شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
1400/09/12 17:40:00
سرویس فرهنگی
به میزبانی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی؛

سومین مدرسه پارلمانی تحت عنوان «تعامل شرع و قانون و تاثیر آن بر نظام قانونگذاری» برگزار شد

سومین مدرسه پارلمانی تحت عنوان "تعامل شرع و قانون و تاثیر آن بر نظام قانونگذاری" که از صبح پنجبشنه یازدهم آذرماه از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به صورت مجازی آغاز شده بود، عصر جمعه به کار خود پایان داد.
سومین مدرسه پارلمانی تحت عنوان «تعامل شرع و قانون و تاثیر آن بر نظام قانونگذاری» برگزار شد سومین مدرسه پارلمانی تحت عنوان "تعامل شرع و قانون و تاثیر آن بر نظام قانونگذاری" که از صبح پنجبشنه یازدهم آذرماه از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به صورت مجازی آغاز شده بود، عصر جمعه به کار خود پایان داد. https://cdn.icana.ir/d/019/46970.jpg سومین,مدرسه,پارلمانی,تحت,عنوان,«تعامل,شرع,و,قانون,و,تاثیر,آن,بر,نظام,قانونگذاری»,برگزار,شد Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران با موضوع" قانونگذاری در حوزه موضوعات فاقد حکم شرعی"، سید ناصر سلطانی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران با عنوان" تعامل شرع و قانون و تاثیر آن بر ماندگاری قانون؛ بررسی قانون مدنی"، فردین مرادخانی استادیار دانشگاه بوعلی همدان با موضوع " بیان شریعت و قانون در عصر مشروطه" مطالب خود را ارائه دادند.

حجت الاسلام والمسلمین حسن شجاعی علی آبادی نیز در سومین مدرسه پارلمانی تعامل شرع و قانون و تاثیر آن بر نظام قانونگذاری خاطرنشان کرد: نمونه‌هایی مانند مساله جمعیت وجود دارد که چون مسئله به خوبی به فقه عرضه نشده و به تعبیر دیگر موضوع‌شناسی متناسب با مسائل کلان حکمرانی صورت نپذیرفته است پاسخ‌های درستی به آن مسائل داده نشده است.

وی ادامه داد: در موضوع جمعیت، که گاهی یک فرد از مراجع استفتاء می‌کرد که من می‌خواهم خودم را عقیم کنم چه حکمی دارد که مراجع می‌فرمودند که اگر مستلزم عمل حرام نباشد و عقیم‌سازی دائمی نباشد جایز است و همین سؤال به وسیله حاکمیت و دستگاه‌های حکومتی از مراجع پرسیده می‌شود باز همان جواب را می‌دادند.

شجاعی خاطرنشان کرد: این در حالی است که سؤال دستگاه‌های حاکمیتی این نبود که یک فرد می‌خواهد خود را عقیم بکند حکمش چه چیزی است که به آن پاسخ داده شود! در واقع سؤال این بود که ما می‌خواهیم سیاستگذاری کلان اجتماعی و تاریخی داشته باشیم که چندین نسل برای ده‌ها و شاید سده‌ها تحت تأثیر آن قرار ‌گیرند و در این مورد باید سوال می‌پرسیدند که حکم چیست!؟ 

دبیر شورای سیاستگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در واقع سؤال موضوع جمعیت بود و جمعیت یک مسئله کلان اجتماعی و موضوع کلان تاریخی است. به نظر می‌رسد که این اشتباه چه بسا ناشی از این بود که دستگاه فقهی ما در نقاط درست تماس با مسائل کلان اجتماعی قرار نگرفته است و به همین دلیل خطا در پاسخ رُخ می‌دهد و آثار زیان‌بار اجتماعی بر آن مرتبط می‌شود، این نکته اول بود.

شجاعی علی آبادی تصریح کرد: اما نکته دوم، در مورد این است که دستگاه فقهی ما کجاها می‌تواند حاضر باشد؟ یک حضوری از فقه ما در قانون اساسی با تعبیر شورای نگهبان در واقع پیش‌بینی کردیم. کار شورای نگهبان مراقبت ((حداقلی))) از اسلامیت نظام است و به همین دلیل وقتی مصوبات مجلس مغایر با اسلام است شورای نگهبان آنها را رد می‌کند اگر مجلس اصرار کرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. 

وی ادامه داد: نکته این است که به جزء شورای نگهبان که حضور حداقلی فقه در ساختار حکمرانی کشور است چند جای دیگه امکان حضور فقه وجود دارد که یکی در خود مجلس و قبل از ارائه طرح‌ها و لوایح است که این طرح‌ها و لوایح بر مبنای فقه اسلامی شکل بگیرد و موضوع مختلف بررسی شود که این کار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قم است.

وی با ارائه پیشنهادی خاطرنشان کرد: یک پیشنهاد دیگر که دارم که می‌تواند حضور فقه را تقویت کند عبارتست از این که مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از آن که مصوبه مجلس مغایر با شرع تشخیص داده شد و به مجمع آمد، معمولاً بر مبنای مصلحت و عُرف آن مصوبه را تأیید می‌کند و این رویکرد باعث می‌شود که عملکرد مجمع تشخیص مصلحت به تدریج به عُرفی‌سازی احکام و قوانین منجر شود و عملاً حضور فقه را کاهش دهد یعنی رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام الآن به نحوی است که منجر به تقلیل حضور فقه در ساختار حکمرانی کشور می‌شود. 

وی یادآورشد: یک سطح از ورود این است که ما جلوی این کاهش و تقلیل را بگیریم، و آن این است که اصلاً بتوانیم نقطه مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبدیل به یک سکویی برای افزایش حضور فقه در ساختار حکمرانی کشور کنیم. 

شجاعی علی آبادی اظهار داشت: به این ترتیب به جای اینکه مجمع تشخیص مصوباتی که مغایر با شرع تشخیص داده می‌شود براساس مصلحت و عرف تأیید بکند با حضور فقه‌های متحول و تحول‌خواه مثل فقه نظام، فقه حکومتی، فقه تمدنی، فقه اجتماعی، تأیید یا رد این دسته از مصوبات که مغایر با شرع تشخیص داده شد که مغایر با فقه موجود، فقه خُرد می‌باشند به جای این که بر مبنای مصلحت و عُرف آن مصوبات را رد یا تأیید کند بر مبنای مباحث نوین فقهی در حوزه فقه نظام و فقه تمدنی آنها را رد یا تأیید کند اگر این اتفاق بیفتد این کمک می‌کند به این که فقه حضور بیشتری در ساختار حکمرانی کشور داشته باشد.

در این مدرسه حجت الاسلام والمسلمین حسن شجاعی علی آبادی دبیر شورای سیاستگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و رئیس کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی سخنرانی کردند.

برگزاری مدرسه های پارلمانی یکی از اقدامات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی است و تاکنون سه مدرسه برگزار شده است، پیش از این اولین مدرسه با عتوان آشنایی با فرآیندهای قانونگذاری و دومین مدرسه نیز با موضوع " ظرفیت ها و چالش های استفاده از فقه در قانون" برگزار شده بود. 

جواد ابراهیمی مدیر گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ابتدای این مدرسه، گزارشی از فعالیت های مرکز و این مدرسه ارائه داد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی مدرسی یزدی از اساتید درس خارج فقه حوزه علمیه قم و عضو شورای سیاستگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیرامون " ساختار پارلمان از نظر فقه"، حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با عنوان" نقش کارآمدی احکام شرعی در قانونگذاری"، احمد حاجی ده آبادی استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران با عنوان " نقش اصول عملیه جزایی" و حجت الاسلام والمسلمین فرج الله هدایت نیا با عنوان" مبانی و معیار مصلحت سنجی در نظام قانونگذاری" از دیگر سخنرانان این مدرسه بودند./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet