شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
1399/09/12 16:36:15
سرویس اقتصادی
اعظمی:

عدم اجرای «قانون تمرکز اختیارات»، ورشکستگی کشاورزان را به همراه دارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: عدم اجرای «قانون تمرکز اختیارات» و واگذاری اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب زیان و ورشکستگی کشاورزان پیازکار جنوب کرمان و خوزستان شد.
عدم اجرای «قانون تمرکز اختیارات»، ورشکستگی کشاورزان را به همراه دارد عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: عدم اجرای «قانون تمرکز اختیارات» و واگذاری اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب زیان و ورشکستگی کشاورزان پیازکار جنوب کرمان و خوزستان شد. https://cdn.icana.ir/d/019/202006102320827350.jpg عدم,اجرای,«قانون,تمرکز,اختیارات»،,ورشکستگی,کشاورزان,را,به,همراه,دارد Icana

ذبیح الله اعظمی ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص اهمیت اجرای قانون تمرکز اختیارات، گفت: انتقال اختیارات قانون تمرکز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی باعث ایجاد هماهنگی، انسجام و تمرکز انجام وظایف و تکالیف بازرگانی و تولیدی بخش کشاورزی کشور می‌شود.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس قانون تمرکز کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم از جمله تجارت اعم از واردات و صادرات و تنظیم بازار داخلی کالاها و محصولات کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون تمرکز در اسفندماه سال 1391 در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان در سال 92 ابلاغ و توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شد، افزود: اجرای قانون مذکور باعث افزایش میزان تراز تجاری کشاورزی کشور شد و تا سال 1398 وزارت جهاد کشاورزی به خوبی در اجرای قانون تمرکز جهت تأمین نهاده ها و کالاهای اساسی کشاورزی با تأکید و توجه به ظرفیت های تولیدات داخلی و خودکفایی بسیار موفق عمل کرد.

وی با تاکید بر اینکه انتظار می‌رفت که وزارت جهاد کشاورزی در مسیر خود از ظرفیت و توان انجمن‌ها، تشکل ها و اتحادیه ها بهتر استفاده کند، عنوان کرد: علی رغم موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در انجام مأموریت خود، دولت اقدام به واگذاری اختیارات اجرایی قانون مذکور به وزارت صنعت، معدن و تجارت کرد.

اعظمی، افزود: دولت در سال 1398 از طریق شورای عالی سران قوا تمام اختیاراتی را که مجلس به وزارت جهاد کشاورزی داده بود به وزارت صمت انتقال و طبق تصمیم مذکور شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شدند و نتیجه این تصمیم غلط به وضوح در سطح جامعه کشاورزی دیده می‌شود.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در پی تصمیم دولت در واگذاری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه 10 هزارتومانی مانع صادرات پیاز نوبرانه جنوب کشور طی اسفند تا فروردین شد و درنتیجه عرضه بیش ازاندازه باعث ورشکستگی کشاورزان جنوب استان کرمان و خوزستان گردید تا جایی که بخشی از محصول پیاز اصلا برداشت نشد و در زمین رها شدند.

اعظمی با بیان اینکه در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت در تأمین نهاده های خوراک دام، کودهای شیمیایی ، سموم و بذور سخت دچار مشکل شده است، گفت: اگر اجرای قانون فوق در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود قطعا مسئولیت در آن وزارتخانه متمرکز و با توجه به آگاهی از آمار و اطلاعات، میزان تولید، صادرات و در صورت نیاز واردات هوشمندانه و همچنین تأمین به موقع نهاده های کشاورزی کشور دچار مشکل نمی‌شد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه موضوع بازگردانی اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بارها در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و یکی از قول‌هایی که وزیر صمت قبل از انتخاب به اعضای کمیسیون کشاورزی داد برگشت  این قانون بود، خاطرنشان کرد: علی رغم انعقاد تفاهم نامه بین وزرای صمت و کشاورزی به دلیل مخالفت ریاست جمهوری همه چیز به حالت اول برگشت. بنابراین به ضرس قاطع اعتقاد دارم که باید هر چه سریع تر قانون تمرکز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی برگشت داده شود./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet