هدر موبایل
1399/09/16 10:08:34
سرویس اجتماعی
نوروزی:

کمیسیون قضایی مخالف اجرای مفاد سیاست‌های اصل ۴۴ برای وکلا است

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از اتخاذ تصمیمی برای قرار دادن وکالت در گروه کسب و کار تاکید کرد که ما در صحن با این موضوع مخالفت خواهیم کرد.
کمیسیون قضایی مخالف اجرای مفاد سیاست‌های اصل ۴۴ برای وکلا است عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از اتخاذ تصمیمی برای قرار دادن وکالت در گروه کسب و کار تاکید کرد که ما در صحن با این موضوع مخالفت خواهیم کرد. https://cdn.icana.ir/d/019/201902104558801076.jpg کمیسیون,قضایی,مخالف,اجرای,مفاد,سیاست‌های,اصل,۴۴,برای,وکلا,است Icana

حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد اعتراض تعداد زیادی از وکلا به تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون اصلاح قانون اجرایی سیاست‌های اصل کلی ۴۴ که طبق آن کانون وکلای دادگستری در گروه کسب و کارها قرار می‌گیرد، گفت: بنده از مخالفان این موضوع هستم که در شرایط کنونی در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و به طور قطع در صحن نیز با آن مخالفت خواهم کرد.

چرا وکالت یا اداره دفترخانه شغل محسوب نمی‌شوند؟

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دلیل مخالفتم با این موضوع این است که وکالت یا اداره دفترخانه شغل محسوب نمی‌شوند چرا که ممکن است آنها در ماه تنها یک مراجعه داشته باشند ضمن‌اینکه آنها جایی فعالیت ندارند که از آن استعفا دهند.

وی تصریح کرد: یک قاضی دیوان عالی کشور که چهل سال فعالیت کرده است، تجربه حل موضوع دارد و می‌تواند به قضات به خوبی کمک کند، ضمن‌اینکه باید از تجربه آنها در قالب فعالیت در زمینه وکالت استفاده شود که در پی آن تحولی در دادگاه‌ها ایجاد شود.  بنابراین این اقدام صحیحی نیست که در زمره شغل قرار گیرد.

نوروزی خاطرنشان کرد: تعریف شغل این بوده که افراد در مدت زمان معینی در محل کار خود حضور پیدا کنند به همین دلیل نمی‌توان وکالت یا اداره دفترخانه را در گروه مشاغل قرار داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: این طرح توسط تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده است که از تخصص لازم در زمینه وکالت، اداره دفترخانه یا قضاوت برخوردار نیستند.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این طرح در شرایط کنونی در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و اگر به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع داده شود در مقابل آن خواهیم ایستاد. چرا که وکالت شغل نیست که آن را در گروه استخدام مشاغل قرار دهند./

پایان پیام

کلید واژه‌ها

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet