ایام محرم 1398
1388/11/20 16:53:00
سرویس بین الملل

نظر مرکز پژوهش ها در مورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات بر درآمد بین ایران و مونته‌نگرو

**مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل ضمیمه آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مونته‌نگرو اعلام کرد.

به گزارش خانه ملت به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی متن این اظهار نظر بدین شرح است:


مقدمه
مالیات از یک طرف هزینه است که اشخاص هر جامعه در قبال استفاده از امکاناتی که دولت برای آنها فراهم می‌آورد، پرداخت می‌کنند و از طرف دیگر منبع درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود که تمامی دولت‌ها براساس قوانین داخلی نسبت به اخذ آن از افراد تحت شمول قوانین مربوطه خود دریافت می‌دارند. با وجود این دولت‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های بین اتباع خود با یکدیگر و گسترش مبادلات تجاری اقدام به انعقاد موافقتنامه‌های دو‌جانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف مبادرت می‌کنند. یکی از این نمونه‌ها موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان است که در تاریخ 17/9/1388هـ ش (برابر با 7 دسامبر 2004 میلادی) در تهران به امضای دو طرف رسیده است.
پیش از انقلاب اسلامی، ‌کشور ما تنها با کشورهای فرانسه و آلمان موافقتنامه اجتناب از مالیات امضا کرده بود. اما بعد از انقلاب اسلامی و به‌ویژه در چند سال اخیر (از سال 1377 تاکنون) حدود 20 موافقتنامه از این نوع با دیگر کشورها از جمله آفریقای جنوبی، قطر، قزاقستان، گرجستان، هند، لبنان، عمان، ترکمنستان، ونزوئلا، اسپانیا، اندونزی، ایتالیا، بحرین، بلغارستان، سودان، تاجیکستان، زیمبابوه، رومانی، آذربایجان و... به امضا رسیده و مورد تصویب مجلس نیز قرار گرفته است.
باید توجه داشت که این موافقتنامه در زمانی به امضا رسیده است که دولت صربستان و مونته‌نگرو وجود خارجی داشت. و در آن زمان ازسوی دولت مونته‌نگرو شورای وزیران صربستان و مونته‌نگرو اقدام به امضای آن کرد. اکنون این کشور با توجه به همه‌پرسی مورخ 21 ماه می سال 2006 میلادی به دو کشور مستقل صربستان و مونته‌نگرو تجزیه شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 7 جولای همان سال دولت مونته‌نگرو را به رسمیت شناخت و 20 روز بعد مناسبات دیپلماتیک بین دو کشور برقرار شد.
در این رابطه با مسئله جانشینی دولت‌ها مواجه می‌باشیم براساس اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل چنین سندی اصولاً به امضای دولت مونته‌نگرو نرسیده است و حتی در حدود امضا برای آن کشور ایجاد الزام نمی‌کند. به همین سبب در تبصره «2» ماده واحده آورده شده است که « از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد این موافقتنامه در مورد جمهوری مونته‌نگرو به شرط عمل متقابل قابل اجراست». با وجود این ارائه این موافقتنامه برای تصویب در مجلس مستلزم برقراری ارتباط دیپلماتیک دایر بر پذیرش آن ازسوی دولت مونته‌نگرو است که البته مبنی‌بر اعلام نماینده وزارت امور خارجه این روند طی گردیده است و دولت مونته‌نگرو طی دو یادداشت سیاسی پذیرش موافقتنامه را اعلام داشته است.

آثار لایحه
ضرورت توجه به مناسبات سیاسی و اقتصادی بین کشورها از یک طرف و نیاز به آن ازسوی دیگر، در بیشتر کشورها ایجاب می‌کند تا به اشکال مختلف از جمله امضای توافقنامه دو‌طرفه، زمینه گسترش راهکارهای دو‌جانبه را فراهم کنند. بدیهی است که اجرای این موافقتنامه آثار اقتصادی و سیاسی مطلوبی بر کشور خواهد داشت؛ از جمله، تحکیم روابط سیاسی و توسعه و ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت، تشویق و جذب سرمایه‌های خارجی، ممانعت از اخذ مالیات مضاعف و پیشگیری از تعارض قوانین مالیاتی و کاهش دعاوی مالیاتی.

ارزیابی مواد لایحه
یکی از مهمترین مواردی را که در هر متن قانونی باید به آن توجه شود، لزوم شفافیت و مبهم یا مجمل نبودن متن قانون است که در این موافقتنامه مورد توجه قرار نگرفته است. به‌نظر می‌رسد متن موافقتنامه ترجمه‌ای ضعیف از متنی باشد که خود نیز با ایرادات عدم شفافیت مواجه بوده است. لازم است تمهیدی در‌خصوص شفاف بودن متون قانونی به‌ویژه در مواردی که متن موافقتنامه بین دو دولت است اندیشیده شود.
1. مالیات‌ها از یک منظر به مالیات‌های مستقیم و غیر‌مستقیم تقسیم می‌شوند که مالیات‌های مستقیم در قوانین ایران مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی است و نمونه اعلای مالیات‌های غیر‌مستقیم مالیات بر ارزش افزوده. در موافقتنامه حاضر براساس بند «3» ماده (2) تنها مالیات‌های مستقیم در مورد جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار گرفته است. این درحالی است که در مورد مونته‌نگرو عناوین اشاره شده مالیات بر منافع مالیات بر درآمد، مالیات بر سرمایه و مالیات بر درآمد ناشی از حمل‌و‌نقل بین‌المللی است. در این خصوص اولاً معین نیست که مالیات بر منافع که در قوانین دولت طرف مقابل پیش‌بینی شده همان مالیات بر ارزش افزوده است یا خیر؟ و عمل متقابل در‌خصوص منع اخذ مالیات مضاعف (تبصره «2» ماده واحده) چگونه در مورد عناوین مالیات‌های ذکر شده در مورد هر کدام از طرفین متعاهدین قابلیت اعمال می‌یابد.
2. در قسمت 2 از بند «1» ماده (3) آمده است: «جمهوری اسلامی ایران به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌باشد» به‌نظر می‌رسد منظور تنها محدوده‌ای از مناطق دریایی بوده که به اقتضای مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. اما متن تنظیم شده به‌گونه‌ای است که این انحصار و اختصاص را نمی‌رساند.
3. در قسمت 5 از بند «1» ماده (3) معیار تابعیت اشخاص حقوقی شفاف و منطبق بر ضوابط پذیرفته شده داخلی یا بین‌المللی نمی‌باشد. در این بند آمده است: « تبعه به هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب می‌کند اطلاق می‌شود».
4. معیار مؤسسه یک دولت متعاهد ضابطه‌ای است که معیاری اساسی در این موافقتنامه تلقی می‌گردد. اما تعریف این معیار با ایرادی اساسی مواجه می‌گردد. قسمت 8 از بند «1» ماده (3) بیان می‌دارد: «مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر به‌ترتیب به مؤسسه‌ای که به‌وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به‌وسیله مقیم یک دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود. در این بند مشخص نیست که اداره کردن به چه معناست؟ به معنای مدیریت است یا خیر؟ بدین‌معنا که اگر مدیر‌عامل یک شرکت ایرانی فردی شخصی غیر از تابعان این کشور باشد، آن شرکت از مزایای این موافقتنامه بی‌بهره خواهد بود؟ یا باید مدیریت را کنترل دانست و ضابطه را بر مالکیت استوار کرد؟ اگر این ضابطه پذیرفته شود چه میزان از مالکیت باید وجود داشته باشد؟ یا از‌سوی دیگر باید کنترل به معنای اخص را ملاک قرار داد و ضابطه را بیش از 50 درصد حق رأی دانست؟ یا معیاری غیر از این مورد نظر بوده است؟
5. بند «2» ماده (3) در تفسیر موافقتنامه (هر اصطلاحی که تعریف نشده است) اولویت را به حقوق داخلی داده است. در این صورت این سؤال باقی می‌ماند که در صورت اختلاف در تعریف نظام حقوقی دو کشور راه‌حل اختلاف چیست؟ نکته مهمتر اینکه این بند از این نیز فراتر رفته و بیان می‌دارد که «در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است...» این بدان‌معناست که هر کدام از دو دولت هر تفسیری را که طبق حقوق خویش دارند به اجرا می‌گذارند و انتظارات دو طرف از موافقتنامه باید در چارچوب قواعد عموماً غیرشفاف دو طرف پیگیری شود.
6. این موافقتنامه محدوده اعمال شخصی خویش را بر مفهوم «مقیم» قرار داده است و در ماده (4) موافقتنامه نیز مقیم را به کسی تعریف نموده است که به‌لحاظ اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد. و ضابطه حل تعارض مثبت در مورد مقیم را به‌ترتیب معیار محل سکونت دائمی، مرکز منافع حیاتی، محلی که شخص معمولاً در آنجا به‌سر می‌برد و نهایتاً تابعیت قرار داده است. این امر بدان‌معناست که در عمل معیار محل سکونت مهمترین معیار سنجش اقامتگاه مالیاتی شخص است که منطبق با ضوابط نظام حقوقی ایران نیست و شایسته است که معیار مرکز مهم امور که با جرح و تعدیل در این موافقتنامه تحت عنوان «مرکزی که علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)» آمده است.
7. ماده (12) به نحوه عدم اخذ مالیات مضاعف از حق‌الامتیازها اختصاص دارد. تعریف حق‌الامتیاز که در بند «3» این ماده آمده شفاف نمی‌باشد به‌ویژه اینکه مرحله اعطای امتیاز ذکر نشده و تنها به استفاده از امتیازها اشاره شده است.
8. ماده (24) در بیان اصل رفتار ملی که با عنوان عدم تبعیض از آن ذکر کرده است. به یکباره معیار پیش‌بینی شده در ماده (1) یعنی مقیم بودن را کنار نهاده و از معیار تابعیت سخن به میان می‌آورد. در ادامه ماده نیز در جهت شفاف‌سازی بیان می‌دارد که این ماده تنها بر اتباعی که مقیم می‌باشند اعمال نمی‌گردد بلکه شامل اتباعی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. سؤال این است که آیا افراد مقیمی که تابع یک یا دو دولت متعاهد نیستند چه وضعی خواهند داشت؟ آیا با وجود شمول این موافقتنامه بر آنها، مشمول اصل رفتار ملی مذکور در ماده (24) نخواهند بود؟
9. ماده (28) در بند «2» سال مالی را تعریف نموده و آن را از اول ژانویه قرار داده است. با وجود لزوم هماهنگی در این خصوص بین دو دولت، تعیین سال مالی از اول ژانویه مشکل برای ادارات مالیاتی ما ایجاد خواهد نمود. زیرا باید در هر مورد مالیات‌ها را به تفکیک تعلق آن به مؤدی براساس سال مالی میلادی محاسبه نمایند.

نتیجه‌گیری
اجرای چنین موافقتنامه‌هایی از بْعد سیاسی و اقتصادی اقدامی مطلوب شناخته شده و مؤثر خواهد بود. اما همواره در آنها باید رعایت منافع اقتصادی کشور در نظر گرفته شود و با شفافیت هرچه بیشتر زمینه گسترش مناسبات تجاری اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری متقابل فراهم آید. با وجود این باید در نظر داشت که موافقتنامه حاضر دچار ابهاماتی به‌ویژه در ترجمه و نگارش متن است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet