خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1399/10/29 15:35:29
سرویس اقتصادی
بخشی پور:

مسئولیت خلع ید پیمانکاران پروژه های عمرانی بر عهده دولت است/خلع ید اکثرا ناشی از عدم درک صحیح کارفرمایان است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مطرح کردن خلع ید پیمانکاران اکثرا ناشی از عدم درک صحیح کارفرمایان از هدف خدمتگزاری به مردم بوده و کمترین انگیزه آن، سلب مسئولیت کارفرما از خود و عدم روحیه انجام کار است.
مسئولیت خلع ید پیمانکاران پروژه های عمرانی بر عهده دولت است/خلع ید اکثرا ناشی از عدم درک صحیح کارفرمایان است عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مطرح کردن خلع ید پیمانکاران اکثرا ناشی از عدم درک صحیح کارفرمایان از هدف خدمتگزاری به مردم بوده و کمترین انگیزه آن، سلب مسئولیت کارفرما از خود و عدم روحیه انجام کار است. https://cdn.icana.ir/d/019/202011103236896656.jpg مسئولیت,خلع,ید,پیمانکاران,پروژه,های,عمرانی,بر,عهده,دولت,است/خلع,ید,اکثرا,ناشی,از,عدم,درک,صحیح,کارفرمایان,است Icana

مجتبی بخشی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به روند خلع ید پیمانکاران پروژه های عمرانی، گفت: به طور حتم وظیفه دولت و دستگاه های اجرایی شناسایی و اولویت بندی نیازهای مردم و بودجه ریزی مناسب به منظور بهره مندی از طرح ها و مرتفع کردن نیازهای عمرانی جامعه است و هرگونه تعلل و فرصت سوزی و اقدام نا به جا که منجر به خلل و کند شدن پیشرفت و زمان بر شدن بهره برداری از طرح ها شود غیرقابل قبول بوده و قطعا مسئولیت جبران ضرر و زیان های مترتب با مسبب آن است.

نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطرح کردن خلع ید پیمانکاران اکثرا ناشی از عدم درک صحیح کارفرمایان از هدف خدمتگزاری به مردم بوده و کمترین انگیزه آن، سلب مسئولیت کارفرما از خود و عدم روحیه انجام کار است.

وی گفت: لازم به ذکر است که اولا دستگاه اجرایی فقط مطرح کننده اولیه ماده 46 شرایط عمومی پیمان خلع ید بوده و می بایست واقف باشد که صرفا زمانی مجاز به اعمال این ماده است که به تمامی تعهدات مندرج در شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی آن و سایر موارد قانونی که در تعهد دارد عمل کند و قضاوت نهایی و تعیین کننده پایانی، دستگاه قضایی است.

بخشی پور افزود: بنابراین دستگاه های اجرایی صرفا ایجاد کننده فضای شکایت بوده و دستگاه قضایی و دادگستری مرجع قضاوت عادلانه در کشور است. اکثرا حاصل فضای موصوف، طولانی شدن زمان اجرای  پروژه ها بوده و به جای جو تلاش و همدلی در جهت پیشرفت کار و تعامل قانونی سازنده با هدف خدمت به مردم، تلاش طرفین در راهروها و شعبات دادگاه و زورآزمایی معطوف می شود و بازنده واقعی این دعوا مردم خواهند بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت باید به سازمان های زیرمجموعه خود اعلام کند که منشور اخلاقی را در عمل رعایت کرده و در تمامی ارکان زیرمجموعه در خدمت مردم باشند و در صورت رکود پروژه ها و با در نظر گرفتن جوانب قانونی و عدم توافق با پیمانکاران در ادامه کار در اعمال ماده 48 و خاتمه دادن به پیمان درنگ نکنند تا بتوانند در ادامه هرچه سریع تر کار را به پیمانکاران جدید واگذار کنند./

پایان پیام

کلید واژه‌ها

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet