شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
1399/08/21 17:02:15
سرویس سیاسی
قوامی:

نامه فسخ قرارداد شرکت نیشکر هفت تپه به هئیت داوری سازمان خصوصی‌سازی ارسال شد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور داریی گفت: سازمان خصوصی سازی نامه‌ای را به هئیت داوری ارسال کرد تا در رابطه با شرکت هفت تپه رای نهایی خود را اعلام کنند.
نامه فسخ قرارداد شرکت نیشکر هفت تپه به هئیت داوری سازمان خصوصی‌سازی ارسال شد معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور داریی گفت: سازمان خصوصی سازی نامه‌ای را به هئیت داوری ارسال کرد تا در رابطه با شرکت هفت تپه رای نهایی خود را اعلام کنند. https://cdn.icana.ir/d/019/201901100432510862.jpg نامه,فسخ,قرارداد,شرکت,نیشکر,هفت,تپه,به,هئیت,داوری,سازمان,خصوصی‌سازی,ارسال,شد Icana

هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح آخرین وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه گفت: با تعامل و همکاری که میان نمایندگان مجلس و وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفت، امروز نامه فسخ قرارداد شرکت نیشکر هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هئیت داوری ارسال شد که امیدواریم در زمان مناسب هئیت داوری بتواند نظر قطعی خود را اعلام کند تا تکلیف این شرکت به خوبی حل و فصل شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی ضمن تشکر و سپاس از تلاش نمایندگان مجلس به دلیل پیگیری حل مشکلات شرکت هفت تپه، افزود: از همکاری و دلسوزی‌های نمایندگان به ویژه آقایان احمد نادری، سید نظام‌الدین موسوی و علی خضریان که در چندماه اخیر با جدیت پیگیر حل مشکلات شرکت نیشکر هفت تپه بودند، نهایت تشکر را داریم.

وی افزود: ادعایی وجود داشت که 1000 میلیارد در این شرکت سرمایه گذاری شده است، اما پس ازبررسی‌های صورت گرفته ابهامات زیادی نسبت به این موضوع مشاهده شده بود و وجود چنین آمار و ارقامی به اثبات نرسیده است ضمن اینکه تولید در شرکت هفت تپه به شدت کاهش پیدا کرده بود؛ لذا در همین راستا جلساتی که در ماه‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شد مقرر شده بود که حداقل سه هزار هکتار در این شرکت کشت وجود داشته باشد که نتوانستند این مقدار کشت را  نیز انجام دهند.

وی تاکید کرد: چشم انداز خوبی پیش روی شرکت نیشکر هفت تپه مشاهده نمی‌شد و وجود چنین مسائلی آینده شرکت را با چالش بیشتری مواجه می‌کرد لذا سازمان خصوصی سازی براساس همه این موارد و اختیاراتی که در ماده 11 این قرارداد وجود داشت و همچنین وزارت اقتصاد هم  از سوی خریدار وکالت داشته و براساس ماده 30 اصل 44 قانون اساسی نامه‌ای را به هئیت داوری ارسال کرد تا در این رابطه رای خود را اعلام کند./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet