هفته دفاع مقدس
1389/02/19 16:06:00
سرویس سیاسی
با تصمیم دولت

پارلمان یونان برای مدتی به حاشیه رانده می‌شود

**دولت یونان قصد دارد برای خروج از بحران سیاسی و اجتماعی در مقطع کنونی خود تصمیم‌گیرنده اصلی باشد.

به گزارش خانه ملت، روزنامه فرانسوی اومانیته در گزارش تحلیلی 9می خود در مورد تشنج‌ها و ناآرانی‌های یونان نوشت: بحران سیاسی و اقتصادی دریونان که با گسترده شدن دامنه آن، هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد، تنش‌های اجتماعی شدیدی را در این کشور به همراه داشته است، به گونه‌ای که طی ماه‌های اخیر تبعات منفی ناشی از بحران‌ اقتصادی که به تخریب بسیاری از زیرساخت‌های این کشور و افزایش موج بیکاری منجر شد و هزاران نفر از مردم این کشور را هر روز به خیابان‌های آتن کشانده و شهرهای مختلف همچنان شاهد زد و خورد میان مردم و پلیس است. حتی تعدادی از شهروندان این کشور نیز در این آشوب‌های خیابانی کشته شده‌اند.

این روزنامه می‌افزاید: ناآرامی‌ها در یونان پس از آن آغاز شد که دولت برای رفع کسری بودجه و دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول واتحادیه اروپا تدابیر اقتصادی شدید از قبیل کاهش حقوق و افزایش مالیات اتخاذ کرد. دولت یونان حدود 300 میلیارد یورو بدهی عمومی دارد و بانک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تا پیش از اتخاذ تصمیم صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولت توسط مسئولان یونانی، از پرداخت وام به این کشور خودداری می‌کردند اما در نهایت در نشست سران اتحادیه اروپا مقرر شد از آنجا که عمق بحران یونان موجب آسیب به ساختارهای اتحادیه خواهد شد، کشورهای اروپایی به این کشور کمک کنند.

اومانیته در گزارش خود می‌افزاید: در عین حال  در اقدامی عجیب، دولت اعلام کرده است که برای برون‌رفت از این بحران در مقطع کنونی همه تصمیمات بدون طرح و رأی در پارلمان میان دولت و صندوق بین‌المللی پول امضاء خواهد شد. هر چند که با توجه به عمق بحران اقتصادی و سیاسی یونان، ممکن است این تصمیم دولت توجیهی برای عبور از چالش کنونی باشد، اما برای کشوری اروپایی، غیردمکراتیک است.

این این روزنامه فرانسوی در گزارش خود می‌افزاید: بسیاری از احزاب حاضر در پارلمان از جمله احزاب چپ و ائتلاف سیریزا به این تصمیم اعتراض کرده‌اند و آن را غیرقانونی خواندند.این دو جناح این تصمیم دولت را کودتا خوانده و عواقب بدی را برای آن پیش‌بینی کردند.

بنا بر گزارش اومانیته،احزاب راست حاضر در پارلمان از جمله حزب دمکراتیک جدید نیز چنین تصمیمی را غیرقانونی خواندند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این تصمیم دولت پایه‌های دمکراسی را در این کشور متزلزل خواهد کرد. طبق این حکم ازاین‌ پس تصمیماتی که قرار است برای خروج از بحران اتخاذ شود، توسط وزیر اقتصاد، نمایندگان دولت واعضای اتحادیه اروپا و صندوق بین‌الملل پول خواهد بود. چنین تصمیمی به معنای نادیده گرفتن کامل پارلمان یونان است آن‌ هم در زمانی که اعضای پارلمان، مخالفت خود را نسبت به طرح‌های اقتصادی دولت اعلام کرده‌اند. حتی قرار نیست که نمایندگان مردم مورد مشورت قرار گرفته و در برخی از جلسات شرکت کنند.

بر همین اساس این اقدام برخلاف موازین قانون اساسی یونان است، چرا که می‌بایست رأی اقلیت نیز در نظر گرفته شود. 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet