ماده 213 به نحوه تشکیل کمیسیون تلفیق اشاره دارد که برای بررسی برنامههای توسعه و لوایح بودجه سالیانه تشکیل می‌گردد.
بر اساس این ماده، به منظور تنظیم اصول و مفاد برنامههاى توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگى بین کمیسیونهاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق تشکیل مىگردد.
آنگونه که در همین ماده تصریح شده است، ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق متشکل از کلیه اعضاى کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دو نفر از هریک از کمیسیونهاى دیگر غیراز کمیسیونهاى تحقیق و تدوین آیین‌نامه داخلى مجلس خواهد بود. این اعضاء توسط کمیسیونهاى مربوطه انتخاب و به هیأت رئیسه مجلس معرفى مىشوند.
مأموریت این کمیسیون تا تصویب نهایى قانون برنامه توسعه یا لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه مىیابد.
بر اساس تبصره ذیل ماده 213، کمیسیون تلفیق با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد.
اگرچه در ماده 213 به تشکیل کمیسیون تلفیق به عنوان کمیسیون اصلی بررسی لایحه بودجه سالیانه - و البته لوایح برنامههای توسعه - پرداخته شده است ولی روند بررسی بودجه در مجلس از زمان تقدیم این لایحه از سوی رییس جمهور به مجلس آغاز می‌شود که سازوکار آن در ماده 216 آیین‌نامه داخلی پیش‌بینی شده است.
بر اساس این ماده، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن یک شورى خواهد بود.
در ادامه ماده 216 ترتیب رسیدگى به لایحه بودجه تشریح شده است:
نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالیانه کل کشور و پیوستها و سوابق آن تا مدت ده روز مىتوانند پیشنهادهاى خود را به کمیسیونهاى تخصصى مجلس تقدیم نمایند.
کمیسیونهاى تخصصى که هم‌زمان با آغاز مهلت ارائه پیشنهادات، بررسی لایحه و پیشنهادات دریافتی را شروع می‌کنند، موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق که شرح آن پیش‌تر آمد، تقدیم نمایند.
کمیسیون تلفیق نیز موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش‌های کمیسیونهاى تخصصى، گزارش نهایى خود را تنظیم و به صحن علنی مجلس شوراى اسلامى تقدیم نماید.
حداکثر مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه پانزده روز است که البته امکان تمدید این مهلت با موافقت هیأت رئیسه در ماده 216 پیش‌بینی شده است.
بررسی لایحه بودجه در صحن علنى، با رسیدگى به کلیات این لایحه آغاز می‌شود و پس از تصویب آن، پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن بهتصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهاى مربوط به تبصرهها و ردیف‌ها رسیدگى مىگردد.
بر اساس تبصره 1 ذیل ماده 216 آیین‌نامه داخلی، در جلسه علنى، تنها پیشنهادهایى که توسط نمایندگان و کمیسیونها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح مىباشد.
بر همین اساس، پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید که تشخیص اینگونه موارد به عهده رئیس جلسه خواهد بود.
در تبصره 2 این ماده نیز تصریح شده است: نحوه رسیدگى به اصلاحیههاى بودجه و سایر مواردى که در این ماده پیشبینىنشده، طبق مقررات معمول در آیین‌نامه داخلی مجلس خواهد بود.
اما نحوه برگزاری جلسات علنی برای بررسی بودجه به روالی که در ماده 217 آیین‌نامه داخلی به شرح آمده است، خواهد بود.
بر اساس این ماده، هنگام طرح لایحه بودجه در مجلس، جلسات باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیراز جمعه و تعطیلات رسمى، حداقل روزى چهار ساعت منعقد گردد و تا موقعى که شور و مذاکره پایان نیافته و رأى مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نمىشود.
بر همین اساس، در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی، هیچ لایحه یا طرح دیگری نمىتواند مطرح باشد مگر لایحه یک یا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت.
البته در تبصره ماده 217، مطالب فورى و فوتى اعم از طرح‌ها و لوایح دوفوریتى و غیره که به تشخیص مجلس تأخیر آن موجب زیان جبرانناپذیرى باشد، از این قاعده مستثنی شده و براى طرح و تصویب آن‌ها زمان مشخصى معین مىشود.
ماده 218 آیین‌نامه داخلی به نحوه نظارت مجلس بر اجرای بودجه سالیانه که به عنوان قانون مصوب مجلس از سوی رییس مجلس به رییس جمهور و دولت ابلاغ می‌شود، اشاره دارد.
در این ماده نظارت مجلس شوراى اسلامى بر اجراى بودجه سالیانه کل کشور را براساس اصول 54 و 55 قانون اساسى، برعهده دیوان محاسبات کشور گذاشته شده است.
بر اساس اصل 54 قانون اساسی جمهوری اسلامی دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها بهموجب قانون تعیین خواهد شد.
بنا به تصریح اصل 55 این قانون نیز دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانهها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههایی که بهنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود بهمصرف رسیده باشد.
بر اساس این اصل، دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید که این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.