خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1399/11/01 14:06:02
سرویس اجتماعی
غضنفرآبادی مطرح کرد:

حذف حضور قاضی و تعیین رویکرد جدید برای شوراها در لایحه شوراهای حل اختلاف

رئیس کمیسیون قضایی مجلس با یادآوری حذف حضور قاضی در لایحه شوراهای حل اختلاف، گفت: در این لایحه رویکرد جدیدی برای شوراها پیش‌بینی شده در واقع برخلاف گذشته حضور قاضی حذف و شوراها وظیفه صلح و سازش را بر عهده دارند.
حذف حضور قاضی و تعیین رویکرد جدید برای شوراها در لایحه شوراهای حل اختلاف رئیس کمیسیون قضایی مجلس با یادآوری حذف حضور قاضی در لایحه شوراهای حل اختلاف، گفت: در این لایحه رویکرد جدیدی برای شوراها پیش‌بینی شده در واقع برخلاف گذشته حضور قاضی حذف و شوراها وظیفه صلح و سازش را بر عهده دارند. https://cdn.icana.ir/d/019/202006103964610203.jpg حذف,حضور,قاضی,و,تعیین,رویکرد,جدید,برای,شوراها,در,لایحه,شوراهای,حل,اختلاف Icana

موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در مورد لایحه شوراهای حل اختلاف، گفت: بررسی این لایحه امروز در صحن علنی مجلس به پایان رسید؛ این لایحه رویکرد جدیدی را در بحث شوراها در پیش گرفته و شوراها برخلاف گذشته که در حضور قاضی  رای صادر می‌کردند در این لایحه مقرر شد وظایف شوراها فقط صلح و سازش باشد و حضور قاضی حذف شده است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در این لایحه موارد جزئی که دارای وصف قضایی نیست در صلاحیت شوراها قرار داده شده و برخی از موارد مانند اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیت یا دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی، وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال به طور حتم در شوراها مطرح نمی‌شود.

وی ادامه داد: کلیت بحث این است که تمامی امور مدنی و حقوقی و همچنین جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت و قابل گذشت در صلاحیت شوراها است البته در صورتی که هر دو طرف راضی باشند.

وی یادآور شد: برخی از دستورات مانند صدور گواهی حصروراثت، دستور تخلیه اماکن مسکونی و تامین دلیل از وظایف شورا است که وصف مجرمانه ندارد.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم یادآور شد: در این لایحه رویکرد شوراها صلح و سازش است و همچنین شرایطی برای استخدام کارکنانی که در شورا مشغول بودند و بیشترین سابقه را داشتند و به صورت مستمر کار می کردند در نظر گرفته شده است.

غضنفرآبادی افزود: ابهاماتی در ماده 5 مکرر این لایحه وجود داشت البته مجلس آن را تصویب کرد و با توجه به اینکه این قانون در گذشته وجود داشته و حدود 20 سال از تشکیل شوراهای حل اختلاف می‌گذرد و نیروها به صورت افتخاری کار می‌کردند و در برخی قوانین بحث بیمه آنها مطرح بوده بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیتی که در قانون برای شوراها در پیش‌بینی شده اگر به صورت درآمد هزینه بخواهند هزینه‌‌ها را تامین کنند ماده 5 بار مالی چندانی ندارد هر چند باید منتظر نظر شورای نگهبان باشیم./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet