خبرگزاری خانه ملت

ایام محرم 1398
1388/11/11 11:58:00
سرویس صحن

توضیحات وزیر اقتصاد 5 نماینده سوال کننده را قانع کرد

**توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مجوز قانونی تاسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلا، پنج نماینده سوال کننده را قانع کرد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، در جلسه علنی روز یک‌شنبه سوال "الیاس نادران"، "حسین نجابت"، ‌"احمد توکلی" و "حمیدرضا کاتوزیان" نمایندگان مردم تهران و "محمد سقایی" نماینده مردم استهبان از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد.

احمد توکلی که به نمایندگی از 4 نماینده دیگر به طرح سوال خود که در خصوص مجوز قانونی تاسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلا و نسبت آن با قانون برنامه 4 و اجرا سیاست‌های کلی اصل 44بود، نهایتا گفت: با توجه به اینکه وزیر از روز اولی که در کمیسیون جهت پاسخگویی حاضر شده بودند و در برابر استدلال قانونی تمکین کرده و راه‌حل‌های مشترک پیشنهادی را هم تعقیب کردند، لذا چون هدف اصلاح روش بود و کار مشترک با کشورهای دوست برای توسعه امور مالی بسیار لازم است احتیاجی به رای‌گیری در صحن علنی نمی‌باشد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، محمدرضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی که گزارش این کمیسیون در خصوص سوال احمد توکلی، الیاس نادران، حسین نجابت، حمیدرضا کاتوزیان نمایندگان تهران و محمد سقایی نماینده تبریز از وزیر امور اقتصادی و دارایی را قرائت کرد.

سوال نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی این است که "مجوز قانونی تاسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلا در فروردین 88 چیست و نسبت آن با قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 چیست؟"

خباز با بیان این سوال ادامه داد: سوال مذکور در جلسه مورخ 20/2/88 با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش‌های مجلس طی جلساتی نسبت به قانونی یا غیر قانونی بودن تاسیس بانک مذکور اظهار نظر نمایند.

وی افزود: آقای حسینی اعلام نمود که چنانچه نتیجه بررسی‌ها به غیر قانونی بودن تاسیس بانک منتج گردد، دولت برای رفع این مشکل لایحه‌ای را به مجلس تقدیم خواهد نمود. در این زمینه کمیسیون پیگیری‌های لازم را به عمل آورده است که آخرین پیگیری در تاریخ 28/7/88 بوده است.

خباز ادامه داد: براساس گزارش کمیسیون، در تاریخ 18/8/88 دولت لایحه «الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی قانون اساسی را به مجلس تقدیم نمود. به نظر می‌رسد لایحه مذکور در راستای تاسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلا و سایر بانک‌های مشابه بوده است.

وی گفت: آقای توکلی اعلام کرد که از توضیحات وزیر قانع نشده است.

نماینده کاشمر تصریح کرد: بعد از طرح سوال توکلی در کمیسیون، وزیر اقتصادی اظهار کرد که مجموعه‌ای آماده شود و مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه نیز اعلام شود که اگر احساس شد کاری که در فروردین ماه سال 88 بوسیله دولت اتفاق افتاده است غیر قانونی بوده است ما سریعا لایحه‌ای را به مجلس تقدیم خواهیم کرد تا تشکیل بانک‌های دولتی در داخل کشور نظم قانونی خود را پیدا کند.

وی ادامه داد: عده‌ای از کارشناسان وزارت اقتصادی و مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون این موضوع را بررسی کردند لذا دولت برای اینکه اتفاقی که برای بانک ونزوئلا افتاده دوباره رخ ندهد و دچار مشکل نشود لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کردند.

خباز خاطرنشان کرد: در تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقف‌های مندرج در این ماده مستثنی است اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک توسعه‌ای نماید و دیگر آنکه اشخاص حقوقی و خارجی با حداقل 51 درصد سهام ایرانی، ایرانی محسوب می‌شوند.

وی گفت: بنابراین کمیسیون این لایحه را برای تصویب آماده کرده و چه بسا ممکن است تا آخر هفته در مورد آن تصمیم نهایی بگیریم لذا کمیسیون قانع شد.

شمس الدین حسینی وزیر اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به سوال نمایندگان گفت: یکی از مشکلات کشور در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هم به آن تاکید شده مشکل منابع مالی و محدودیت آن است.

وی افزود: کما اینکه در قانون اصل 44 قانون اساسی هم در چند جا به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در جهت فاینانس و تامین مالی تکلیف شده است؛ بنابراین اصل این موضوع در جهت افزایش قدرت کشور در جهت تامین مالی است.

حسینی تصریح کرد: از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که کشورهای غربی برای ما ایجاد کردند تحریم روابط بانکی است و طبیعی است در این شرایط همکاری با کشورهایی مانند ونزوئلا یکی از راهکارهایی است که ما بتوانیم بر این خصومت‌ها و محدودیت‌ها غلبه کنیم.

وی گفت: در همین راستا در سال 83 تفاهم نامه‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بولیواری ونزوئلا امضا می‌شود که این تفاهم نامه در فروردین سال 84 به مجلس می‌آید و بعنوان قانون جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ونزوئلا تصویب می‌شود.

حسینی گفت: ماده 2 قرارداد جامع همکاری در مواردی از جمله زمینه‌های اقتصادی و مالی تصریح دارد. در سال 86 نیز به استناد این قرارداد یک تفاهم نامه تاسیس بین بانک توسعه صادرات ایران و بانک دلسترو ونزوئلا امضا می‌شود که در این چارچوب این بانک تاسیس شود.

وی خاطرنشان کرد: البته شبه‌هایی در دولت نیز ایجاد می‌شود که آیا تاسیس این بانک در این چارچوب قانونی است یا خیر؟ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استناد نظر تفصیلی شورای نگهبان و ماده 4 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی تاکید می‌کند از آنجایی که این قرارداد بین بانک دولتی توسعه صادرات و یک بانک دولتی دیگر امضا شده به استناد ماده 4 که سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی را در شمار سرمایه‌گذاری خصوصی می‌داند و نیازمند قانون نمی‌داند.

وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: در فروردین ماه امسال با حضور هوگو چاوز در ایران از مکانی که برای این کار اختصاص یافته بود بازدید شد.

حسینی ادامه داد: با انتشار این اخبار این سوال مطرح شد، با این توجیه که بانک در فروردین سال 88 تاسیس شده است. در حالی که تفاهم نامه تاسیس این بانک در آبان 1386 امضا شده است.

وی افزود: پس از بررسی این مباحث در کمیسیون اقتصادی مجلس جمع‌بندی این شد که کار گروه مشترکی از معاونت امور حقوقی وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع را بررسی کند.

حسینی تصریح کرد: پس از بررسی این موضوع، دو مساله بعنوان ایراد مطرح شد که قابل تامل هم بود اینکه در آن تفاهم نامه‌ای که در سال 86 امضا شد بانک توسعه صادرات به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و از طرف ونزوئلا نیز وزیر خارجه این کشور آن را امضا کرده بودند و این ایراد درست بود.

وی گفت: به همین دلیل در شهریور ماه با حضور هوگو چاوز در تهران این موضوع اصلاح شد و بانک دلسترو بعنوان یک شرکت دولتی ونزوئلایی این تفاهم نامه را امضا کرد تا بتوانیم از اجازه‌ای که در ماده 4 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی داده شده است استفاده نماییم.

وزیر اقتصادی و دارایی ادامه داد: ایراد دیگر به ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برمی‌گشت که این قانون در تیر ماه سال 87 ابلاغ شده بود که در مجموع با مشورتی که صورت گرفت برای رفع این محدودیت، یک لایحه یک فوریتی به مجلس بیاوریم که این لایحه در آبان ماه امسال تقدیم مجلس شد.

وی گفت: خوشبختانه مجلس نیز به فوریت این لایحه رای داد و اکنون گزارش آن در کمیسیون آماده است و آماده قرار گرفتن در دستور کار مجلس است.

حسینی با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور تامین منابع مالی خارجی است افزود: دنیای استکبار می‌خواهد مانع توسعه روابط خارجی کشور شود.

وی گفت: کشورهایی هستند که در جهت سیاسی با ایران همسو هستند و با ایران نیز همگام شده‌اند و این جریان از سال 83 تداوم دارد اما با محدودیت قانونی برخورد کردیم لذا از شما خواهش می‌کنیم این تدبیری که در کمیسیون اقتصادی در متن مشترکی که با مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کردیم را ملاک قرار دهید و به آن رای دهید و این محدودیت‌ها را برطرف کنید.

وزیر اقتصادی تاکید کرد: آنچه را که من به عنوان یک وزیر به آن پایبند هستم قانون است و احیانا اگر هر کجا لغزشی صورت بگیرد عزم خود را جزم خواهم کرد که در جهت هر چه بیشتر قرار گرفتن کارها بر مدار قانونی صورت گیرد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet