به گزارش خانه ملت به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز ضمن بررسی مواد قانونی برنامه چهارم، عملکردهای در دسترس و سند توسعه بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات مشخص ساخت که قانونگذار در برنامه چهارم هدف مشخص و چشم‌انداز معینی را برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف نکرده و در حوزه‌های مختلف صرفا موادی پراکنده و بدون انسجام (از نظر کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات) تصویب کرده است. از سوی دیگر سند فناوری اطلاعات و ارتباطات که به عنوان راهبرد دولت برای اجرای قانون محسوب می‌شود، ارتباط منطقی و سنجیده‌ای با قانون برنامه چهارم ندارد و به عبارتی این سند بدون توجه به مواد قانون برنامه چهارم که یک سند بالادستی به شمار می‌رود، تهیه شده است. همچنین دستگاه اجرایی اصلی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و سایر دستگاه‌ها ، فعالیت‌های اجرایی خود را مبتنی بر سند قرار نداده‌اند، بلکه بر اساس رویه‌های جاری خود و گاهی خارج از روال تعیین شده در سند اقدام کرده‌اند. حتی در بعضی از موارد شاخص‌های مندرج در سند نیز مد نظر قرار نگرفته و شاخص‌های دیگری تعریف و اندازه‌گیری شده است.
این گزارش می‌افزاید: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که اصلی‌ترین دستگاه در این زمینه است، ظاهرا نسبت به شاخص‌های ماده 57 در ارتباط با ضریب نفوذ تلفن همراه و اینترنت به اهداف از پیش تعیین شده دست یافته، اما از آنجا که در جدول منابع مصارف سند بخشی، سرمایه‌گذاری 50 درصدی بخش خصوصی در تلفن همراه به عنوان راهکار اصلی برای توسعه قید شده که این مهم رعایت نشده است.