خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1388/12/05 19:27:00
سرویس صحن

نظر مرکز پژوهشها درباره طرح اصلاح تبصره (6) ماده (96) قانون شهرداری

**مرکز پژوهش های مجلس نظر کارشناسی خود را درباره طرح اصلاح تبصره (۶) ماده (۹۶) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحیه مصوب ۱۳۴۵ آن، اعلام کرد.

 به گزارش خانه ملت به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش هایمجلس متن این اظهار نظر بدین شرح است:

مقدمه

به‌طور کلی تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری (مصوب 1334) ‌و اصلاحیه مصوب 1345 آن، چنین بیان می‌دارد که کلیه اراضی معابر عمومی، باغ‌ها، درخت‌ها، رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب که در محدوده هر شهر واقع شده است و مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد ملک عمومی محسوب، و در مالکیت شهرداری است.

اهداف طرح

این طرح به دنبال آن است تا:
1.اراضی معابر عمومی اعم از سطح و زیرسطح واقع در محدوده شهر را در مالکیت شهرداری قلمداد نماید.
2.مسیل‌ها و اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن آب دریاها، دریاچه‌ها و خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق ایجاد شده باشد و واقع در محدوده یا حریم شهر که مورد استفاده عمومی قرار گرفته است، املاک عمومی محسوب ‌شود و در مالکیت شهرداری قرار گیرد.
3.ایجاد هرگونه تأسیسات شهری در اراضی و مکان‌های موصوف، منوط به اخذ مجوز از شهرداری و رعایت الزامات مربوطه باشد.
4.ساخت‌وساز در حریم قانونی دریاها، دریاچه‌ها و اراضی مستحدثه، رودخانه‌ها، مسیل‌ها و انهار عمومی ممنوع شود و کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو شود.

بررسی مفاد طرح

ـ براساس ماده 38 قانون مدنی: "مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین، بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را قانون مستثنا کرده باشد». از‌این‌رو بدیهی است که طبق قانون مزبور، سطح و زیرسطح معابر مذکور در اختیار شهرداری قرار دارد و استفاده از عبارت "اعم از سطح و زیرسطح " غیرضروراست.
ـ گفتنی است که براساس تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری (مصوب 1345) ایجاد تأسیسات آبیاری وزارت نیرو (آب و برق) در محدوده شهرها بلامانع است، و طبق ماده 26 "قانون نوسازی و عمران شهری "، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و آن قسمت از اراضی و املاک شرکت‌ها و مؤسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت که برای فعالیت‌های مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد از پرداخت عوارض به شهرداری معاف هستند. براساس این تکلیف قانونی، شهرداری نمی‌تواند مانع و یا شروطی را برای ایجاد تأسیسات عمومی ایجاد نماید.
ـ طبق ماده 10 قانون زمین شهری (مصوب 1366)، کلیة زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد و براساس تبصره 2 آن شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری از شمول این ماده مستثنا هستند، اما حق واگذاری این‌گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند، مگر به‌عنوان رفع نیازمندی‌های عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرح‌های مصوب. ازاین‌روی کلیه اراضی شهری و مستحدثه و ساحلی (متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران به‌طور اعم)، اعم از اینکه در محدوده یا خارج از محدوده شهر باشد به نام دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد. مگر آن بخش از اراضی که به‌عنوان ملک عمومی در محدوده شهرها واقع شده و مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و تحت مالکیت یا اختیار شهرداری می‌باشد.
ـ براساس ماده 3 قانون اراضی مستحدثه و ساحلی (مصوب 1354) و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) کلیه اراضی مستحدثه کشور متعلق به دولت است، و اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند (کما اینکه تاکنون بسیاری از ساخت‌وسازهای انجام گرفته با تمسک از گریز از قانون و یا مراجعه به کمیسیون ماده (148) ثبت صورت گرفته است). فارغ از لزوم ورود به این بحث در این گزارش، باید یادآور شد که بخشی از اراضی مستحدثه و ساحلی و حتی مناطق جنگلی که در محدوده شهرها قرار دارد و مورد استفاده عمومی قرار می‌گیرد از جمله محدوده‌های ساحلی، پارک‌های جنگلی و معابر دسترسی به سواحل، که متعلق به اشخاص (غیردولتی) نیست و تحت تملک دولت قرار دارد می‌تواند در اختیار شهرداری‌های شهرهای مربوطه قرار گیرد و صرفاً تحت همان منظور خاص مورد بهره‌برداری قرار گیرد، و امکان واگذاری به غیر را نداشته باشد.
ـ بدیهی است که در شرایطی که اراضی مذکور در محدوده شهری قرار گیرند، برای انجام هرگونه ساخت‌وساز، نیاز به اخذ مجوز از شهرداری مربوطه خواهد بود و ضرورتی در تکرار این موضوع در قانون جدید ندارد.

جمع‌بندی و پیشنهاد

ـ شورای عالی استان‌ها برحسب وظایف قانونی اقدام به تهیه و ارائه طرح قانونی اصلاح تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری کرده است که بر این اساس، محدوده سطح و زیرسطح معابر عمومی واقع در محدوده قانونی شهرها در تملک شهرداری‌ها قرار گیرد، اما گفتنی است که طبق ماده 38 قانون مدنی مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی (تا هر کجا که بالا رود) و زیر سطح آن است، به صورتی که مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و سطح آن را دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد. از‌این‌رو الحاق عبارت "اعم از سطح و زیرسطح " فاقد توجیه قانونی است و بدیهی است که سطح و زیرسطح معابر عمومی محدوده شهرها که مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد در اختیار شهرداری‌ها می‌باشد.
ـ براساس ماده (10) قانون زمین شهری و ماده (3) قانون اراضی مستحدثه و ساحلی (مصوب 1354) و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361)، کلیه اراضی متعلق به دستگاه‌های دولتی، بنیادها و نهاده‌های انقلابی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و شهرداری‌ها حق واگذاری آن، به غیر را ندارند، مگر در عوض طرح‌های مصوب عمرانی.
ازاین‌رو بدیهی است که استمرار ایجاد تأسیسات، کانال‌ها و شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن که برای ایجاد رفاه و استفاده عموم ضروری است، بلامانع بوده و می‌بایستی موجبات تسهیل توافقنامه و اخذ مجوز از شهرداری‌ها فراهم گردد، زیرا پرهیز از ایجاد هزینه‌های جانبی برای خدمات‌رسانی شهری که برای عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد زمینة کاهش قیمت تمام شده آن خدمات برای عموم شهروندان را به وجود خواهد آورد و به‌کار بردن عبارت «پس از تصویب شورای اسلامی شهر» می‌تواند به‌عنوان مانعی در تسریع و اجرای پروژه‌های عمرانی و عمومی باشد. اما به نظر می‌رسد که ضرورت دارد تا آن بخش از اراضی مستحدثه و ساحلی و حتی مناطق جنگلی واقع در محدوده شهرها (از جمله محدوده‌های ساحلی و پارک‌های جنگلی) که مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و تحت تملک بخش غیردولتی (به‌طور اعم) نمی‌باشد، با توجه به نوع بهره‌برداری و استفاده از آن اراضی، که عموم مردم از آن استفاده می‌کنند، به‌منظور ارائه خدمات رفاهی بهتر در این‌گونه اراضی، مالکیت یا اختیار آن به شهرداری‌ها واگذار گردد، به‌شرطی که عدم امکان انتقال یا واگذاری آن به غیر، قید گردد.
ـ با عنایت به موارد فوق‌الذکر، پیشنهاد می‌شود که عبارت "اعم از سطح و زیرسطح " از سطر اول تبصره پیشنهادی حذف شود و همچنین به‌دلیل ضرورت ایجاد تأسیسات و شبکه‌های خدمات‌رسانی عمومی از سطر ششم عبارت "ایجاد هرگونه تأسیسات.... " تا ابتدای سطر هشتم ".... جامع و تفصیلی امکانپذیر است " حذف شود. ضمن آنکه منوط شدن مجوز ایجاد تأسیسات و شبکه‌های خدماتی و رفاهی در محدوده‌های شهری به فرآیند "تصویب شورای اسلامی شهر " و "مطابق با طرح‌های هادی، جامع و تفصیلی "، از یک سو موجب طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها می‌شود، و از سوی دیگر با توجه به اینکه این‌گونه پروژه‌های عملیاتی در چارچوب طرح‌های مذکور و آن هم برای تکمیل آن طرح‌ها و خدمات‌رسانی عمومی انجام می‌شود، نیازی به تأکید مجدد به انطباق آنها (در قانون) نیست، و این موضوع می‌تواند در آئین‌نامه‌های اجرایی لحاظ ‌شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet