بنیان خانواده را به اضمحلال می بریم البته شاید ساخت این واحدها تحت فشارهای اقتصادی صورت گرفته باشد اما چون اصل نهاد خانواده را تهدید میکند به هیچ وجه اقدام مناسبی نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس آمارهای اعلام شده بیش از 90 تا 95 درصد مستاجران توان پرداخت افزایش نرخ اجاره بها را ندارند، افزود: اگر حکومت برای تامین مسکن خانوادهها و کنترل نرخ اجاره بها چارهاندیشی نکند با سونامی طلاق و جدایی در میان خانوادههای ایرانی مواجه خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید بر اساس اصل 10 قانون اساسی برای صیانت از نهاد خانواده لایحه دو فوریتی تثبیت نرخ اجاره بها را به مجلس ارائه کند، ادامه داد: بر اساس اصل 10 قانون اساسی از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد؛ میزان افزایش اجاره بها باید متناسب با تورم باشد و دولت به این مهم توجه کند.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس یازدهم تصریح کرد: اگر دولت برای تثبیت نرخ اجاره بها گام برندارد با فروپاشی نهاد خانواده، کاهش فرزندآوری، پیری جمعیت و اضمحلال فرهنگ، هویت و ارزشهای اسلامی - ایرانی مواجه خواهیم شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با هشدار نسبت به اینکه باروری در کشور به کمتر از 2 فرزند در هر خانوار رسیده است، گفت: کاهش فرزندآوری کشور را تهدید میکند و از سویی مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت مسکن و اجاره بها هم مزید بر علت شده و برخی مستاجران تمایلی به فرزندآوری از خود نشان نمیدهند.
گودرزی با تاکید بر اینکه مجلس، دولت و قوه قضائیه باید به رفع مشکل مسکن ورودی جدی داشته باشند، افزود: قوه قضائیه در تلاش برای تثبیت نرخ اجاره بها است؛ میطلبد رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و برای صیانت از اصل خانواده اقدامات عاجلی را برای حل مشکل مسکن انجام دهد و مجلس هم باید پای کار باشد./
پایان پیام