ایام محرم 1398
1388/11/09 13:23:00
سرویس کمیسیون ها
مرکز پژوهش‌های مجلس:

حضور نماینده وزارت مسکن در کمیسیون ماده 100شهرداری زمان رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی می‌کند

**مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که حضور نماینده وزارت مسکن در کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری زمان رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی می‌کند.

 به گزارش خانه ملت به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس متن این اظهار نظر بدین شرح است:

 مقدمه

کمیسیون ماده (100) شهرداری به‌عنوان یک مرجع حقوقی استثنایی در نظام حقوقی کشور بوده و رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سوی شهرداری‌ها که مربوط به تخلفات ساخت‌وساز است در صلاحیت این کمیسیون قرار دارد. اعضای کمیسیون ماده (100)، مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن شهر می‌باشد.

بررسی لایحه و مصوبات کمیسیون‌ها

وزارت مسکن و شهرسازی براساس اساسنامه آن موظف به نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمران شهری است به این جهت وزارتخانه مذکور برای اعمال نظارت خویش به دنبال جای قانونی است و این محل را کمیسیون ماده (100) تشخیص داده و برای آن لایحه تنظیم نموده است. لذا به‌نظر می‌رسد کمیسیون ماده (100) جایگاه مناسبی برای اعمال نظارت وزارت مسکن و شهرسازی نیست، زیرا پرونده‌هایی در این کمیسیون‌ها مطرح می‌شوند که در شهرداری مورد مصالحه قرار نگرفته است و از طریق شهرداری‌ها به کمیسیون ارجاع شده است. بنابراین حتی اگر وزارت مسکن و شهرسازی در این کمیسیون عضو شود، نمی‌تواند مانع از تخلفاتی شود که متخلف با شهرداری در مورد آنها به توافق رسیده است. لذا وزارتخانه مذکور از طریق عضویت در کمیسیون ماده (100) نمی‌تواند به وظیفه قانونی خود که نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان است، عمل نماید، باید مسیر دیگری را برای اعمال این وظیفه مشخص نماید.

همچنین حضور نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (100) قابل تأمل است، زیرا چنانچه متخلفی یک بنای تاریخی یا فرهنگی را تخریب نموده باشد، حضور نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون که بعد از وقوع واقعه تشکیل می‌شود، چه کمکی به احیای آن اثر تاریخی می‌تواند بکند. این در حالی است که قوانین محکم و متقنی برای اعمال نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای جلوگیری از تخریب و تجاوز به ابنیه فرهنگی و تاریخی وجود دارد.

بنابراین با توجه به‌شرح وظایف کمیسیون ماده (100)، افزودن نماینده وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حضور آنها در کمیسیون ضرورتی ندارد و عملاً زمان رسیدگی به پرونده‌ها را مطول خواهد کرد، لذا ضمن تأکید بر مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، رد لایحه مذکور پیشنهاد می‌گردد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet