ایام محرم 1398
1389/02/19 18:03:00
سرویس دیگر رسانه‌ها_
گزارش کامل کنفرانس مطبوعاتی رییس دیوان محاسبات:

دیوان محاسبات رابطه دولت با نفت را کاملا شفاف کرد

**رییس دیوان محاسبات کل کشوردرنشست مطبوعاتی با خبرنگاران تاکید کرد که ۷۰ درصد از تخلفات ناشی از عدم آگاهی و جهل به قانون است.

دایره کار دیوان محاسبات بیشتر از نظارت بر عملکرد بودجه عمومی کشور است

به گزارش ایسنا،رحمانی فضلی درتوضیح وظایف دیوان محاسبات گفت:« دیوان محاسبات با توجه به وظایف بر عهده‌اش در قوانین موضوعه دیوان، عمومی و ناظر بر امور مالی کشور و همچنین وظایف مندرج در قانون اساسی نظارت مستمر در فعالیت‌های مالی کشور به خصوص آنهایی که در بودجه عمومی کشور آمده است، دارد و در این رابطه گزارش‌هایی به مقامات مسوول مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد.»

وی هدف اولیه دیوان محاسبات را حفاظت از بیت‌المال عنوان و خاطرنشان کرد: « بر این اساس دایره کار دیوان محاسبات بیشتر از نظارت بر عملکرد بودجه عمومی کشور است و به عبارت دیگر در سایر امور حاکمیت نیز نظارت دارد.»

رییس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه یادآور شد:« پیش ازاین دیوان محاسبات پس از اتمام عملیات مالی به پرونده‌ها براساس اسناد رسمی و گزارش‌های ارسالی از دستگاه‌های مختلف ورود پیدا می‌کرد و اقدام به تهیه گزارش نهایی می‌نمود. این روند از حدود 100 سال پیش یعنی از زمان تاسیس این دیوان وجود داشت در بررسی ‌های انجام شده متوجه شدیم که چنین روندی باعث به وجود آمدن تخلف حدود 10 تا 15 درصدی می‌شد و نتیجه این روند این بود که قدرت بازدارندگی اقدامات دیوان آنچنان که باید و شاید موثر نبود، چرا که هدف دیوان محاسبات نظارت برای تحقق اهداف قانونی است که این موضوع با چنین روندی به صورت کامل محقق نمی‌شود.»

رحمانی فضلی ادامه داد:« براین اساس مقرر شد دیوان محاسبات موضوع پیشگیری را مدنظر قرار دهد و برای این کار با استفاده از تجارب گذشته راهکارهایی سنجیده شد تا مانع از انجام تخلف در امور مالی شود. پیشگیری باید به گونه‌ای می‌بود که از بدو اقدامات یعنی قانون‌گذاری بررسی اسناد رسمی صورت می‌گرفت. در بدو کار در گذشته شرایط به گونه‌ای بود که ارائه گزارش تفریغ بودجه حدود 4 یا 5 سال طول می‌کشید که بعدها بنا شد این گزارش هرساله ارائه شود، اما زمان ارائه آن در اسفندماه بود که براین اساس زمانی برای بررسی و اعمال نکات مهم آن در بودجه سال آینده رخ نمی‌دهد. بر این اساس مقرر شد که از امسال هر سه ماه یک بار گزارش تفریغ بودجه در طول همان سال ارائه شود که در این رابطه تعامل‌های بسیار خوبی با کمیسیون‌های مجلس و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت.این کار باعث بستن گریزگاه‌های قانونی منجر به تخلف می‌شود.»

 

رقم تخلفات ناشی از جهل و عدم آگاهی بسیار زیاد است

وی در ادامه به بیان کارهای دیگر دیوان پرداخت و گفت:« تخلف‌ها را می‌شود به دو دسته غیرعمد و عمد تقسیم کرد که تخلف‌های غیرعمد ناشی از جهل و ناآگاهی و سهل‌انگاری انجام می‌شود و تخلف‌های عمد نیز یا به دلیل مصلحتی و یا به دلیل فساد و رانت‌خواری صورت می‌گیرد، رقم تخلفات ناشی از جهل و عدم آگاهی بسیار زیاد است که برای پیشگیری از رخ دادن چنین تخلف‌هایی کمیته فنی و حقوقی در دیوان تشکیل شده و دستگاه‌های اجرایی و مسوولان مالی آنها مرتب با دیوان محاسبات در تماس هستند و شبهات و ابهامات و خلاء‌های قانونی را می‌پرسند و براین اساس بخشی از مشکلات با این روند حل خواهد شد. در کنار این موضوع 10هزار نسخه کتابچه‌ای در مورد قانون‌هایی که منجر به تخلف می‌شود به دستگاه‌های مختلف ارائه دادیم که با این کار از 30 درصد تخلفات جلوگیری می‌شود.»

 

گزارش عملکرد بودجه هر سه ماه یکبار ارائه می‌شود

وی با بیان اینکه «حسابرسی ضمنی در دیوان راه اندازی شده است» ادامه داد:« تاکنون حسابرسی ضمنی صورت نمی‌گرفت اما اکنون تصمیم گرفته‌ایم گزارش بودجه را هر سه ماه یک بار به دستگاه‌های اجرایی ارائه دهیم، چرا که آنها در این صورت 9 ماه فرصت جبران تخلف و یا مشکلات‌شان را دارند. درحال حاضر قرار است این گزارش‌ها در سطح ملی ‌،استانی و بخشی ارائه شود که کار سنگینی به شمار می‌آید، چون این به نوعی گزارش سه دوازدهم از عملکرد بودجه همان سال به شمار می‌آ‌ید. براین اساس مقرر شده است که گزارش عملکرد بودجه 89 درطول سه ماه اول سال در خردادماه ارائه شود.»

رییس کل دیوان محاسبات کل کشور همچنان با بیان اینکه کمیته مشترکی بین دیوان و دستگاه‌های اجرایی براساس اولویت‌های دیوان همچون بانک ،‌نفت ، بیمه ، اصل 44 و ... تشکیل شده است گفت:« این کمیته جلسات مشترکی با وزیران و معاونین تشکیل می‌دهد و مسائل و مشکلات وزارتخانه را بررسی کرده و زیرمجموعه کمیته‌ها کارگروه‌هایی تشکیل می‌دهد و مشکلات دستگاه‌ها به کارگروه‌ها ارجاع و برای آن راه‌حل‌هایی تدوین می‌شود. دراین کمیته‌ها صفر تا صد عملیات مالی در همه دستگاه‌ها تدوین و فرآیند‌ها مشخص می‌شود و به جای پیگیری کل فرآیند در سر پل‌ها دوستان ما مستقر هستند.»

 رییس کل دیوان محاسبات کل کشور در ادامه به ارائه مثال‌ های از ارائه گزارش این دیوان در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت:« بر این اساس در حوزه نفت تاکنون وزارتخانه نفت میعانات گازی را به خزانه واریز نمی‌کرد، چرا که وزارت نفت بحث میعانات گازی را فرآورده میدانسته اما دیوان معتقد است که این فراورده نیست.چرا که هیچ عملیات فرآوری روی میعانات گازی صورت نمی‌گرفت. رقم فرآورده در سال قبل حدود 7 میلیارد دلار بود که 4 میلیارد آن در شرکت ملی نفت بود و برآورد ما در سال 89 از میعانات گازی 10 میلیارد دلار است یعنی برای اولین بار با تلاش‌های انجام شده و با کار کارشناسی انجام شده با وزارت نفت و مجلس آنها قانع شدند که میعانات نفتی فرآورده نیستند. بر این اساس در بودجه 89 ، 10 میلیارد دلار از میعانات گازی به خزانه می‌رود.»

 

دیوان محاسبات رابطه دولت با نفت را کاملا شفاف کرد

رحمانی فضلی گفت:« برای اولین بار دیوان محاسبات رابطه دولت با نفت را کاملا شفاف کرد و برای اولین بار اولویت نفت را در مناطق مشترک با همکاری وزارت نفت و کمیسیون مجلس تعیین کرد. به گونه‌ای که امسال حدود 40 درصد مجموع سرمایه‌گذاری نفت باید در مناطق مشترک با کشورهای هم‌مرز صورت گیرد. همچنین تلاش کردیم که از منابع خارجی برای نفت ایجاد تسهیلات و منابع کنیم. همچنین با بانک‌ها صحبت کردیم که از محل منابع موجود به نفت کمک کنند تا نفت بتواند در جهش کلی مسائل و مشکلات‌شان را در حوزه تولید رفع کند.»

وی با اشاره به سفر سه روزه خود و معاونانشان به مناطق جنوب ، غرب و تک تک سکوهای نفتی ، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها گفت:« با تعیین 40 درصد از سهم در مناطق مشترک شاهد جهش اساسی در حوزه نفت خواهیم بود.»

رییس کل دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه این دیوان مهم‌ ترین مساله و کار خود را در پیشگیری قرار داده است ابراز امیدواری کرد که به این موضوع برسند و گفت:« در تلاشیم نظارت همزمان داشته باشیم که در این رابطه سخت‌افزار،‌نرم‌افزار و اطلاعات آن طراحی شده و امیدواریم ظرف دو یا سه سال آینده کل سیستم نظارت همزمان باشد، البته این به معنی دخالت در کار دستگاه‌های اجرایی نیست و تنها کار ما از منظر کارشناسی ، مشاوره و دادن نظرات کارشناسی است.»

رحمانی فضلی اولویت بعدی دیوان محاسبات را حسابرسی عملکرد عنوان و خاطرنشان کرد: « متاسفانه دیوان تاکنون در این رابطه وارد نشده است بنا داریم حسابرسی عملکرد به صورت واقعی و کارشناسی شده و دقیق پیگیری شود. در این رابطه آزمون‌هایی نیز برای جذب نیرو برگزار کرده‌ایم.»

وی در توضیح حسابرسی عملکرد گفت:« حسابرسی عملکرد همان چیزی است که بارها از بنده و مسوولین سوال می‌شود. بدان معنا که هزینه‌های مصرفی ، منابع، قیمت تمام شده محصولات ، زمان انجام پروژه ،‌کیفیت محصول و غیره چه چیزی است و چه کسی بر آن نظارت دارد. بر این اساس دیوان محاسبات حاسبرسی عملکرد را در دستورکار خود قرار داده و در این رابطه شاخص‌ های استاندارد و سند راهبردی آن را تدوین و امسال آن را شروع کرده است. بر این اساس امسال هر استان باید پنج پروژه را حسابرسی عملکرد کند، امیدواریم امسال 200 پروژه حسابرسی عملکرد شود.»

وی آموزش را اولویت دیگر دیوان محاسبات عنوان و اظهار کرد:«70 درصد تخلفات ناشی از عدم آگاهی و جهل به قانون است . در این رابطه مدیران مالی ،‌کارپردازان ،‌حسابرسان و هر کسی که با هزینه در سیستم‌های اجرایی سر و کار دارد احتیاج به آموزش دارد که این آموزش در حوزه حسابرسی به عهده دیوان محاسبات است. اما متاسفانه تا کنون دیوان نتوانسته آموزش لازم را به کارکنان خود و سایر دستگاه‌ها بدهد بر این اساس برنامه‌ریزی وسیعی انجام شده تا آموزش‌هایی داده شود و در این رابطه حتی با کشورهای مختلف وارد مذاکره شده و از آنها تجربیات‌شان را کسب کردند.»

رییس دیوان محاسبات کل کشور با تاکید بر اینکه آرزوی هر ایرانی انضباط مالی در اقتصاد ایران است گفت:« در این رابطه به استانداران ، وزرا و معاونان آنها اعلام آمادگی کردیم که آموزش‌های لازم را بدهیم.»

 

دیوان محاسبات ارزیابی مفصلی از برنامه چهارم داشته است

رحمانی فضلی با بیان اینکه دیوان محاسبات به حسابرسی موضوعی نیز پرداخته است گفت:« بحث اصل 44 ، سفرهای استانی ، حساب ذخیره ارزی ، واریزی نفت ، بنگاه‌های زودبازده و همه مواردی که در اقتصاد کلان رخ می‌دهد را این دیوان حسابرسی موضوعی می‌کند. به گونه‌ای که دیوان محاسبات ارزیابی مفصلی از برنامه چهارم داشته و گزارش آن را به مجلس و دولت ارائه کرده است.»

وی خاطرنشان کرد:« با اقدامات انجام شده، در سال 89 اولویت‌های ما بحث اصل 44 و ‌هدفمند کردن یارانه‌ها است. دیوان موظف است در این زمینه هر شش ماه یک بار گزارش ارائه دهد اما دیوان در تلاش است این گزارش‌ ها را هر سه ماه یکبار ا رائه نماید. در این رابطه استانداردها و شاخص‌هایی تدوین شده و کمیته‌های در سطح ملی و استان‌ها نظارت دقیقی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اعم از دریافت‌ها ، پرداخت‌ها و تخصیص‌ها و... دارد و هر سه ماه گزارشی را به مسوولان و مردم ارائه می‌دهد.»

رحمانی فضلی در ادامه کنفرانس مطبوعاتی به بیان آمارهایی پرداخت و توضیح داد:« ‌بودجه عمومی کشور در سال ‌80 معادل ‌16هزار میلیارد تومان بود که در سال ‌88 این میزان به ‌94 هزار میلیارد تومان رسیده است. بودجه شرکت‌ها از ‌30 هزارمیلیارد تومان به ‌200 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه کل از ‌45 هزار میلیارد تومان نهایتا به ‌290 هزار میلیارد تومان رسیده است.»

 

وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و کشور بیشترین انحراف را سال گذشته در بودجه داشته‌اند

وی ادامه داد:« تعداد دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی در سال ‌80 دو هزار و ‌746 دستگاه بود و در سال ‌88 سه هزار و ‌285 دستگاه شده است. شرکت‌ها نیز از ‌666 شرکت به دلیل خصوصی سازی به ‌494 شرکت رسیده است به طور کلی ‌3 هزار و ‌412 دستگاه استفاده ‌کننده از بودجه عمومی و شرکت‌ها در سال ‌88 به ‌3 هزار و ‌779 شرکت رسیده است. رسیدگی به این میزان استفاده ‌کننده از بودجه یا بررسی کارهای مالی آنها، کار بسیاری زیادی می‌طلبد که در مجموع ‌1800 نیرو در دیوان باید بتوانند این مبلغ بودجه را تفریغ کنند و به اقدامات دیگر نیز بپردازند.»

رئیس دیوان محاسبات کشور به بیان آمارهای جزیی‌تر نیز پرداخت و توضیح داد:‌« دستگاه‌هایی که بیشترین انحراف را درسال گذشته از منظر دستگاه اجرایی داشته‌اند وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و کشور هستند و در شرکت‌ها نیز بیشترین انحراف‌ها را در حوزه نفت و بانکها داشته‌ایم.»

وی با بیان این که بیشترین انحرافات درحوزه نفت معوض بود گفت:«‌ متاسفانه این موضوع درسال ‌88 نیز اتفاق افتاد به گونه‌یی که درسال ‌87 حدود ‌3 میلیارد و ‌500 میلیون دلار معوض به صورت غیرقانونی صورت گرفت درحالی که مجلس مجوز وارد کردن بنزین را نداده بود، اما این کار صورت گرفت.این رقم در سال ‌88 به ‌5 میلیارد و ‌400 میلیون دلار رسید.»

رحمانی فضلی ادامه داد:«‌ انحراف در سیف(cif) وجود داشت، یعنی پرداخت‌هایی که باید بابت سیف وزارت نفت به شرکت‌ها می‌داد، از بودجه عمومی استفاده می کردند. کسری تراز گاز انحراف دیگری است که وجود داشت که براین اساس تراز تولید و مصرف صفر نشد و اختلاف حسابی بین وزارت نفت و خزانه برای تصفیه سالانه وجود دارد.عمده اختلاف حساب‌ها ناشی از عدم واریزی درآمدهای ناشی از میعانات گازی به خزانه بود که این موضوع در سال ‌89 حل شد.»

رئیس دیوان محاسبات همچنین در بیان دیگر تخلف‌ها در حوزه نفت گفت:« ‌برخی پرداخت‌های مجوز دار غیرقانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی در این وزارتخانه صورت گرفته است، به طور مثال طبق قانون پنجم تنظیم مجوز در بودجه نفت پرداخت‌هایی به خارج نباید صورت می گرفت، اما چون این وزارتخانه از سال ‌87 مجوز چنین کاری داشت کمک‌هایی در امور ورزشی و فرهنگی...انجام می‌داد. این درحالی است که در بودجه ‌88 مجلس بندی را در این رابطه در نظر نگرفته بود و آن ها بدون مجوز قانونی انجام دادند. در این رابطه وزارت نفت با ارائه توضیحی باید خسارت را جبران کند.»

رحمانی فضلی ادامه داد:« این موضوع در بودجه سال ‌89 اصلاح شده است به گونه یی که مجلس تصمیم گرفت اجازه دادن چنین کمک‌هایی در سال جاری را به وزارت نفت بدهد.»

 

دستگاه‌های اجرایی همکاری‌های خوبی با دیوان محاسبات داشته‌اند

وی همچنین تاکید کرد که دستگاه‌های اجرایی همکاری‌های خوبی با دیوان محاسبات داشته‌اند و درجلسات مشترک درصدد حل مشکلات طرح شده هستند.

رئیس کل دیوان محاسبات همچنین به بیان مشکلات و انحرافات در حوزه مسکن پرداخت و توضیح داد:« ‌از سال ‌86 تا ‌88،متاسفانه رقم ‌752 میلیارد تومان یارانه که به مسکن داده شده نتوانستند به صورت مناسب جذب کنند و در نهایت در برخی از موارد در امور غیرتعیین شده قانونی هزینه شده است. به گونه یی که از رقم ‌752میلیارد تومان رقم ‌174 میلیارد تومان جذب نشده است.»

رحمانی فضلی همچنین در رابطه با حوزه بانک ها نیز گفت:«‌ مطالبات‌های بانک از دولت بابت سودسررسید اوراق مشارکت معادل ‌130 میلیارد تومان تا پایان سال ‌88 بوده که باید دولت به بانک‌ها پرداخت نماید همچنین عدم رعایت سقف تعیین شده در اوراق مشارکت از دیگر تخلفات بانک‌هاست.»

 

رقم معوقات بانکی برابر با میزان نقدینگی ریالی موجود در جامعه است

وی با بیان این که متوسط نسبت مطالبات غیر جاری- همان معوقات است - به کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ‌9/3 در سال ‌84 به ‌24/5 درصد در آذر ‌88 رسید، گفت:« این عدد رقمی است که در دنیا نباید از ‌4 یا ‌5 درصد تجاوز کند. همچنین از ابتدا تاکنون ‌50 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وجود دارد که این رقم برابر است با میزان کل نقدینگی ریالی موجود در جامعه است که اثرات تورمی بسیاری دارد. در این رابطه جلسات مستمری با بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها گذاشته شد. بر این اساس دستورالعمل‌هایی ارائه شده و امسال دیوان این مساله را جزو اولویت‌های خود قرار داده و کار را از شعبه‌های پرمعوقه آغاز کرده و با شناساییی برای تک تکشان پرونده تشکیل می دهد، چراکه واگذاری اختیار باعث رفع مسئولیت نمی شود و مدیران شعبه در بانک‌ها باید پاسخگوی معوقات باشد.»

رییس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران با بیان این‌که «وجوه اداره شده درسیستم بانک‌ها اینگونه است که بر این اساس دستگاه‌ها مکلفند از این وجوه برای انجام وظایف و ماموریت‌شان استفاده کنند»، گفت:« متاسفانه در بررسی‌های انجام شده این نتیجه حاصل شد که از این وجوه اداره شده در محل هزینه نشده و بسیاری از آنها در بانک‌ها بلوکه و یا حتی سود آنها محاسبه نشده است.»

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رحمانی فضلی ادامه داد:« در این رابطه دیوان محاسبات به جد وارد شده و به بررسی این وجوه می‌پردازد به گونه‌ای که از سال 87 تا 88 حدود 250 میلیارد تومان اقساط وصولی و سود متعلقه به مانده مصرف نشده وجوه اداره شده به حساب خزانه واریز شد که این به دلیل پیگیری‌های ما درطول دو سال گذشته است.از همین رقم وجوه اداره شده در اختیار بانک‌ها حدود 1200 میلیارد تومان مانده مصرف نشده از 79 تا 88 است که اینها پس از بررسی‌ها باید به صورت سریع در خزانه واریز شود.»

رحمانی فضلی، به بیان مسائلی در حوزه‌ی مالیات نیز پرداخت و گفت:« یکی از مسائل موجود در این حوزه عدم اجرای طرح جامع مالیاتی از سال79 تاکنون است. با وجودی که این طرح بسیار خوب است و می‌توان به وسیله آن مالیات‌ها وصول، توزیع و عدالت مالیاتی رعایت شود،متاسفانه این امر تاکنون انجام نشده است. در این رابطه دیوان محاسبات جلساتی را با مسوولان برگزار کرد تا به سرعت این طرح عملیاتی شود.»

 

در سال 88، با کمک دیوان محاسبات 1500 میلیارد تومان در حوزه‌ مالیاتی به خزانه واریز شد

وی ادامه داد:« در سال 88، با کمک دیوان محاسبات 1500 میلیارد تومان در حوزه‌ مالیاتی به خزانه واریز شد و همچنین حدود 4200 میلیارد تومان برگ تشخیص متمم صادر شد که سازمان مالیاتی باید دنبال آن رود.»

رییس کل دیوان محاسبات کل کشور با تاکید بر اینکه مالیات جزء درآمدهای بودجه است، گفت:« دیوان محاسبات همانطور که موارد مالی نفت را بررسی می‌کند به بررسی مالیات نیز می‌پردازد.»

رحمانی فضلی اضافه کرد:« ماده 186 قانون مالیات مستقیم بیان می‌کند که شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند، باید سازمان مالیاتی صورت‌حساب مالی آنها را بررسی کند. در بررسی‌های انجام شده با موارد متعدد صورت‌حساب‌های دوگانه مواجه شدیم بدان معنا که شرکت‌ها و موسسات در اخذ تسهیلات صورت‌حساب‌هایی با رقم بالا ارایه می‌دهند و برای سازمان مالیاتی صورت‌حسابی با رقم پایین ارایه می‌نمایند که این دوگانگی سوال‌های بسیاری را مطرح می‌نمود. نهایتا مقرر شد دولت بخش‌نامه‌ی جدیدی را در این رابطه صادر کند. رییس‌جمهور دستور لازم را داد و وزیر اقتصاد نیز بخشنامه نمود تا ماده‌ی 186 عملیاتی شود و نظارت جدی روی این موضوع صورت گیرد.»

وی همچنین به بیان مشکلات موجود در حوزه‌ی معدن پرداخت و گفت:« معدنی با قیمت پایه 155 میلیارد تومان برای واگذاری در مزایده اعلام شد که برنده‌ مزایده این معدن را با 186 میلیارد تومان خریداری کرد. بررسی‌هایی صورت گرفت و در بررسی اولیه مشخص شد که قیمت معدن 600 میلیارد تومان بوده و مطالعه کارشناسان این نکته را مشخص کرد که برخی لایه‌های زیرین معدن مورد محاسبه قرار نگرفته است و نهایتا بررسی نهایی اینگونه شد که ارزش این معدن هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس ابلاغیه به وزارت صنایع صورت گرفت تا از واگذاری این معدن جلوگیری شود و در نهایت این بررسی‌ها منجر به لغو این واگذاری شد.»

رییس دیوان محاسبات کل کشور، به بیان موارد دیگری در بحث شرکت‌ها پرداخت و گفت:« شرکت سایپا حدود 461 میلیارد تومان و ایران‌خودرو مبلغ 139 میلیارد تومان بابت سود سهام دولت به سازمان گسترش نوسازی صنایع بدهکار بوده است. بر این اساس ما در حمایت از دولت بخش مالیات و خزانه کمک به اخذ درآمد می‌نماییم. به گونه ای که 177 میلیارد از این مبلغ 600 میلیارد تومانی به خزانه واریز شد و بقیه قسط‌بندی شده تا به خزانه واریز شود.»

 

18 درصد واگذاری‌ها برای رد دیون بوده است

رحمانی فضلی در رابطه با حوزه‌ی خصوصی‌سازی نیز با بیان اینکه 50 درصد از واگذاری‌ها مربوط به سهام عدالت بوده و 21 میلیون نفر از سود آن بهره‌مند شده‌اند، گفت:« 18 درصد واگذاری‌ها برای رد دیون بوده که عمدتا این رد دیون برای صندوق‌ها و موسسات عمومی بوده است.30 درصد ازطریق مزایده و بورس واگذار شده که اغلب خریداران صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بوده‌اند که عمدتا هم نقش دولتی‌شان قالب بوده است. درجمع‌بندی کلی می‌توان گفت که اهداف قانونگذار از اهداف این قانون مبنی بر جمع‌آوری نقدینگی، ایجاد رقابت، بالا بردن کیفیت به صورت کامل محقق نشده است.»

وی ادامه داد:« در سال 88 از تعداد 389 شرکتی که در قانون بودجه برای واگذاری مصوب شد ، تنها 107 شرکت واگذار شد یعنی 28 درصد از این قانون محقق شد. همچنین درآمد حاصل از واگذاری که در بودجه پیش‌بینی شده پنج هزار میلیارد تومان است که از این میزان 1850 میلیارد تومان یعنی 37 درصد از آن به خزانه واریز شده است.»

به گزارش ایسنا، رییس دیوان محاسبات کل کشور، با بیان اینکه در حوزه‌ بازرگانی اقدام موثری در اجرای تکالیف مندرج در بند 40 قانون سال 88 و ماده‌ی 3 همین قانون صورت نگرفته است، توضیح داد:« مطابق با این قانون متوسط نرخ موثر تعرفه‌ی کالاهای وارداتی باید به 13 برسد که متاسفانه این امر محقق نشده است. این امر موجب شد که واردات بی‌رویه صورت گیرد و به تبع آن ضررهایی به بخش کشاورزی و صنایع وارد شد. به گونه‌ای که نمونه‌ی آن ضررهای وارد شده در شکر است. کاهش تعرفه‌های وارداتی شکر در سال 84 و 85 از 150 به 130 درصد و بعد به 10 و چهار درصد رسید. این امر موجب شد واردات شکر در این سال‌ها چهار برابر شود. این امر باعث شد در سال 87 و 88 سطح زیر کشت چغندرقند به یک سوم سال‌های 84 و 85 برسد. بر این اساس بسیاری از کارخانه‌های قند متضرر شدند و عده‌ای خاص سود بردند.»

 

عدم رعایت متوسط نرخ تعرفه و کاهش آن در یک سال و دو سال باعث چهار برابر شدن واردات شد

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه عدم رعایت متوسط نرخ تعرفه و کاهش آن در یک سال و دو سال باعث چهار برابر شدن واردات شد که این موضوع در رابطه با برنج و گندم نیز مصداق دارد، افزود:« در این رابطه به موقع تذکر و پیگیری شد و علی‌رغم اصلاح آن در مجلس، هنوز اقدامی صورت نگرفته است.»

رییس دیوان محاسبات کل کشور، در رابطه با موضوع واگذاری مخابرات نیز گفت:« در این رابطه اختلافی در رابطه با ودیعه‌های مردم در مخابرات وجود دارد که رقم آن حدود پنج هزار میلیارد تومان است که در معامله لحاظ نشده است. در این رابطه رییس‌جمهور دستور پیگیری دادند. از سوی دیگر پیگیری‌های مخابرات به دولت نیز لحاظ نشده بود که همه‌ی اینها را در قالب اصل 44 پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه دست پیدا کنیم.»

وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی با عدم توجه به کمک در قالب تسهیلات وجوه اداره شده روبه‌رو شده‌ایم، گفت:« حدود 1080 میلیارد تومان وجوه اداره شده بلوکه شده در بانک کشاورزی داریم که پیگیری‌هایی در این رابطه صورت گرفته تا این رقم به خزانه واریز یا به کشاورزان ارایه شود.»

رحمانی فضلی با بیان اینکه همه تلاش‌های دیوان محاسبات در راستای نظارت بر بیت‌المال و صیانت و حفاظت از آن، افزایش اعتماد و اطمینان در بین مردم است، تاکید کرد:« کارشناسان دیوان محاسبات روزانه به بررسی اسناد پرداخته و در دادسراها احکام‌های مختلفی همچون انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسری حقوق و... صادر می‌شود. اعتقاد ما برخورد با متخلفان است تا کشور جمهوری اسلامی از هر نوع تخلفی پاک شود.»

رییس دیوان محاسبات کل کشور، خاطرنشان کرد:« ارایه گزارش تفریغ بودجه به مجلس و قرائت آن در سطح علنی به معنای آن نیست که رسانه‌ها و مردم اطلاع کافی از مفاد آن پیدا نکنند، چون طبق قانون مردم باید اطلاع کافی داشته باشند. بر این اساس گزارش تفریغ بودجه در سنوات گذشته در کتابخانه مجلس موجود است و مردم می‌توانند از آن استفاده کنند.»

 

دیوان محاسبات در حوزه‌ رسمی و قانونی 100 درصد به عملیات نظارتش می‌پردازد

به گزارش ایسنا، رییس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه همچنین، تاکید کرد:« دیوان محاسبات در حوزه‌ رسمی و قانونی 100 درصد به عملیات نظارتش می‌پردازد. حال اگر در حوزه‌ی پنهان کاری صورت می‌گیرد در حوزه‌ی کاری ما نیست. از اینرو از مردم می‌خواهیم که هر موضوعی را که احساس می‌کنند دیوان می‌تواند پیگیری کند را اعلام نمایند و ما آمادگی پیگیری گزارش‌های مردمی را داریم.»

 

رییس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه‌ی نشست مطبوعتی خود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) خبرنگاری به توزیع اعتبارات مطبوعات اشاره کرد و با گلایه از پیگیری نشدن این موضوع پرسید «شما در ابتدای صحبتتان گفتید که سیاسی نیستید، اما چیزی غیر از این به نظر می‌رسد؛»

 

نباید مسائل سیاسی در کارهای کارشناسی دخالت داده شود

رحمانی فضلی در پاسخ گفت:« چه کسی گفته من سیاسی نیستم؟ مگر می‌شود فردی انقلابی باشم و سیاسی نباشم؟ بنده می‌گویم نباید مسائل سیاسی در کارهای کارشناسی دخالت داده شود. بر این اساس سعی ما در دیوان محاسبات این است که تخلفات را شناسایی کرده و در دادگاه خداوند وجدانمان راضی باشد.»

 

وی در توضیح سوال مطروحه گفت:« توزیع اعتبارات مربوط به مطبوعات هر سال بررسی می‌شود، منتها قانون‌گذار این رقم را به عنوان کمک به وزارت ارشاد می‌دهد. از این رو قانون‌گذار تعیین نمی‌کند که چگونه این رقم باید توزیع شود و چگونگی توزیع را تعیین نمی‌کند. بر این اساس کار ما این است که بررسی کنیم این رقم کلی به مطبوعات توزیع شده است یا نه؟ چگونگی توزیع و رعایت عدالت در حوزه‌ کار دیوان محاسبات نیست و جزو اختیارات وزارت ارشاد به شمار می‌آید.»

خبرنگار دیگری پرسید «طبق گفته‌های شما قدرت بازدارندگی اقدامات دیوان آن‌چنان که شایسته و بایسته موثر نیست، عواملی که باعث شده دیوان چنین قدرتی نداشته باشد چه چیزی است و چه‌کار باید کرد؟»

رییس دیوان محاسبات کل کشور در پاسخ گفت:« بررسی‌های ما نشان داد که آمار بسیاری از تخلفات وجود دارد؛ به گونه‌ای که حتی پرونده‌ی تخلف مسوولانی پس از هشت یا نه سال بررسی می‌شود که این به دلیل انباشته شدن و کار بسیار است. در چنین وضعیتی تلاش کردیم تا پیش‌گیری کنیم.ازجمله این اقدامات این بود که به دفاتر خود درهمه‌ استان‌ها اعلام کردیم که قبل از گزارش هر نوع تخلفی به دادسراها، مسوول دستگاه مربوطه را خواسته و تخلفش را به او اعلام کنند و به او بگویند که 20 روز فرصت دارند تا این تخلف را جبران و حل کنند. در صورت جبران و حل این تخلف، دیگر پرونده به دادسرا نمی‌رود. از هنگامی که این روند انجام شد 40 درصد از واخواهی‌ها در همان جلسات حل ‌شد و دیگر به دادسرا نرسید.»

رحمانی فضلی با تاکید براین‌که یکی دیگر از روش‌های بازدارندگی، صدور احکام به فوریت است، گفت:« برنامه‌ دیوان محاسبات این است که در هرسال نتیجه رسیدگی‌ها را با گزارش تفریغ بودجه به مجلس ارایه دهد.»

خبرنگاری پرسید «آیا دیوان محاسبات بر اجرای برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه در طول چشم‌انداز 20 ساله نظارت دارد؟» که رحمانی فضلی در پاسخ گفت:« اگر در برنامه، احکام مالی، شاخص‌ها و اندازه‌های درآمدی و هزینه‌ها وجود داشته باشد و به طور کلی هرجا که حکم مالی وجود داشته باشد دیوان ورود پیدا می‌کند و هرجا که حکم غیرمالی و حقوقی مندرج شده باشد قانون به دیوان اجازه ورود نداده است. اما با این وجود ماده‌ای در دیوان محاسبات وجود دارد که موارد ارجاعی مجلس به دیوان را دیوان محاسبات می‌تواند پی‌گیری کند. بر همین اساس رییس مجلس شورای اسلامی از ما خواسته که در رابطه با قانون برنامه چهارم ارزیابی داشته باشیم و ما نیز براساس همین قانون، تفریغی در این رابطه انجام دادیم.»

 

دیوان می‌تواند بر عملکرد مالی سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات نظارت داشته باشد

خبرنگار درباره فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی پرسید و رییس دیوان محاسبات کل کشور پاسخ داد:« دیوان محاسبات می‌تواند در رابطه با عملکرد مالی سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و هر نهاد دیگری که از بودجه کل کشور استفاده می‌کند نظارت داشته باشد و به حسابرسی بپردازد. خوشبختانه آقای فیروزآبادی نظارت کلی بر مسائل مالی در نیروهای مسلح دارند. ایشان با حساسیت بسیار بالا ما را همراهی می‌نمایند؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت در میان مسوولان کسی مثل آقای فیروزآبادی نیست که با جدیت مسائل را دنبال نماید.»

وی افزود:« سپاه و نیروی انتظامی، برخی شرکت‌ها و موسساتی دارند که طبق اساسنامه‌شان هیچ کمکی از بودجه‌ی عمومی دولت نمی‌گیرند و بر اساس سرمایه‌گذاری بسیجیان و سپاهیان تشکیل شده‌اند. بنابراین تا زمان عدم استفاده‌ آنها از بودجه‌ عمومی، دیوان حق ورود ندارد. البته خود آنها با حسابرسانشان این کار را انجام می‌دهند.»

رییس دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد:« تخلفاتی وجود داشته و پرونده‌هایی در مراحل رسیدگی دارد و خود سپاه نیز در خیلی از موارد همکاری‌هایی داشته و اسناد و مدارک را به ما ارایه دادند. همکاری بسیار خوبی سپاه با ما داشته و ما به تفاهماتی رسیده‌ایم؛ به گونه‌ای که خارج از موارد عادی به ما اجازه دادند که برخی از موارد خاص را نیز رسیدگی نماییم.»

رحمانی فضلی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که بررسی بحث یک میلیارد کسری حساب هیات مستشاری به کجا رسید و کی اعلام نظر می‌کنید؟ گفت: «این موضوع مربوط به بودجه‌ی سال 85 بود که آن را به دادسرا ارجاع دادیم. دادسرا پس از رسیدگی اعلام کرد که بعد از ارجاع، اسناد و مدارکی از طریق بانک مرکزی ارایه‌ شده است. در حال حاضر برای موردهای بعدی این بند دادخواستی داده شده است. در رابطه با موردی که مربوط به یک میلیارد کسری بوده، دادسرا معتقد است که احرازی در این رابطه انجام نشده تا دادخواستی بنویسد. بنابراین از آن‌جا که اختلافی بین هیات مستشاری، دادسرا و حسابرسان وجود دارد، باید این موضوع در هیات عمومی مطرح شود و تا زمانی که رای از هیات عمومی گرفته نشده است نظر دادسرا در رابطه با عدم احراز معتبر است. انشاءالله این موضوع در اولین جلسه‌ هیات عمومی مطرح می‌شود.»

 

آن‌چه از سوی دیوان محاسبات مطرح می‌شود برای ما اثبات شده و صد درصد است

وی هم‌چنین در رابطه با سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این‌که به نظر می‌رسد که رویه‌ی کنونی دیوان محاسبات مبنی بر این‌که قبل از به نتیجه رسیدن پرونده‌ای آن را رسانه‌ای می‌کند باعث کاهش موضوع تخصص این دیوان می‌شود که نمونه‌ی آن را می‌توان در موضوع یک میلیارد دلار کسری تفریغ بودجه‌ی 85 دید، گفت:« هنگامی که تفریغ بودجه به مجلس ارایه می‌شود مجلس خلاصه‌ی آن را در صحن علنی قرائت می‌کند. بنابراین آن‌چه که مطبوعات از آن تفسیر یا تعبیر می‌کنند به عهده‌ی خودشان است. در رابطه با موضوع یک میلیارد توضیح دادیم که این مبلغ گم نشده بلکه اختلاف حساب وجود دارد. همواره اختلاف حساب بین نهادهای مالی و دیوان وجود داشته و دیوان به بررسی این موضوع می‌پردازد.»

رییس دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد:« در رابطه با پرونده‌های مختلف آن‌چه در هیات عمومی مطرح می‌شود تا آن تاریخ تخلف است و هنگامی که این موضوع بیرون می‌آید دستگاه اجرایی ممکن است که بگوید اسناد دیگری دارد که با بررسی آن اسناد ممکن است آن دستگاه حتی تبرئه شود.»

وی با تاکید بر این‌که «آن‌چه از سوی دیوان محاسبات مطرح می‌شود برای ما اثبات شده و صد درصد است»، گفت:« هر چیزی که بنده گفته باشم یقین داشته باشید که صلاحیت کامل دارد و پاسخگو هستم.»

به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی هم‌چنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براین‌که آیا دیوان محاسبات نظارتی در رابطه با مصوبات سفرهای استانی هیات دولت و نحوه‌ی اجرای آن دارد؟ گفت:« دیوان محاسبات با حسابرسی، گزارشی از سفرهای استانی دو دوره‌ گذشته آماده کرده است اما نباید از این نکته غفلت ورزید که گزارش‌های ما براساس سندرسی است، یعنی بر اساس اسنادی که خود دستگاه‌ها به ما می‌دهند، گزارشی را آماده می‌کنیم. براین اساس دستگاه‌های مربوطه گزارشی از سفرهای استانی دولت ارایه داده و ما با گزارش‌گیری، آن را به مجلس، رییس‌جمهور، کمیسیون‌ها و نمایندگان ارایه کرده‌ایم.»

رحمانی فضلی با تاکید بر این‌که تلاش دیوان محاسبات این است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، کارها پیش برود و به پیشبرد و پیشرفت کارها کمک کند، گفت: « هنگامی که دیوان محاسبات می‌بیند که وجوه اداره شده به بانک‌ها که باید در بخش کشاورزی اختصاص داده می‌شد بلوکه شده یا در جای دیگری مصرف می‌شود باید گزارشی در این رابطه ارایه دهد.»

رییس دیوان محاسبات کل کشور در پایان خطاب به نمایندگان رسانه‌ها گفت:« خواهش می‌کنم از دایره‌ی حقیقت، انصاف و عدالت خارج نشوید و به اطلاع‌رسانی صحیح بپردازید. آن‌چه ما مطرح می‌کنیم رسمی است و آن‌چه در رسانه‌ها مطرح می‌شود ظن و گمان است. پس بهتر است که از موضع رسمی، قانونی و حقوقی که ما عنوان می‌کنیم در مطالبتان استفاده کنید. امیدوارم مطالب ارایه شده باعث سوءاستفاده و نگاه سیاسی نشود. البته سیاسیون می‌توانند تحلیل‌های خودشان را داشته باشند، اما عرایض بنده امانتی است که باید از آن حفاظت کنید.»

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet