خبرگزاری خانه ملت

ایام محرم 1398
1388/11/20 11:44:00
سرویس صحن

بررسی ماده 20 طرح تقویت مرزبانی به کمیسیون امنیت ارجاع داده شد

**مجلس شورای اسلامی بررسی و اصلاح ابهامات ماده‌ای را که در آن محکومیت هر یک از اتباع ایرانی در منطقه مرزی که ملکی را به اتباع بیگانه واگذار نمایند را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس واگذار کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به ماده 20 طرح تقویت مرزبانی کشور مبنی بر اینکه هر یک از اتباع ایرانی که در منطقه مرزی عین یا منافع اموال غیر منقول را از جمله تحت عنوان اجاره به اتباع ایرانی واگذار نمایند،‌ مجرم محسوب و به جزای نقدی از پانزده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شوند را جهت اصلاح ابهامات مراعا گذاشتند تا کمیسیون امنیت ملی و قضایی مجلس به بررسی بیشتر آن بپردازند.

براساس این گزارش محسن کوهکن عضو هیات رئیسه در قالب اخطار قانون اساسی گفت: اصل بر این است که قانونگذار کاری نکند که خلاف اصول قانون اساسی و مفهوم آن حقوقی که مردم در قانون اساسی دارند باشد.

وی افزود: در ماده 20 آنچه را که نوشته شده است را یکبار خوانده و برای ما به عنوان نماینده ترجمه کنید که آیا در داخل سرزمین خودمان اتباع بیگانه می‌توانند اموال غیر منقول را مالک شوند و بعد به اتباع ایرانی اجاره دهند؟

در این هنگام لاریجانی رئیس مجلس توضیحاتی را ارائه کرد مبنی بر اینکه در این فاصله منطقه مرزی که در بند (هـ) ماده 2 طرح تقویت مرزبانی تعریف شده اگر کسی ملکی داشته باشد و به اتباع خارجی اجاره دهد مجازات می‌شود.

پس از توضیح رئیس مجلس کوهکن تصریح کرد: منظور من هم همین است، آنچه که حقوق و قوانین آمده اجازه دخل و تصرف می‌دهد تفاوتی ندارد این حقی است که ما به وسیله یک ماده از قانون، حقی را که قانون به افراد داده است را نقض می‌کنیم.

سپس لاریجانی در میانه اخطار کوهکن گفت:‌ شما دارید اخطار می‌دهید یا نصیحت می‌کنید؟ این اخطار شما مطابق کدام یک از اصول قانون اساسی است؟

کوهکن در پاسخ تصریح کرد: در قانون اساسی اصول مختلفی است که مبتنی بر احقاق حقوق مردم است.

لاریجانی نیز در پاسخ به کوهکن با بیان اینکه این یک اخطار قابل توجهی است، گفت: این اخطار شما مربوط به اصل 28 قانون اساسی است.

 پس از اخطار قانون اساسی عضو هیات رئیسه موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی مجلس در اخطار دیگری، تصریح کرد: غیر از اینکه این ماده از اشخاص سلب مالکیت می‌کند اما قسمت شرعی آن برجسته‌تر است که هم در اصل 4 قانون اساسی است و هم در دیگر اصول قانون اساسی که مجلس نمی‌تواند قوانینی خلاف شرع وضع کند.

وی با اشاره به تبصره ماده 20 مبنی بر اینکه با رای دادگاه صالح این گونه معاملات ابطال و مال غیر منقولی که عین آن انتقال یافته است مصادره می‌گردد، گفت: یک معامله شرعی با یک تخلف نمی‌تواند باطل شود، دادگاه نمی‌تواند معامله‌ای را باطل کند.

قربانی گفت: یک فرد ملک خود را اجاره داده است. اجاره عقدی شرعی و درست است، مگر در مواردی که شرع تاکید دارد اجاره باطل خواهد شد نه اینکه اگر تبعه ایرانی به یک خارجی اجاره بدهد محکوم شود.

وی گفت: این احکام سنگین است حتما در شورای نگهبان هم با ایراد مواجه خواهد شد.

سپس لاریجانی در پاسخ به اخطار قانون اساسی قربانی گفت: این نکته مهمی است اگر کسی در منطقه مرزی ملکی را که سند ندارد به غلط به کسی اجاره دهد باطل بوده و دولت جلوی آن را می‌گیرد؛ اما اگر سند داشت و ملک را اجاره داد، این اشکال قانون اساسی، خلاف شرع و هم خلاف اصل 28 مبنی بر اینکه هر فردی حق دارد شغلی داشته باشد می‌باشد.

لاریجانی گفت: من این اخطار را وارد می‌دانم و اشکال وارد است.

پس از اخطار قانون اساسی دو تن از نمایندگان و وارد دانستن آن از سوی رئیس مجلس، حذف ماده 20 طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با اصرار برخی نمایندگان به رای گذاشته شد که به تصویب نرسید و پس از آن لاریجانی این ماده را مورد اشکال دانست و گفت: این ماده جهت بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع می‌شود و به جهت اینکه مسایل شرعی هم دارد از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌خواهیم که در بررسی این ماده از کمیسیون قضایی کمک بگیرند.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet