هدر اصلی
1388/09/04 13:13:00
سرویس سیاسی
مرکز پژوهش‌ها خواستار شد

پافشاری مجلس بر قانون نحوه اجرای اصول 85و138 قانون اساسی

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح استفساریه ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ را اعلام کرد.

مقدمه

ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386) [1]دولت را مکلف به انجام «اقدامات قانونی لازم» جهت تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی کرده است. دولت نیز به استناد این ماده و با این استدلال که مقصود از «اقدامات قانونی لازم» تفویض قانونی مجلس به دولت بوده است، اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، اساسنامه صندوق بیمه خدمات درمانی و اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری را در تــاریــخ 22/8/1387 بــه تصــویــب رســانــد. رئیــس مجــلس شــورای اســلامـی طــی ســه نــامــه جــداگانــه در تــاریــخ‌هــای 14/10/1387 و 15/10/1387 موارد متعددی از مغایرت مصوبات دولت را برشمرد و آنها را در تعارض با قوانین جاری کشور اعلام کرد.

از سوی دیگر دیوان عدالت اداری براساس شکایتی که درخصوص مغایرت مصوبه دولت با قوانین صورت گرفته بود رسیدگی به موضوع فوق را در دستور کار خود قرار داد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ای که در تاریخ 23/10/1387 صادر کرد از ایرادات مطرح شده فقط یک مورد را وارد تشخیص داد و در مجموع اقدام دولت درخصوص تجمیع صندوق‌های یادشده در سازمان تأمین اجتماعی را قانونی تشخیص داد.

دولت نیز با استناد به قانون تفسیر ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری [2] که تصریح می‌دارد در موارد تعارض بین نظر رئیس مجلس و رأی دیوان عدالت اداری، رأی دیوان مقدم و ملاک عمل است، مطابق نظر دیوان عمل کرده و به‌نظر رئیس مجلس مبنی‌بر مغایرت مصوبات با قانون ترتیب اثر نداد.

متعاقب این مسئله مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30/1/1388 طرحی دو فوریتی تحت عنوان «الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتادوپنجم (85) و یک‌صدوسی‌وهشتم (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن» به تصویب رساند که براساس آن در مواردی که رئیس مجلس مصوبات دولت را مغایر قانون تشخیص می‌دهد نظر او برای دولت لازم‌الاتباع بوده و دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد حق رسیدگی ندارد. ذیل قانون نیز تصریح می‌دارد که این قانون در موارد قبلی که نظر رئیس مجلس اجرا نگردیده است نیز لازم‌الاجراست و از این پس قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری نسخ می‌شود.

بدین ترتیب دولت ملزم به پیروی از نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص موارد مغایرت و اصلاح آنها شد. همچنین مطابق تبصره «4» «قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل هشتادوپنجم (85) و یک‌صدو‌سی‌وهشتم (138) قانون اساسی» [3] چنانچه دولت درخصوص اصلاح موارد مغایرت ظرف یک هفته اقدام ننماید، نظر رئیس مجلس در موارد مغایر، خود به خود اجرا شده و موارد مغایر ملغی‌الاثر خواهد شد.

از آنجا که اقدامات مجلس شورای اسلامی در این رابطه نتوانست مقصود نمایندگان را در الزام دولت به اصلاح مصوبات خود تأمین نماید، این امر نمایندگان مجلس را بر آن داشت که با تفسیر ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری، ابهام موجود در عبارت «اقدام قانونی لازم» در این ماده را برطرف کرده و دولت را ملزم به تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی در این خصوص نمایند. اما بنا به نظر شورای محترم نگهبان، نظریه تفسیری مجلس مبنی‌بر الزام دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل هفتادوچهارم (74) قانون اساسی[4] اعلام شده است.

 

تحلیل ایراد شورای نگهبان

شورای محترم نگهبان در رویه عملی خود از حکم مصرح در صدر اصل هفتادوچهارم (74) قانون اساسی، اختیار انحصاری دولت در تصویب و ارائه لایحه به مجلس را استنباط نموده است. بنابراین تفسیر ضمنی (تبعی) از این حکم، مصوبه حاضر مغایر اصل هفتادوچهارم (74) قانون اساسی است.

درحال حاضر با توجه به قانون «الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتادوپنجم (85) و یک‌صدوسی‌وهشتم (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی» مصوب 30/1/1388 دولت ملزم به رعایت و اجرای نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در موارد مغایر مربوط به این موضوع شده است. مغایرت مصوبه دولت با ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در این رابطه نیز از جمله ایرادهای رئیس مجلس شورای اسلامی به مصوبه مذکور است. بنابراین مطابق نظر رئیس مجلس مصوبه دولت ملغی بوده و چنانچه دولت ظرف یک هفته اقدام به اصلاح مصوبه خود ننماید مطابق تبصره «4» «قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل هشتادوپنجم (85) و یک‌صدو‌سی‌وهشتم (138) قانون اساسی» مصوبه مذکور خود به خود ملغی‌الاثر است.

بنا به مراتب فوق نیاز به تفسیر ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس شورای اسلامی نبوده و مقصود مجلس در این‌خصوص با اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی تأمین شده است.

 

نتیجه‌گیری

اولاً استفساریه حاضر در جهت ایجاد الزام دولت به ارائه لایحه مغایر استقلال دولت از مجلس و اختیار قوه مجریه در ارائه لوایح (مستفاد از اصل هفتادوچهارم (74) قانون اساسی) است.

ثانیاً با عنایت به اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی در منع تفویض صلاحیت تقنینی مجلس به دولت به ‌موجب قانون و همچنین ذیل اصل یک‌صدوسی‌وهشتم (138) قانون اساسی در منع دولت از تصویب آیین‌نامه مغایر روح و متن قانون مصوب مجلس و مطابق قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل هشتادوپنجم (85) و یک‌صدوسی‌وهشتم (138) قانون اساسی، به‌دلیل اظهار نظر و تعیین تکلیف موضوع از سوی ریاست محترم مجلس، ابهامی در استنباط از ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته و ضرورتی در ارائه تفسیر قانونی وجود ندارد.

ثالثاً تصویب استفساریه حاضر به هر شکل و تلاش برای قانونگذاری جدید در این‌خصوص به‌معنای متزلزل نمودن اعتبار قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتادوپنجم (85) و یک‌صدوسی‌وهشتم (138) قانون اساسی در تصریح به قطعیت نظر رئیس محترم مجلس درخصوص مغایرت آیین‌نامه‌های مصوب دولت با قانون مصوب مجلس خواهد بود.

لذا پیشنهاد می‌گردد نمایندگان محترم درجهت منع دولت از عملکرد مغایر قوانین، بر اجرای صحیح و کامل قانون نحوه اجرای اصول هشتادوپنجم (85) و یک‌صدوسی‌وهشتم (138) قانون اساسی پافشاری کرده و درصورت لزوم از سایر ابزارهای نظارت سیاسی مدد گیرند.

 

پاورقی

[1] ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری: «دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد».

[2] ‌قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 28/12/1380): «‌درصورت تعارض نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس شورای اسلامی (‌موضوع اختیارات ذیل اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران)، نظر دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست».

[3]‌ تبصره «4» قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل هشتادوپنجم (85) و یک‌صدوسی‌وهشتم (138) قانون اساسی: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر‌ در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود».

[4] اصل‏ هفتادوچهارم (74) قانون اساسی: «لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیئت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ می‏‌شود و طرح‌های‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ قابل‏ طرح‏ است‏».

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet