این تحلیل بخشی از سخنان اسداللهی نماینده تربت‌جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی است. او پیش از عهده‌دار شدن وظیفه نمایندگی، قاضی دیوانعالی کشور بوده است و در دادگستری نیز سابقه فعالیت دارد که از آن جمله می‌توان به قضاوت در استان سیستان و بلوچستان هم اشاره کرد.
در آستانه رسیدگی به قانون برنامه پنجم فرصتی دست داد تا با این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی گپی درباره چگونگی تدوین برنامه و شاخص‌های موردنظر برای توسعه قضائی بزنیم.
او که نایب رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز هست درباره قوه‌قضائیه مستقل و مقتدر می‌گوید: باید این قوه بتواند خودش لایحه بودجه‌اش را تنظیم و تقدیم مجلس کند تا از این نظر مستقل شود. در غیر این صورت و مادامی که چشم‌انتظار سرنوشت لوایحش به دولت باشد نمی‌توان انتظار کار مناسب با سند چشم‌انداز 20ساله از این قوه داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که رسیدگی نکردن به خواسته‌ها و مطالبات مردم حجم قابل‌توجهی از انرژی و وقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی که وظیفه ملی را برعهده دارند به خود اختصاص داده و سبب شده تا دو وظیفه اصلی نمایندگان یعنی قانونگذاری و نظارت زمان لازم را نداشته باشند. با این حال این عضو گروه‌های دولتی پارلمانی ایران و انگلستان، ایران و تاجیکستان و ایران و افغانستان معتقد است وظیفه ملی نمایندگی نباید به ضرر مردم در حوزه انتخابیه منجر شود و به همین دلیل بخشی از زمان خود را به پیگیری مطالبات حوزه انتخابیه اختصاص داده است.
***
در ادامه مشروح گفت‌وگوی این نماینده با روزنامه خراسان رضوی را می‌خوانید:
همان‌طور که همه مطلع هستند برنامه پنجم توسعه کشور با تأخیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در حالی که باید امسال سال نخست این برنامه می‌بود به سبب آنکه نمی‌توانستیم کشور را بدون برنامه بودجه بگذاریم رسیدگی به این لایحه برای بررسی بهتر به بهار امسال موکول شد. نکته دیگر اینکه تعویق بررسی همه‌جانبه و مروری بر برنامه چهارم توسعه نیز بود زیرا برخی مسائل که در برنامه چهارم عملی نشده باید دوباره تنفیذ شود. به هر حال اینک در تدارک آغاز زمان رسیدگی به برنامه پنجم هستیم و به نظر می‌رسد تا اوایل خرداد این کار عملی شود.
در همین حال طرحی را نمایندگان امضا کرده‌اند که از هر کمیسیون 3 نفر به کمیسیون تلفیق معرفی شوند تا زمان رسیدگی و کیفیت آن افزایش یابد. به هر حال تلاش ما نمایندگان مجلس این است که سریعتر این مهم انجام گرفته و با تعیین تکلیف قانونی زمینه را برای رسیدن به شاخص‌های سال 1404 فراهم کنیم.
شما در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی عضو هستید. چه تلاشی برای توسعه شاخص‌های حقوقی و قضائی در برنامه پنجم تدارک دیده‌اید و اساساً چشم‌انداز ما برای تحول در این زمینه چیست؟
ببینید باید توضیحی بدهم که اساساً در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله ما باید چه چشم‌اندازی را مدنظر داشته باشیم. با توجه به تبیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن از سوی حضرت آقا ما باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که با توجه به همین اسناد بالادستی حاصل برنامه‌ریزی‌‌های پنج‌ساله منتهی به نتایجی باشد که در سند چشم‌انداز تدوین و ابلاغ شده است. در مورد دستگاه قضائی نیز چنین است. تأکید رهبر معظم انقلاب هم درباره دستگاه قضائی این بوده که شرایط چنان شود که کارکنان و قضات قوه‌قضائیه بتوانند به سادگی و با کیفیت به مسائل مردم رسیدگی کنند. با این اوصاف اگر قرار باشد ما یک قوه‌قضائیه مستقل و مقتدر داشته باشیم در گام نخست باید ابزار آن را به او داده باشیم.
نمی‌توان بدون دادن امکانات توقعاتی از این دست داشت. در نتیجه ما امسال هم تمام سعی‌مان را در مجلس مثل زمان رسیدگی به بودجه سال 89 خواهیم کرد. در بودجه سال 89 در مجلس چه در کمیسیون حقوقی و چه در کمیسیون تلفیق ما بودجه قوه‌قضائیه را ارتقا دادیم. وقتی قرار است وظیفه مهم قوه‌قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم عملی شود با دست خالی که نمی‌توان چنین کرد. در هر صورت طبق فرمایش مقام معظم رهبری قوه‌قضائیه باید به شاخص‌هایی از توسعه دست یابد که هنوز با این نقطه فاصله بسیار داریم.
برای رسیدن به این شاخص‌ها چه باید کرد و شما به عنوان عضوی از کمیسیون حقوقی و قضائی چه برنامه‌ای را در پیش دارید و چه تلاش‌هایی را تدارک دیده‌اید؟
اگر قرار است ما به افق سال 1404 طبق سند چشم‌انداز 20ساله دست پیدا کنیم که حضرت آقا هم بر آن تأکید داشته‌اند باید بتوانیم قوه‌قضائیه‌ای در همه ابعاد مستقل و مقتدر داشته باشیم، بنابراین لازم است که قوه‌قضائیه مثلاً در بحث بودجه‌‌نویسی، تدوین و تنظیم لایحه بودجه نیز مستقل باشد.
در حال‌حاضر ما نمی‌توانیم از قوه‌قضائیه انتظاراتی داشته باشیم برای همین در تلاش هستیم در گام نخست همچون مجلس شورای اسلامی این قوه خود مستقل لایحه بودجه‌اش را تهیه و تقدیم مجلس کند نه اینکه منتظر باشد ببیند آنچه به دولت داده چه کیفیتی پیدا می‌کند و بعد مجلس چگونه آن را تصویب می‌کند. بعد از این باید فضایی را به وجود آوریم که با در نظر گرفتن سقفی و با همکاری مجلس این بودجه محقق شود، سپس به ایجاد فضایی کمک کنیم که قوه‌قضائیه بتواند به شاخص‌های توسعه دست بیابد و رسیدگی در آن سهل و آسان شده و کرامت انسانی به عنوان مهمترین اصل ملاک عمل قرار گیرد چه در قبال کارکنان و قضاوت خود قوه‌قضائیه و چه در مورد مردم.
اگر بخواهید جزئی‌تر چشم‌اندازی را که قوه‌قضائیه باید به آن دست یابد و توجه کنید چگونه این مسیر را برای این قوه ترسیم می‌کنید؟
ببینید ما باید سیاست‌های کلی برنامه توسعه را در نظر بگیریم تا بتوانیم طی 4 برنامه پنج‌ساله به افق‌های سال 1404 دست پیدا کنیم.
در حال‌حاضر 2 برنامه را پیش‌رو داشته‌ایم. طبق سند چشم‌انداز ما باید شاخص‌های خود را به گونه‌ای ارتقا دهیم که همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید دارند در سال 1404 کشور نخست منطقه باشیم. این شاخص بر توسعه سیاسی، امنیتی، قضائی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأکید دارد.
بحث‌هایی چون مردم‌سالاری، امنیت اجتماعی، امنیت قضائی، جامعه برخوردار از سلامت و رفاه، خانواده مستحکم و نبود فقر و فساد در عین داشتن تأمین‌اجتماعی و محیط‌زیست سالم در ترسیم آن مسیر مؤثر هستند. نکته دیگر ویژگی‌های مربوط به نیروی انسانی است. انضباط و وجدان کاری، مبارزه قاطعانه با فساد اقتصادی و... و از همه مهمتر حفظ کرامت انسانی و حقوق انسان‌ها در حین رسیدگی قضائی از مسائلی است که ما باید جزئیات رسیدگی به آن را در برنامه پنجم توسعه تبیین کنیم.
راهکارهای عملی رسیدن به این شاخص‌ها چیست و چگونه در برنامه پنجم توسعه می‌توان آنها را لحاظ کرد تا به نقطه مطلوب نزدیک شد؟
مسلماً ما باید بندهایی در قانون برنامه پنجم برای این مهم بگنجانیم که عمل به آن برای رسیدن به شاخص‌های توسعه نتیجه‌بخش باشد. کارآمدشدن نظارت قوه قضاییه و نحوه مداخله آن باید به گونه‌ای شود که در راستای همان وظیفه مغفول مانده این قوه یعنی پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد. متأسفانه در حال حاضر موازی‌کاری و تداخل در نهادهای بازرسی و نظارتی داریم. به عبارت دیگر باتوجه به این شرایط بازرسی ما کارآمد نیست. قوانین در این زمینه خلأ دارند و منجر به همان موازی‌کاری که گفتم شده است. بازرسی‌های درون دستگاهی، بازرسی‌های رسمی، نظارت دیوان محاسبات و... بنابراین ما درگام نخست باید بتوانیم این تداخل‌ها را به حداقل برسانیم. دیگر موضوع مهمی که باید به آن بپردازیم اصلاح نظام اداری و قضایی است تا نتیجه آن افزایش تحرک و کارآمدی پرسنل قوه قضائیه و در نهایت بهبود کیفیت کاری آنان باشد. تأمین هدف کرامت انسانی محقق نمی‌شود یا تأمین معیشت مناسب و به کارگیری قضاوت کارآمد و پرسنل خوب حذف و ادغام مدیریت‌های موازی و پیشگیری از فساد اداری فارغ از حرف و بحث‌ها باید در دستور کار ما باشد و ما به عنوان قانونگذار وظیفه تدوین و تولید قوانین مناسب و کارآمد در این زمینه را داریم. در غیر این صورت و تا زمانی که نتوانیم برای معضلی چون رشوه راهکار کارآمدی ارائه کنیم نمی‌توانیم از قضاوت لایق و امین حمایت کنیم. در حال حاضر مبارزه با فساد اداری و بحث پیشگیری از جرم ابزار مناسب ندارد.
شما به بحث پیشگیری از وقوع جرم که در اصل 156 قانون اساسی در وظایف قوه قضائیه تصریح شده اشاره می‌کنید. برای مثال در بحث حاشیه‌نشین‌ها که وضعیت نامطلوبی از نابسامانی‌ها را به ما تحمیل می‌کنند و خود شما در خراسان در مشهد با آن به شدت درگیر هستید چگونه می‌توانیم به قوه قضائیه اختیاراتی بدهیم؟
پاسخ اول من این است که ما باید به جایی برسیم که قانون خوب و اجرای خوب قانون داشته باشیم. قوه قضائیه باید محل رجوع سوم باشد. وقتی دستگاه تقنینی و دستگاه اجرایی خوب عمل نکنند آن وقت است که بار دستگاه قضائی بالا می‌رود. در حال حاضر ما در قوه مجریه و مقننه خوب عمل نکرده‌ایم. وقوع علل‌ها را در این دو باید جست. قوه قضائیه هم با معلول‌ها سروکار دارد. ما با گذشت 30 سال از وقوع انقلاب اسلامی هنوز ابزارهای لازم را به این قوه نداده‌ایم و آن را نیز همراهی نکرده‌ایم. در بحث حاشیه‌نشینی که مثال زدید نرم کشوری 16درصد است. ما در شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور 36درصد حاشیه‌نشینی داریم. وقتی ما نتوانیم برای عموم مردم رفاه و امکانات فراهم کنیم و وقتی آن مردم تمکن لازم را نداشته باشند به سوی شهرها و کلانشهرها روانه می‌شوند و برای به دست آوردن حداقل معیشت دست به هر کاری می‌زنند که در این شیوه ارتکاب جرم و خلاف بسیار متصور است. اگر دولت برنامه مناسبی برای تأمین معاش و تحقق عدالت در همه مناطق نداشته باشد و اگر برنامه‌ریزی ضابطه‌مند منجر به نتایج قابل پیش‌بینی نداشته باشیم قوه قضائیه نمی‌تواند در زمینه پیشگیری از وقوع جرم درست عمل کند. ضمن آنکه ما شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را در مجلس بررسی کرده‌ایم و این می‌تواند سرآغاز خوبی برای سیاستگذاری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باشد.
مسلماً تقویت قوه قضائیه می‌تواند آثار مثبت بسیار داشته باشد. مثلاً حمایت از مردم در برابر بسیاری از ناملایمات که بدیهی است از توان آنان خارج است. این قبیل شاخص‌ها را هم در نظر گرفته‌اید و قرار هست به آن دست پیدا کنیم؟
کاملاً، وقتی دستور مقام معظم رهبری توجه به کرامت و حقوق انسانهاست هیچ توسعه‌ای نمی‌تواند این مهم را تأمین کند. ما طبق همان سند چشم‌انداز باید به حمایت از آزادی‌های مشروع بپردازیم و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز شرایط تحقق آن را فراهم کنیم. همان‌طور که در قانون اساسی فصلی به حقوق ملت اختصاص یافته و در آن بر صیانت از حقوق ملت تصریح شده ما چگونگی تحقق آن را باید ترسیم کنیم. ما باید دست دولت را در تأمین سخت‌افزارهای تحقق این مهم باز بگذاریم و از سوی دیگر تکلیف را هم روشن کنیم که چگونه می‌توان از حقوق ملت دفاع کرد. همان‌طور که می‌دانید بحث حقوق ملت چالش‌برانگیز و حتی جنجالی هم هست ما باید چنان آن را روشن و شفاف ترسیم کنیم که جای هیچ مناقشه‌ای نداشته باشد.
در مورد حوزه انتخابیه‌تان چه رابطه‌ای بین عضویت شما در کمیسیون قضایی و حقوقی و تربت جام و تایباد هست؟ اساساً در تدوین برنامه پنجم چه کمکی به این حوزه خواهد شد؟
ببینید وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه‌ای ملی است. این وظیفه ملی شامل دو بعد قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون می‌شود. اگر قوانین خوب باشد نتیجه اجرای آن را همه از همه مناطق خواهند برد. بنده هم در تجربه نخستم در مجلس شورای اسلامی با تکیه بر همین مهم که نماینده باید وظیفه ملی‌اش را به خوبی انجام بدهد پیش رفته‌ام اما نکته اینجاست که وظیفه نانوشته‌ای برای نمایندگان مجلس هست و آن پیگیری مسائل منطقه‌ای و نظارت تحقق بر وعده‌هایی است که به شهرها و مردمان آن داده شده است. متأسفانه به سبب آنکه آن نگاه عدالت‌محور در خدمت به همه مردم در همه مناطق اجرایی نشده نمایندگان نیز باید بخش قابل توجهی از انرژی خود را مصروف پیگیری مطالبات مردم از دولت بکنند. این صرف انرژی از بعد ملی ضرر است زیرا نقش و جایگاه نمایندگان جای دیگری لازم است. با این حال من دیدم اگر حقوق و مطالبات مردم را مطابق این تعریف ایده‌آل پیگیری نکنم این مردم منطقه هستند که ضرر می‌کنند و به هر حال مردم با امیدی به بنده و امثال من رأی داده‌اند. زمانم را با همکاری دوستانم از دفتر تهران و حوزه انتخابیه‌ام تایباد و تربت جام تنظیم کرده‌ام تا بتوانم این مطالبات را پیگیری کنم. البته بازهم تأکید می‌کنم این رویه، رویه خوبی نیست و به ضرر مسائل کلان است اما در مورد کمیسیون قضائی و حقوقی و حوزه انتخابیه‌ام همان بحث کلی مطرح است. ارتباط این دو در تولید قانون خوب و قابل اجراست که همه از آن منتفع می‌شوند.
حوزه انتخابیه شما در سال‌هایی که جنگ با طالبان جریان داشت مظلوم واقع بود و فشارهای بسیاری را متحمل شد. در حال حاضر چه نیازهایی دارد؟ چه کاری می‌توان برای آن کرد؟
ما بزرگترین حوزه انتخابیه خراسان رضوی محسوب می‌شویم. بیش از 400هزار نفر موکل در 2 شهرستان با وسعت 14هزار کیلومتر مربع؛ 250کیلومتر مرز مشترک با افغانستان که همان‌طور که گفتید آسیب‌هایی را برای ما و مردم منطقه به همراه داشته است. 8 بخش در حوزه انتخابیه من جزو مناطق محروم محسوب می‌شوند. شهرستان‌های دیگری هستند که پس از حوزه انتخابیه قرار دارند ولی نماینده مستقل دارند ولی ما با داشتن این وسعت و تراکم یک نماینده، 400روستا را باید در این حوزه انتخابیه پوشش بدهیم، بنابراین به نوعی ما وارث محرومیت‌هایی شده‌ایم، در حالی که از نظر فرهنگی و تاریخی منطقه‌ای دارای مفاخر ادبی و هنری بوده‌ایم.
از نظر زیرساخت فرهنگی اوضاع در حوزه انتخابیه شما چگونه است؟
واقعیت این است که اصلاً شرایط مناسب و در شأن مردم منطقه نیست. ببینید ما خاستگاه و مرکز موسیقی مقامی کشور هستیم اما هنوز یک فضا، یک مرکز یا یک مجتمع فرهنگی نداریم که فعالان این زمینه موسیقی در آن گرد هم آیند و به تقویت و توسعه فرصت‌های خود بپردازیم، بنابراین جای کار بسیار است. البته تلاش دیگر نمایندگان مردم در مجلس از استان خراسان رضوی این است که برای نمونه در هزینه‌کرد بودجه فرهنگی که امسال به خراسان رضوی تخصیص یافته به خوبی عمل کنیم و این بودجه را به درستی هدایت کنیم.