شهادت حضرت علی (ع) و شبهای قدر
1388/11/14 19:06:00
سرویس صحن

نظر مرکز پژوهش‌ها درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم

**مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را در خصوص طرح "الحاق یک تبصره به ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن " اعلام کرد.

به گزارش خانه ملت به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز نظر کارشناسی خود را در خصوص طرح "الحاق یک تبصره به ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن " اعلام کرد. متن این اظهارنظر کارشناسی بدین شرح است:

الف) براساس ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345، مالیات نقل و انتقال برمبنای ارزش معاملاتی و یا مبلغی که در سند به‌عنوان ثمن معامله ذکر می‌گردید (هر کدام بیشتر بود) گرفته می‌شد از این ماده معلوم می‌شود ارزش معاملاتی همان ثمن معامله بوده است. فروشندگان املاک براساس همین ماده معمولاً ثمن معامله را کمتر از ارزش معاملاتی ذکر می‌کردند تا مالیات کمتری بپردازند. این ماده در مورد معاملات دولتی که باید ثمن معامله همان‌قدر که هست در سند ذکر شود کاربرد داشت.
برای کاهش تفاوت میان ثمن معامله و ارزش معاملاتی در تبصره ذیل ماده 23 قانون مذکور ضمن تعیین ترکیب کمیسیون تقویم املاک وظایف کمیسیون مذکور بر شمرده شده است. از میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

** وظایف کمیسیون تقویم املاک:

1. تعیین ارزش معاملاتی اراضی در هر سال براساس برآورد ارزش متوسط شش‌ماهه اخیر،
2. تقویم بهای ساختمان براساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل.
مقایسه ارزش معاملاتی املاک نسبت به قیمت‌های روز در سال‌های (1356-1362) نشان می‌دهد کمیسیون تقویم املاک در مقایسه با وضعیت امروز به وظایف محوله بیشتر توجه داشته به نحوی که نسبت ارزش معاملاتی به ارزش روز در آن سال‌ها حدود یک‌ چهارم بوده است.

ب) در بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، کمیسیون تقویم املاک با ترکیب دیگر و با صراحت لهجه بیشتر در ماده 64 مورد تأکید قرار گرفت. وظیفه این کمیسیون همچنان ‌که در بندهای " الف، ب و ج "ذکر شده است عبارت است از: تعیین قیمت اراضی شهری، قیمت اراضی کشاورزی و روستایی و قیمت ساختمان‌های احداث شده بر آنها با توجه به موقعیت جغرافیایی، وضعیت حقوقی، خدمات شهری یا روستایی، تراکم جمعیت، موقعیت تجاری، صنعتی، مسکونی یا آموزشی، دسترسی به مراکز خرید، کیفیت شوارع و معابر، انواع مالکیت و... .

ج) متأسفانه این کمیسیون یا اساساً به موقع تشکیل نشده است و یا اگر تشکیل شده است به وظایفی که قانونگذار مدنظر داشته است، عمل نکرده است. حاصل آنکه با قیمت‌گذاری کمیسیون تقویم املاک، نسبت ارزش معاملاتی به قیمت‌های روز اکنون در حدود یک‌سی‌ام ارزش واقعی املاک و اراضی است.

د) اکنون برای عده کثیری از جمله نمایندگان محترم امضاء کننده طرح مذکور این شبهه پیش آمده است که وظیفه کمیسیون تقویم املاک همین کار است که انجام می‌دهند. فی‌الواقع ایشان معترض هستند که کمیسیون‌های تقویم املاک در شهرهای مختلف قیمت‌های متفاوتی را اعلام کرده‌اند. در جایی قیمت را یک سی‌ام قیمت روز اعلام کرده‌اند و در جایی دیگر یک بیستم و در جایی دیگر یک صدم ارزش واقعی املاک؛ از این ‌رو امضاء کنندگان طرح درصدد هستند که همه جا ارزشگذاری بر مبنای یک‌صدم ارزش واقعی زمین و 2 درصد ارزش واقعی اعیانی منظور شود.
نظریه کارشناسی: اولاً با توضیحاتی که در بندهای "الف، ب و ج " داده شد که ارزش معاملاتی همان ارزش روز املاک است و لازم است به جای الحاق تبصره به ماده 64 نماینــدگان محتــرم در پــی اجــرای مــاده 64 باشــند. در همیــن راستــا در بنــد 2 مصــوبه شمــاره 63189/ت 42687 هیــئت دولــت مــورخ 27 خرداد 1388 مقرر شده است که کمیسیون تقویم املاک ارزش معاملاتی املاک را به صورت پلکانی تا سال 1391به صددرصد قیمت روز برساند.
از سوی دیگر الحاق تبصره پیشنهادی به ماده 64 نه تنها به دلیلی که ذیلاً گفته خواهد شد مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه همچنان که در عبارت بعدی خواهد آمد مضرات فراوانی را نیز در پی خواهد داشت.
علت ناکارآمدی الحاق تبصره آن است که مادام که نظارتی بر تعیین ارزش واقعی املاک وجود ندارد و کمیسیون‌های تقویم املاک به طور دلخواه ارزش معاملاتی املاک را تعیین می‌کنند نمی‌توان راه را بر بی‌عدالتی (که انگیزه طراحان و امضاکنندگان طرح است) بست و اطمینان داشت که با الحاق تبصره رفع تبعیض و بی‌عدالتی می‌شود. وقتی ارزش واقعی ملک قرار است توسط کمیسیون‌های متعددی که فکر یکسانی ندارند، تقویم شود چه تضمینی وجود دارد که قیمت‌های تعیین شده در همه نقاط کشور از درجه صحت یکسانی برخوردار باشند. چه تضمینی وجود دارد که مثلاً در شهر A قیمت‌ها 80 درصد ارزش واقعی و در شهر دوم 90 درصد و در شهر سوم 65 درصد ارزش واقعی تعیین نشوند. وقتی ارزشگذاری تابعی از نظرات کمیسیون تقویم املاک با ترکیب اعضاء و دیدگاه‌های متفاوت باشد تعیین درصدی ثابت از این قیمت‌ها چه تفاوتی با وضعیت فعلی خواهد داشت؟
به‌علاوه ارزش معاملاتی مذکور در ماده 59 که تعیین آن به‌عهده کمیسیون تقویم املاک ماده 64 گذاشته شده است کاربردهای فراوانی در نهادهای مختلف کشور از جمله موارد زیر دارد:

1. مالیات نقل‌وانتقال املاک ـ مالیات اجاره املاک، مالیات درآمدهای اتفاقی، مالیات برارث،
2. عوارض نوسازی در شهرداری‌ها (هیئت وزیران 20 بهمن ماه 1388 )،
3. جرائم ماده 100 در شهرداری‌ها،
4. هزینه حق‌الثبت در دفاتر اسناد رسمی،
5. تعیین میزان اجاره املاک در آیین‌نامه عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 11 شهریور 87
6. نحوه تعیین مالیات اراضی بایر در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت 87
7. واگذاری اراضی ورزشی به متقاضیان، قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11 شهریور 83
8. عوارض معاملات سهام موضوع تبصره 64 قانون بودجه 1374،
9. هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول،
10. حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها (قانون اصلاح مواردی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7 اردیبهشت 71،
11. قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر مصوب 15 مرداد ماه 1367،
12. قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور 1366،
13. قانون معاملات زمین 28 اردیبهشت 1354،
14. آیین‌نامه تعدیل و تثبیت اجاره‌بها مصوب 10 آذر ماه 1354،
15. قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک کشور 9 تیرماه 1354،
16. قانون دعاوی اشخاص علیه دولت ( 1 مرداد ماه 1353)،
17. بهای اراضی موضوع ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری.

چنانچه کمیسیون تقویم املاک کار خود را به‌ درستی انجام دهد، نیت قانونگذار از اخذ عوارض بر موارد مذکور در فوق برآورده خواهد شد و عوارض دریافتی حکومت از فعالیت‌های فوق کفاف هزینه‌های آن را خواهد داد. در غیر این صورت چنانچه بنا به پیشنهاد نمایندگان محترم یک الی دو درصد ارزش معاملاتی ملاک دریافت هزینه‌های فوق باشد، بسیاری از نهادها ابزار مالی خود را برای اداره امور از دست خواهند داد و بنابراین توصیه می‌شود راه حلی برای به روز کردن تدریجی قیمت‌ها که وظیفه اصلی کمیسیون تقویم املاک است و در مصوبه شماره 63189/ت 42687 هیئت دولت مورخ 24 خرداد ماه 1388 بر آن تأکید شده است و نیز راهکاری برای نظارت بر کار کمیسیون تقویم املاک ارائه شود تا گام‌های مؤثری در جهت به اجرا درآوردن تدریجی قانون فوق‌الذکر برداشته شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet