خبرگزاری خانه ملت

روز مجلس
1388/08/13 10:10:00
سرویس صحن

مخالفت مجلس با بازگشت به ماده 13 لایحه دولت

**نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی هدفمندکردن یارانه‌‌ها به پیشنهاد یکی از نمایندگان برای بازگشت به ماده ۱۳ لایحه دولت رای ندادند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت در رای‌گیری که برای این پیشنهاد صورت گرفت توانست 15رای موافق، 142 رای مخالف و 17 رای ممتنع به دست آورد.

هادی قوامی نماینده اسفراین در ادامه بررسی مواد لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها پیشنهاد بازگشت به ماده 13 لایحه دولت را مطرح کرد.

وی افزود: بودجه سال 89 ما سه برابر شرایط فعلی تورم خواهد رسید بر همین اساس مقرر شد که دولت شوک افزایش قیمت به صورت تدریجی باشد.

نماینده اسفراین گفت: ما جبران شکاف اقتصادی شش ،‌هفت ساله اخیر را می‌خواهیم در برنامه پنج ساله پنجم جبران کنیم لذا ازهمکاران می‌خواهم که به بازگشت ماده 13  لایحه دولت رای دهید.

این گزارش می‌افزاید: علیرضا محجوب در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: حذف ماده 13 که از خدمات کمیسیون ویژه است کار درستی نیست و ما انتظار داشتیم پیشنهاد بهتری ارائه شود.

وی افزود: ما نمی‌توانیم بگوئیم مزد بگیر و حقوق بگیر در وضعیت عجیب غریب قرار بگیرند و هیچ حمایتی هم از آنها نشود.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: ماده 13 که دولت آورده و کمیسیون با تعامل آن را رد کرده برگشت به آن جامعه را دچار وضعیت وحشتناک می‌کند.

وی افزود: در این شرایط مثل این است که ما سگهای درنده را رها کنیم و سنگی هم که دست فقرا است را از آنها بگیریم که حتی نتوانند از خود دفاع کنند.

دلخوش به عنوان سخنگوی کمیسیون ویژه اظهار داشت: نرخ تورم،‌ افزایش تورم را به بررسی‌های کارشناسی کمیسیون اعلام کنند همین‌ طوری همکاران نگویند 060/0 درصد تورم یا 040/0 درصد و...

وی افزود: با این پیشنهاد یعنی قانون خدمات کشوری به هیچ وجه مورد توجه قرار نگیرد و قانون کار موقوف اجرا می‌شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه خاطر نشان کرد: در مورد پرداخت نقدی مشخص شده که پرداخت نقدی فقط تا پایان برنامه پنج ساله باشد.

وی افزود: وقتی قانون خدمات کشوری و قانون کار را متوقف می‌کنید کارکنان دولت و کارگران دچار مشکل می‌شوند.

دلخوش گفت: رای به این پیشنهاد منجربه آورد طرح یا لایحه برای افزایش دستمزد خواهد شد که در نهایت منجر به دوباره کاری می‌شود.

وی از نمایندگان خواست که به این پیشنهاد رای ندهند.

در این ماده پیشنهاد شده بود که الزام افزایش حقوق کارکنان دولت موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون کار از زمان اجراء این قانون موقوف الاجراء خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ،‌لغو شود، سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون حداکثر پس از دو ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet