هدر اصلی
1400/03/19 13:08:16
سرویس صحن
حسینی در اخطار قانون اساسی:

مشارکت حداکثری در انتخابات شوراها با نحوه کنونی رسیدگی به صلاحیت افراد محقق نمی‌شود

نماینده مردم تنکابن در مجلس گفت: مشارکت حداکثری در انتخابات شوراها با نحوه رسیدگی به صلاحیت افراد محقق نمی‌شود.
مشارکت حداکثری در انتخابات شوراها با نحوه کنونی رسیدگی به صلاحیت افراد محقق نمی‌شود نماینده مردم تنکابن در مجلس گفت: مشارکت حداکثری در انتخابات شوراها با نحوه رسیدگی به صلاحیت افراد محقق نمی‌شود. https://cdn.icana.ir/d/019/202104100515979272.jpg مشارکت,حداکثری,در,انتخابات,شوراها,با,نحوه,کنونی,رسیدگی,به,صلاحیت,افراد,محقق,نمی‌شود Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 19 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل (100) قانون اساسی در اخطار خود گفت: برای پیشرفت امور عمرانی و اجتماعی شهرها، شوراهای شهر باید با انتخاب مردم شکل بگیرد.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز در جلسه غیرعلنی در خصوص مباحث منفعل بودن هیأت‌های نظارت و غیرمستند بودن بسیاری از موارد که استعلام‌ها به آن پاسخ داده شده است.آماری مطرح شد مبنی بر اینکه فرض کنیم 80 درصد تأیید صلاحیت و 20 درصد رد صلاحیت شدند در حالی که این عدد در استان مازندران خیلی بالاتر است.

حسینی تصریح کرد: در حوزه انتخابیه‌ام از جمله شهر نشتارود 65 درصد، تنکابن 40 درصد ، کلاراباد 50 درصد، سلمان‌شهر 50 درصد، عباس آباد 47 درصد، رامسر 50 درصد، کتالم و سادات شهر 36 درصد افراد رد صلاحیت شدند. در واقع در کمترین حالت 36 درصد و در بالاترین حالت 70 درصد رد صلاحیت شدند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: اکنون نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم و رهبر انقلاب نیز تأکید بر مشارکت حداکثری دارند که باید اذعان کرد با نحوه بررسی صلاحیت‌ها، چه زمانی مشارکت حداکثری محقق می‌شود. نسبت به این مسئله نگران هستم لذا از اعضای شورای مرکزی نظارت خواهش می‌کنم تنها به استعلامات اکتفا نکنند و حتماً مستندات را دریافت کنند.

وی افزود: قطعاً نمی‌شود پذیرفت که مسائل گفته شده دقیق بوده و نیاز است که مستندات بررسی شود. در واقع اگر کسی سوء استفاده مالی کرده باید مدارک مستند و حکم وجود داشته باشد یا اگر کسی عدم التزام به قانون اساسی دارد باید دلایل و مدارک محکمه‌پسند وجود داشته باشد.

حسینی افزود: دست افراد مفسد و معاند باید  بریده شود اما بایستی قانون ملاک عمل باشد؛ آماری که مطرح شده متناسب با واقعیت‌ها نیست و بایستی در فرصت باقی مانده تجدیدنظر شود. شخصاً دنبال اجرای قانون هستم و ملاک کار باید قانون باشد لذا این آمار پذیرفته شده نیست و دربردارنده وضعیت واقعی جامعه نمی‌باشد بنابراین شورای مرکزی نظارت باید موارد را بازنگری کند./

پایان پیام

کلید واژه‌ها

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet