شهادت حضرت علی (ع) و شبهای قدر
1388/08/27 12:41:00
سرویس اقتصادی
مصباحی مقدم از تدوین یک ماده الحاقی به قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داد

امکان تغییر در مصوبه مجلس وجود ندارد

**رییس کمیسیون ویژه از تدوین ماده الحاقی برای رفع مشکل قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در جمع خبرنگاران گفت: پس از سخنان رئیس جمهور در جلسه صحن علنی هفته گذشته (روز سه‌شنبه) مجلس فعالیت‌های مختلفی را انجام داده تا بتواند به نقطه تفاهم بین دولت و مجلس برای لایحه هفدمند کردن یارانه‌ها دست پیدا کند.

وی افزود: اولین اقدام رئیس مجلس تشکیل جلسه‌ای با نمایندگان دولت و مقام معظم رهبری بود و دغدغه‌های دولت را در زمینه اجرایی کردن این قانون مورد بحث و گفتگو قرار داد.

مصباحی مقدم تصریح کرد: مشخص شد اصل دغدغه بجاست و طبعا نقطه مقابل مجلس هم دغدغه‌هایی دارد که نظارت بر اجرای این قانون باید از سوی دیوان محاسبات تامین شود.

وی ادامه داد: گفتگوها نشان داد که می‌توانیم به نقاط مشترکی دست پیدا کنیم. لذا جلسات کمیسیون برگزار شد و چندین جلسه نیز با نمایندگان دولت باشند که خوشبختانه صبح روز دوشنبه رئیس جمهور این فرصت را به کمیسیون داد.

مصباحی مقدم با اشاره به جلسه سه ساعته کمیسیون با رئیس جمهور گفت: در آن جلسه توضیحات رئیس جمهور حکایت از این می‌کرد که برگشت صندوق را دنبال می‌کنند که درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به آن صندوق واریز شود و ساختار صندوق به گونه‌ای باشد که دست دولت برای استفاده از این منابع در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باز باشد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه با تذکر یکی از نمایندگان، رئیس مجلس اخطار قانون اساسی را نسبت به برگشت صندوق وارد دانسته بود و 167 نماینده نیز این اخطار را تایید کرده بودند، مجلس نمی‌تواند به مصوبه بازگردد  و این راه برای مجلس بسته است.

مصباحی مقدم تصریح کرد: نکته دیگر آنکه با توجه به تصویب ماده 13 و 16 امکان اینکه این 2 ماده  تغییر یابد برای مجلس از نظر آیین نامه‌ ممکن نیست ولی سعی و همت نمایندگان عضو کمیسیون این بود که دغدغه‌های رئیس جمهور را کامل درک کنند و و راهکاری را طی کنند که منجر به اعتماد دولت به اینکه منابع در اختیارش خواهد بود شود و اینطور نیست که این منابع برای مصارف دیگری در بودجه‌های سنواتی دنبال شود.

وی یکی از دغدغه‌های رئیس جمهور را نداشتن ساختار عنوان کرد و ادامه داد: ایشان معتقد است که ساختارهای موجود دولتی یعنی وزارتخانه‌ها کافی نیست برای کار مهمی که بعنوان هدفمند کردن یارانه‌ها می‌خواهد اساس بسیاری از مسایل ساختاری نظام را دچار تغییر و تحول کند.

رئیس کمیسیون ویژه گفت: نکته دیگر اینکه ایشان می‌خواستند مطمئن شوند که این منابع جای دیگری هزینه نخواهد شد و اینکه درآمدهایی که در هر سال بدست می‌آید اگر تا پایان سال هزینه نشد برای سال‌های آینده قابل استفاده باشد.

نماینده تهران ادامه داد: همچنین رئیس جمهور مایل بودند اگر دولت تعهدی برای سال‌های بعد ایجاد می‌کند این تعهد هم در قانون پذیرفته شود و در چارچوب همین قانون تعقیب شود و مجلس هم این تعهدات را بپذیرد.

وی گفت:‌ در نهایت کارگروهی مشترک از سوی دولت و مجلس تشکیل شد که وظیفه این کارگروه تهیه ماده الحاقی است.

مصباحی مقدم تصریح کرد:‌ خوشبختانه تا حدود زیادی به این مشترکات دست پیدا کردیم و دولت پذیرفت که ایجاد صندوق صورت نگیرد زیرا به دولت گفته بودیم که این امر خلاف قانون اساسی است.

وی گفت: بنابه پیشنهاد مجلس نمایندگان عضو کمیسیون مقرر کردند سازمانی ایجاد شود که دولت آن را به صورت ایجاد یک شرکت دولتی پیشنهاد می‌دهد زیرا معتقدند ساختاری که بهتر جواب می‌دهد یک موسسه دولتی نیست بلکه یک شرکت دولتی است.

مصباحی مقدم افزود: مقرر شد اساسنامه شرکت دولتی را وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران تهیه شود و این اساسنامه مبنای کار شود و درآمدهایی که بابت هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه واریز می‌شود عینا از خزانه برداشت شود و به این شرکت یا سازمان واگذار شود تا آنها بتوانند در اجرای این قانون از منابعی که بدست آورده‌اند استفاده کنند و هر چه از یکسال باقی ماند را در سال‌های بعد هم تخصیص پیدا کند.

وی ادامه داد: به این ترتیب دولت هم می تواند تعهد بلند مدت بدهد و این تعهدات را مجلس در چارچوب این قانون بپذیرد.

مصباحی مقدم در مورد تفاوت شرکت دولتی و صندوق گفت: صندوق یک موسسه عمومی غیر دولتی است و آنچه که منابع به صندوق داده می‌شود مانند سازمان تامین اجتماعی دیگر این منابع به دولت اختصاص ندارد؛ بلکه مربوط به صندوق است و حال ممکن است هیات مدیره صندوق را رئیس جمهور یا معاونین یا وزرای ایشان قرار دهیم اما مهم این است که منابع این صندوق کاملا غیر دولتی تلقی می‌شود اما اگر شرکت باشد بودجه شرکت‌ها هر ساله در بودجه سالانه دولت می‌آید و بصورت پیوست لایحه آورده می‌شود.

وی افزود: اما کمیسیون تلفیق و جلسه علنی بودجه شرکت‌ها را بصورت درآمد هزینه‌ای تلقی می‌کنند و در آن دخل و تصرف نمی‌کنند و این آن چیزی است که خواسته دولت را تا حدود زیادی تامین می‌کند.

وی به نقاط اختلاف میان دولت و مجلس نیز اشاره کرد و گفت:‌ در حال حاضر در مورد این اختلافات مشغول بحث و بررسی هستیم. اگر بتوانیم در کمیسیون به نتیجه برسیم خوب است و گرنه شاید نیازمند جلسه دیگری با رئیس جمهور باشیم تا در مورد این اختلافات نیز به نتیجه برسیم.

رئیس کمیسیون ویژه افزود: امیدواریم که بتوانیم در این فرصتی که برای کمیسیون پیش آمده با یک ماده الحاقی که نه منافاتی با قانون اساسی دارد و نه با آیین نامه داخلی مغایرت دارد، بتوانیم نظرات دولت را تامین کنیم و دست دولت را با حفظ نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باز بگذاریم.

مصباحی مقدم در مورد نقطه اختلاف دولت و مجلس نیز اشاره کرد: دولت معتقد است آنچه از این منابع به حساب شرکت ریخته می‌شود کمک تلقی می‌شود.

وی گفت: مجلس نسبت به این موضوع هنوز تفحص دارد و دیدگاه نمایندگان مجلس نیز این است اگر کمک تلقی شود امکان نظارت را از بین می‌برد.

مصباحی مقدم در مورد گزارش توکلی در این زمینه گفت: این گزارش دیدگاه شخصی ایشان بود.

وی افزود: ما پول‌هایی که دولت می‌خواهد از این طریق میان خانوارها باز توزیع کند و نیز پول‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی بعنوان جبران خسارت یا تسهیلات دهد را نیز کمک تلقی کردیم البته نسبت به آنچه که جنبه یارانه‌ای دارد را کمک تلقی کردیم.

مصباحی مقدم ادامه داد: البته این موضوع به صراحت در خود مواد این قانون آمده است و آنچه که دولت دنبال می‌کند این است که کل این منابع بصورت کمک در اختیار خودش باشد.

وی گفت: سعی ما بر این است که هفته تعطیلات جلسات علنی (هفته آینده) هم کمیسیون را فعال نگهداریم و جلسه دیگری را هم با رئیس جمهور برگزار کنیم تا به جمع بندی برسیم که در جلسه علنی بعد از تعطیلات این مباحث را نهایی کرده و در صحن مجلس مطرح و بررسی کنیم.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet