انتخابات ریاست جمهوری
1400/03/21 18:19:50
سرویس سیاسی

نامه معاونت قوانین مجلس به هیئت نظارت بر انتخابات شوراها

معاون قوانین رییس مجلس با اشاره به نامه این معاونت درباره برخی ملاحظات قانون انتخابات شوراها بندهای این نامه را تشریح کرد.
نامه معاونت قوانین مجلس به هیئت نظارت بر انتخابات شوراها معاون قوانین رییس مجلس با اشاره به نامه این معاونت درباره برخی ملاحظات قانون انتخابات شوراها بندهای این نامه را تشریح کرد. https://cdn.icana.ir/d/019/202012102610303113.jpg نامه,معاونت,قوانین,مجلس,به,هیئت,نظارت,بر,انتخابات,شوراها Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بهزاد پورسید با اشاره به نامه ای که چهارشنبه به رئیس هیأت مرکزی نظارت ارسال و طی آن تاکید شده است استناد به بندهای «ب، د، هـ، و، ز، ط، ی» ماده 33 قانون انتخابات شوراها منوط به «حکم قطعی محکمه ذی صلاح است»، گفت: براساس قانون مذکور، این بندها مربوط به کسانی است که در زمینه غصب اموال عمومی یا اموال دیگران، اقدام علیه امنیت نظام، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و ... از سوی محاکم قضایی محکوم شده اند.

معاون قوانین مجلس همچنین گفت: در این نامه تصریح شده است که استناد به بندهای «الف،ج،ک» ماده 33 قانون مذکور نیز که مربوط به فعالان در زمینه تحکیم مبانی رژیم طاغوت یا وابستگان به آن رژیم و احزاب و تشکیلات و گروهک های غیرقانونی است نیز منوط به «نظر کتبی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران» است.

به گفته پورسید در این نامه همچنین تصریح شده که استناد به بند «ح» ماده مذکور که مربوط به «مشهوران به فساد و متجاهران به فسق» است علاوه بر حکم قطعی محکمه ذی صلاح، منوط به «اشتهار و تجاهر» است.

وی اضافه کرد: در این نامه همچنین تاکید شده است که در خصوص بندهای «ج» و «د» ماده 30 قانون مذکور نیز که به اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و ابراز وفاداری به قانون اساسی مربوط می شود باید به حکم قطعی محکمه ذی صلاح یا «نظر کتبی و قطعی» مراجع قانونی ذی صلاح مستند شود.

معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه هیات نظارت بر انتخابات شوراها یک هیات مستقل قانونی است که با رای اعضای کمیسیون طبق قانون انتخاب شده است، خاطرنشان کرد: این هیأت طبق قانون وظیفه خود را در بررسی صلاحیت ها انجام می دهد، آنچه در نامه ارسالی به عنوان یک نظریه مشورتی مورد تاکید قرار گرفته ناظر بر لزوم وجود دلایل و مستندات قانونی برای بررسی صلاحیت های داوطلبان عضویت در شوراهاست و اینکه در رد صلاحیت آنان باید به جنبه های قانونی و حقوقی موضوع توجه شود./

پایان پیام

کلید واژه‌ها

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet