ایام محرم 1398
1388/11/14 12:24:00
سرویس اقتصادی
مصباحی مقدم با اشاره به بودجه تصویبی مجلس برای هدفمند کردن یارانه‌ها:

مجلس جلوی تحمیل فشار سنگین تورمی بر مردم را گرفت

**رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی تصریح کرد: نظر کارشناسانه مجلس شورای اسلامی در تعیین بودجه برای هدفمند کردن یارانه‌‌ها، از تحمیل فشار سنگین تورمی بر مردم جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "غلامرضا مصباحی مقدم" روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی در ارزیابی از نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال آینده گفت: مجلس در اختصاص بودجه برای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، شیب ملایم تورم را کارشناسانه دیده است.

وی افزود: اما دولت در لایحه پیشنهادی رقم 40 هزار میلیارد تومان را برای این منظور دیده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت با پیشنهاد این مبلغ برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانة‌ها، نظر کارشناسی مجلس را نادیده گرفته است.

مصباحی مقدم تصریح کرد: مجلس در هنگام تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با نظر دقیق و کارشناسی مبلغ مورد نیاز برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را در بودجه سنواتی پیش بینی کرده بود.

رییس کمیسیون ویژه بررسیطرح تحول اقتصادی تاکید کرد: تصمیم مجلس مبنی بر این بود که شیب اجرای این قانون ملایم باشد تا اثرات تورمی ناشی از اجرای این قانون بر اقشار مختلف مردم فشار نیاورد.

 

افزایش اتکا به نفت در بودجه 89

نماینده تهران گفت: انتظار بود دولت با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از اهداف کلان کشور یعنی کاهش اتکاء به انرژی و بویژه نفت را در لایحه بودجه دنبال می‌کرد و همزمان با کاهش یارانه انرژی، دولت نیز هزینه‌های عمومی خود را در لایحه بودجه کاهش دهد به نحوی که تا پایان دوره پنج ساله اتکای بودجه عمومی به نفت به صفر برسد و تورم ساختاری ناشی از این امر نیز محو شود.

وی افزود: اما متاسفانه اتکاء به نفت در بودجه امسال نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است و بر این اساس 13 میلیارد دلار کسری بودجه از هم اکنون در لایحه بودجه پیش بینی شده است.

مصباحی مقدم در ادامه به امکان جابجایی در لایحه پیشنهادی بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: در لایحه پیشنهادی دولت این امکان در حد 80 درصد بودجه جاری و 43 درصد بودجه عمرانی دیده شده است.

 

انعطاف بیش از حد لایحه امکان نظارت را از بین می‌برد

وی تصریح کرد: این همه انعطاف در بودجه اهداف قانون مصوب را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تحقق برنامه‌ها را غیر قابل پیش بینی می‌کند و امکان نظارت مجلس را نیز از بین می‌برد.

 

ارائه مجدد موارد رد شده از سوی مجلس شایسته نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهاد کرد تا قانون مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم و نسبت به حقوق کارکنان دولت موقوف الاجرا شود مجلس این موضوع را قبول نکرد و این ماده را حذف کرد، اظهار داشت: اما دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خودش مجدد همین امر را آورده است.

مصباحی مقدم افزود: شایسته نیست آنچه را مجلس قبلا آگاهانه و کارشناسانه رد کرده است،  دوباره پس از مدت کمی در لایحه بودجه گنجانده شود.

 

برداشت از صندوق توسعه ملی خلاف سیاست‌های ابلاغی است

وی با اشاره به هزینه‌های عمرانی پیشنهاد شده از سوی دولت در لایحه بودجه 89 گفت: دولت هزینه‌های عمرانی در بودجه 89 را نسبت به سال 88 ، 50 درصد افزایش داده و منابع این افزایش 5/13 میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملی است.

مصباحی‌مقدم افزود: به عبارت دیگر صندوق توسعه ملی هنوز تولد نیافته تمام منابع آن برداشته شده است.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: با وجودی که ظرفیت کشور برای جذب این مقدار سرمایه‌گذاری عمرانی دولتی فراهم نیست، عملاً انتظارات افزایش می‌یابد ولی اهداف تحقق نخواهد یافت.

وی افزود: از سوی دیگر برداشت از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های عمرانی دولتی خلاف سیاست‌های  ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم توسعه است.

مصباحی‌مقدم خاطر نشان کرد: این کار مستلزم تبدیل دلارهای نفتی به ریال است که قبلاً‌ به اثر تورمی آن اشاره شد.

عضو کمیسیون بودجه مجلس تاکید کرد: پیش‌بینی تشکیل صندوق توسعه ملی و واریز حداقل سالانه 20 درصد از درآمد نفت و گاز و فرآوردهای نفتی در آن صندوق گرچه نیاز به یک قانونگذاری دائم دارد و ماهیت بودجه ندارد اما اصل این کار تدبیر خوبی است و قدمی در راه اجرایی شدن یکی از سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم است.

وی افزود: اما استفاده دولت از وجوهی که سال آینده به این صندوق واریز خواهد شد برخلاف سیاست‌های ابلاغی و برخلاف قانون سیاست‌های اجرای اصل 44 است.

رییس کمیسیون ویژه بررسی طرحتحول اقتصادی گفت: منابع این صندوق باید به بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی به صورت تسهیلات داده شود که پس از بهره‌برداری این منابع به صندوق برگشت داده شود آنچنان که نروژ با ایجاد چنین صندوقی تاکنون بیش از 600 میلیارد دلار ذخیره سرمایه بوجود آورده است.

وی افزود: اگر چنین کاری طی 5 سال قبل تاکنون انجام می‌گرفت ما می‌توانستیم 300 میلیارد دلار ذخیره سرمایه داشته باشیم که دائماً بر آن افزوده می‌شد و امکان اشتغال و تقویت بخش خصوصی را طی 5 سال فراهم می‌آوردیم.

 

قیمت پیشنهادی برای نفت خلاف احتیاط است

مصباحی‌مقدم تاکید کرد: اکنون هم نباید اهداف راه‌اندازی صندوق توسعه ملی را نادیده گرفت.

نماینده تهران در پاسخ به سوال خبرنگار خانه ملت درمورد قیمت پیش‌بینی شده از سوی دولت برای نفت در بودجه گفت: قیمت 65 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده غیر واقع بینانه نیست اما خلاف احتیاط است اما پیش‌بینی کارشناسان این است که این حدود که دولت دیده قابل تحقق است.

وی تصریح کرد: آنچه مهم است این است که هرآنچه از نفت فروش رفت باید در بودجه سالانه مصرف شود.

نماینده تهران در ادامه گفت: با توجه به عدم امکان فروش همه ارز ناشی از درآمد نفت و کسب وجوه آن، بخش قابل توجهی به بانک مرکزی داده می شود و در مقابل پول جدید تزریق می شود و به پول پرقدرت معروف است  و تورم سنگینی به دنبال دارد.

وی افزود: در سال 84 برای بررسی بودجه 85 تجربه تلخی دارم بودجه پیشنهادی دولت نسبت به مصوب سال قبل  27.5 درصد رشد داشت و کمیسیون تلفیق 3 درصد به آن اضافه کرد و من در آن زمان نسبت به تورم قابل پیش بینی آن هشدار دادم که متاسفانه گوش نکردند.

مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: نرخ تورم در پایان سال 84 ، 12.1 درصد در شش ماهه اول 85 ، 10.3 درصد و در پایان 85 در اثر نقدینگی به 18 درصد و در سالهای 86 و 87 به 25.5 درصد رسید.

وی گفت:هم اکنون تورم نیز از سوی اصلاح قیمتهای حامل های انرژی خواهیم داشت که از راه تزریق نقدینگی بیشتر ، تورم هم ایجاد می کنیم و این تورم غیر قابل تحملی را به وجود می آورد.

نماینده تهران گفت: در بودجه پیشنهادی 12.5 میلیارد یورو پیش بینی تامین مالی ارزی شده که این کار از طریق اوراق مشارکت ارزی در بازار بین المللی انجام شود که البته به نظر من تحقق چنین تامین مالی غیر واقع بینانه است زیرا ما در شرایط تحریم نظام مالی بین المللی هستیم. سالهای گذشته هم که پیش بینی تامین مالی خارجی از این طریق انجام می شد تحقق نمی یافت.

وی افزود: نباید بودجه را بر پایه غیر قابل اعتماد بنا گذاشت اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین الملل شناخته شده نیست حتما منظور از اوراق مشارکت ارزی اوراق قرضه ارزی است که گرفتن منابع مالی ارزی و دادن بهره برای نظام ما شایسته نیست.

مصباحی مقدم به تجربه برخی کشورهای اسلامی بر استفاده از مسکوک اسلامی اشاره و یاد آور شد: برای تامین مالی خارجی ما نیز مانند کشورهایی چون مالزی، بحرین، قطر و امارات می توانیم از این تجربه استفاده کنیم زیرا مسکوک اسلامی در بازارهای مالی بین المللی کاملا شناخته شده است. اگر بخواهیم تامین مالی خارجی داشته باشیم باید از این طریق استفاده کنیم که خلاف شرع هم نباشد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet