هدر موبایل
1388/12/05 12:12:00
سرویس صحن
با اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری

سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت رفاه شد

**با مصوبه امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی از معاونت رییس جمهور به زیرمجموعه وزارت رفاه انتقال یافت.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه‌علنی روزچهارشنبه پس از تصویب کلیات طرح اصلاح ماده113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی، وارد جزئیات این طرح شدند  و ماده واحده آن را با 165 رای موافق، 8 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

با این مصوبه، ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قوانین و مقررات مربوط به سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده مذکور اصلاح و تعیین تکلیف شد.

بر همین اساس، عبارت "سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی بوده و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی‌ربط پاسخگو می‌باشد"، به انتهای ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شد.

همچنین ترکیب هیات امناء سازمان تامین اجتماعی به شرح شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و سه‌نفر باقیمانده، مطابق بند 2 الف ماده 17 قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از نمایندگان خدمات گیرندگان شکل می‌گیرد.

هیات امناء مذکور، در حکم هیات امناء کلیه صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی، بیمه‌های خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایرخواهد بود.

براساس مصوبه مجلس، نصب و عزل مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق‌ها و بیمه‌های موضوع ذیل بند (ب) این قانون با پیشنهاد هیات امناء سازمان و تایید و حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی انجام می‌پذیرد.

همچنین وزیررفاه و تامین اجتماعی در صورت ضرورت می‌تواند حداکثر برای مدت شش ماه به منظور انجام وظایف مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌ها و بیمه‌های موضوع این بند سرپرست منصوب نماید.

با تصویب نمایندگان مجلس سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی و همچنین صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به قوت خود باقی است.

همچنین وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف شد در طول برنامه پنجم، اقدامات قانونی لازم را برای ایجاد وحدت رویه برای کلیه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی به عمل آورد.

براساس پیشنهاد یوسف‌نژاد نماینده ساری که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، مقرر شد که این قانون از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا باشد.

براساس ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet