هدر موبایل
1399/08/17 11:46:38
سرویس اجتماعی
نوروزی:

بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مجلس یازدهم تداوم می‌یابد

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه توزیع مشاغل حقوقی و قضایی و چندشغله بودن افراد فعال در این سمت‌ها دور از دایره عدالت است از ادامه بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در این دوره از مجلس خبر داد.
بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مجلس یازدهم تداوم می‌یابد عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه توزیع مشاغل حقوقی و قضایی و چندشغله بودن افراد فعال در این سمت‌ها دور از دایره عدالت است از ادامه بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در این دوره از مجلس خبر داد. https://cdn.icana.ir/d/019/201902104558801076.jpg بررسی,طرح,جامع,پذیرش,و,آموزش,وکالت,در,مجلس,یازدهم,تداوم,می‌یابد Icana

حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد دلایل عدم ادامه بررسی طرح جامع آموزش و پرورش وکالت در مجلس قبل که برخی مدعی شده‌اند به دلیل تعارض منافع نمایندگان از دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی خارج شده است، گفت: طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با تشکیل کمیته‌ای به ریاست آقای پورمختار در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل اینکه مجلس در روزهای آخر بسیار پرکار شده بود، فرصت نشد این طرح و لوایح تجارت و مالکیت صنعتی مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در این دوره از مجلس مجدد تداوم داشته و در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار خواهد گرفت.

توزیع ناعادلانه مشاغل حقوقی و قضایی عامل بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است

وی در بیان علت بیکاری 22 درصد فارغ‌التحصیلان حقوق که گفته شده در رتبه پنجم بیکاری مشاغل قرار گرفته است، تصریح کرد: ما معتقدیم اگر مشاغل حقوقی و قضایی به عدالت توزیع شود نباید هیچ‌کدام از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار بمانند، اما در شرایط کنونی بسیاری از افرادی که در این مشاغل فعالیت دارند دارای چند شغل هستند.

بسیاری از افراد شاغل در سمت‌های حقوقی و قضایی دارای چند شغل هستند

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بسیاری از افراد فعال در مشاغل حقوقی و قضایی به طور همزمان دارای دفاتر ثبت طلاق و ازدواج، ثبت اسناد و املاک، الکترونیکی قضایی، پلیس +10 یا کمیسیون ماده 100 نیز هستند که این اقدام به دور از دایره عدالت است.

گسترش شبکه‌های مشاور حقوقی و داوری مانع از بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق می‌شود

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون باید دقت شود که مشاغل حقوقی و قضایی به درستی توزیع شوند، ضمن اینکه اگر شبکه‌های مشاور حقوقی و داوری گسترش یابد مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق نیز برطرف خواهد شد./

پایان پیام

کلید واژه‌ها

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet