هدر اصلی
1388/09/08 10:04:00
سرویس صحن

مخالفت مجلس با کلیات اصلاح قانون حمایت صنعتی

**نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه با کلیات لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب ۱۳۴۳ مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مورد این لایحه اظهار داشت: کمیسیون با توجه به مشکلاتی که کارخانجات با آن دست به گریبان هستند تغییراتی را متناسب با شرایط در لایحه دولت داده است.

وی افزود: در این لایحه تغییراتی در هیات واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی اعمال شده است که از نمایندگان می‌خواهیم برای تایید این تغییرات در مرحله اول به کلیات این لایحه رای دهند.

این گزارش می‌افزاید: نوراله حیدری دستنایی نماینده اردل و فارسان در این ارتباط گفت: این لایحه عنوان خوبی دارد، لایحه اولیه دولت تنها در قالب یک ماده واحده بوده است و این ماده واحده به 14 ماده تغییر پیدا کرده است حال سوال اینست که آیا باز هم این موضوع به عنوان لایحه باید دیده شود یا طرح.

در پیشنهاد دولت اضافه شدن نماینده وزارت اقتصاد و دارایی به هیات مذکور بوده است.

نماینده اردل و فارسان خاطرنشان کرد: با توجه به مقتضیات جاری و ساری کشور پرداختن به این لایحه که تفاوت زیادی با لایحه اولیه دولت است اقدامی ضد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است.

در ادامه نادر قاضی پور نماینده ارومیه در موافقت با کلیات این لایحه اظهار داشت: بحران جهانی باعث ایجاد تغییراتی در لایحه دولت شده است و در جلسات بررسی این لایحه در کمیسیون نمایندگان دولت حضور داشته‌اند لذا نباید گفت که لایحه دولت کلا تغییر یافته است.

این گزارش می‌افزاید: محمد مهدی مفتح نماینده رزن در مخالفت با کلیات این لایحه اظهار داشت: کارخانجات ما همانطور که همکاران گفتند از بحران اقتصاد جهانی متاثر بشود لذا توجه به واحدهای تولیدی و صنعتی در چنین شرایطی ضروری است اما این حمایت و توجه باید بدرستی صورت گیرد.

وی با اشاره به ترکیب هیات پیشنهادی دولت در این لایحه اظهار داشت: دولت در این لایحه حضور نماینده وزارت صنایع و معادن را نیز در کنار نمایندگان وزارتخانه‌های کار، اقتصاد، یک کارشناس خبره اقتصادی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد کرده است.

وی در ادامه با انتقاد از تغییرات صورت گرفته در کمیسیون صنایع و معادن، مصوبه کمیسیون را در مواردی مغایر با موادی از قانون اساسی و شرع اعلام کرد.

در ادامه محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در موافقت با کلیات این لایحه اظهار داشت: هدف ما اینست که از تعطیلی کارخانجات جلوگیری کنیم، همکاران ما در کمیسیون صنایع و معادن به همراه نمایندگان دولت تلاش کردند تا گره‌ای از مشکلات بخش صنایع و معادن حل شود.

نماینده خمینی شهر افزود: از نمایندگان می‌خواهیم به کلیات رای دهند اگر مشکلی از نظر آنها وجوددارد می‌توانیم در جزییات آنها را برطرف کنیم.

حمید رضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: بحث اینست که آیا این لایحه می‌تواند عملیاتی شود و کمکی به صنعت گران کند.

وی افزود: هنوز سه ماه از قانون اصل 44 قانون اساسی نگذشته است ما در حالی که باید تمام نیروها را بر اجرای این قانون بگذاریم باز شاهد ارائه لوایحی هستیم که به نظر نمی‌رسد کمکی در جهت خصوصی سازی باشد.

نماینده اصفهان خاطرنشان کرد: در این لایحه مجددا با افزایش تصدی گری دولت پرداخته شده است.

این گزارش می‌افزاید: علی اصغر یوسف نژاد در ادامه در موافقت با کلیات این لایحه اظهار داشت: موضوع پیشگیری از تعطیلی کارخانجاتی که در معرض مشکل هستند اتفاقا در راستای اصل 44 و خصوصی سازی است.

وی افزود: در واقع پیشنهاد شده که دولت در این بخش‌ها سیاستگذاری کند و قرار نیست موضوع تملک این کارخانجات به دولت بازگردانده شود.

وی تصریح کرد: در این لایحه بسترهای حمایتی از واحدهای تولیدی دیده شده و می‌تواند به حل مشکلات کارخانجات تولیدی و صنعتی کمک کند لذا از دوستان می‌خواهم به کلیات این لایحه رای دهند.

در ادامه نماینده دولت در ارتباط با این لایحه اظهار داشت: دولت در لایحه اضافه شدن نماینده صنایع و معادن را در هیات 5 نفره پیشنهاد کرده است اما با تغییرات صورت گرفته در کمیسیون صنایع مخالف است.

این گزارش می‌افزاید: در ادامه رای گیری برای کلیات این لایحه صورت گرفت که با 73 رای موافق، 98 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصویب مجلس نرسید.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet